اليمن هى الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية 1951 للاجئين وبرتوكول عام  1967 التابع لها. وقد بدأت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملياتها في اليمن عام 1987 و في عام 1992 بدأت بالاستجابة للتدفق الكبير للاجئين الصوماليين. وتواجه اليمن تحديات كبير وفريدة من نوعها مع قضايا اللاجئين، والنزوح الداخلي و الهجرة المختلطة. ويتم منح الصوماليين حق اللجوء منذ الوهلة الأولى لوصولهم، بينما يتوجب على الجنسيات الأخرى الخضوع لإجراءات تحديد وضع اللاجئ الذي تقوم به المفوضية. و في ذات الوقت، تقوم المفوضية بتقديم المساعدات للسكان النازحين في شمال وجنوب البلاد.

تأثير الأزمة الإنسانية على اللاجئين والنازحين

لاتزال اليمن تعيش فى خضم حاله طوارىء وأزمة إنسانية معقدة، فهناك تزايد مستمر فى الاحتياجات الإنسانية بنسب خطيرة، مع تزايد قياسى فى أعداد النازحين داخلياً فى 2012. في الجنوب، أدى الصراع الذى اندلع في مايو 2011 في محافظة أبين الى نزوح أعداد كبيرة من مناطقهم. وبحسب المؤشرات الأخيرة هناك بعض النازحين قد بدأوا بالعودة إلى مناطقهم في أبين، مع احتمال عودة آخرين في الأشهر المقبلة. وفى حالة حدوث ذلك، فإن المفوضية على استعداد، مع المنظمات الإنسانية الأخرى، لمساعدة النازحين الذين يقررون العودة طوعاً على إعادة بناء حياتهم في أمان وكرامة. كما تقوم المفوضية بدعم الحكومة اليمنية تطوير سياسة و طنية خاصة بالنازحين داخلياً تتركز حول دعم حلول دائمة لهؤلاء النازحين.

وفي ذات الوقت، لا تزال اليمن تتلقى تدفقا غير مسبوق من الأشخاص الفارين إلى أراضيها عبر البحر الأحمر والبحر العربي بحثا عن الحماية والسلامة والفرص الاقتصادية. ومع ذلك، ونتيجةً لتدهور الحالة الاقتصادية وانعدام الأمن، أصبح العديد من اللاجئين في اليمن الذين كانوا يعتمدون على أنفسهم في الكسب يعيشون حاله من الضعف المتزايد.

أبرز أحداث الشهر

أشار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر إلى الإحتياجات الإنسانية في اليمن لا سيما تلك المتعلقة بالنازحين داخلياً و اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير المزيد من الدعم من أجل تلبية هذه الإحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد.

شاركت المفوضية في الاجتماع الذي عقده البرلمان الأوربي في بروكسل حول اليمن في 18 سبتمبر 2012. و قد ركز الإجتماع على المرحلة الإنتقالية في اليمن و الحوار الوطني، و الأوضاع و التحديات الإنسانية بما في ذلك أوضاع النازحين داخلياً و اللاجئين. كما تطرق إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية من أجل إيجاد حلول دائمة للاجئين و النازحين داخلياً في البلاد والإستجابة الدولية ذات الصلة.

عُقد في العاصمة السعودية الرياض في 4-5 سبتمبر مؤتمر المانحين الخاص باليمن بهدف دعم خطة المرحلة الإنتقالية للتنمية والإستقرار في اليمن من 2012 – 2014. وخلال مناقشة الأوضاع الإنسانية، أكد ممثل المفوضية في اليمن السيد/ نفيد حسين أن مستوى التدفق غير المسبوق للواصلين الجدد (لاجئين، طالبي لجوء و مهاجرين اقتصاديين) إلى اليمن أصبح يمثل مشكلة، ليس لليمن فحسب، بل إنه أصبح يمثل مصدر قلق إقليمي ودولي، كما شدد على الحاجة إلى سياسة وطنية للنازحين داخلياً في اليمن. و في المؤتمر تعهد المانحون بتقديم مبلغ 6.4 مليار دولار لليمن.   

رأس ممثل المفوضية في اليمن السيد/ نفيد حسين وفد من المفوضية إلى صعدة للقاء قيادات المجلس التنفيذي و محافظ المحافظة من أجل مناقشة التعاون المستقبلي بين المفوضية والسلطة المحلية وكذا الأنشطة التي تنفذها المفوضية في المنطقة. وقد ناقش الوفد الأوضاع والاحتياجات الإنسانية للنازحين داخلياً في المحافظة. ومنذ العام 2004، أثرت سلسلة من الصراعات في المحافظة على أكثر من مليون شخص و أدت إلى نزوح متكرر للسكان شمال اليمن، حيث نزح أكثر من 320 ألف شخص من مناطقهم بفعل الصراعات وأصبحوا حالياً بحاجة إلى حلول دائمة.

اللاجئون

أقامت وزارة حقوق الإنسان والمفوضية ورشة عمل خاصة بتدريب مدربين من موظفي الوزارة و اللجنة الفنية العليا لشؤون اللاجئين، حيث تركزت ورشة العمل حول حقوق اللاجئين و واجباتهم وفقاً لما نصت عليه اتفاقية اللجوء الموقعة عام 1951 و مواثيق حقوق الإنسان، كما ناقشت أهمية وجود تشريع وطني خاص باللاجئين.

أسفرت الأمطار الغزيرة في مخيم خرز للاجئين بمحافظة لحج في منتصف شهر أغسطس عن إلحاق أضرار بحوالي 290 أسرة لاجئة كانت تعيش في خيام داخل المخيم و في أماكن إيواء مؤقتة، وقد باشرت المفوضية على إثر ذلك بتوفير مساعدات عاجلة متعلقة بالمأوى و المواد الغذائية .

 لايزال تدفق اللاجئين والمهاجرين الوافدين من القرن الإفريقي إلى اليمن عبر خليج عدن و البحر الأحمر يسجل أعداداً قياسية مقارنة بالفترات الماضية، فقد وصل في الثمانية الأشهر الأولى من 2012 ما يزيد على 72 ألف واصل جديد برحلة محفوفةٍ بالمخاظر، مقارنة بـ 60 ألف و اصل في نفس الفترة من العام الماضي – أي بزيادة قدرها 20 %.

النازحون داخلياً

استضافت المفوضية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة ورشة عمل في عدن حول "تطوير سياسية وطنية لمعالجة و حل قضايا النزوح الداخلي في اليمن". وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي حول الجهود المبذولة من جانب الحكومة، و المساعدة الفنية التي تقدمها المفوضية من أجل تطوير سياسة وطنية خاصة بالنازحين داخلياً، و استطلاع الرؤى المقدمة من الفاعلين الرئيسيين – الحكومة (على مستوى الدولة، و المحافظة و المديرية)، والنازحون داخلياً، والشركاء الدوليين في المجال الإنساني حول القضايا ذات الأولوية في معالجة هذه السياسة. و قد أجمع المشاركون حول الحاجة إلى سياسة وطنية للنازحين داخلياً في اليمن و اتفقوا على جملة من التوصيات.

كجزء من مشروع أممي متكامل وفقاً للمبادرة الخليجية، عقدت المفوضية دورات تدريبية حول الحوار الوطني في حرض و عدن و عمران و صنعاء لموظفي المفوضية وشركاءها إلى جانب جلسات تدريبية للقادة المجتمعيين وأعضاء الشبكة المجتمعية للحماية و ذلك بهدف تسهيل المناقشة المنظمة للقضايا المتعلقة بالنزوح، و تبني وسائل قانونية و غيرها لتعزيز الحقوق و توفير الحماية للنازحين داخلياً و إيجاد حلول دائمة لهم.

عادت بعض الأسر النازحة التي كانت تعيش في عدن طوعاً إلى مناطق أبين التي نزحوا منها، الأمر الذي أتاح الفرصة لإخلاء 26 مدرسة كانت تستخدم كمراكز جماعية لإيواء النازحين. و تقدم المفوضية مساعدات للنازحين داخلياً في عدن، كما تقوم من خلال شريكها التنفيذي جمعية التكافل الإنساني بتوزيع المواد الأساسية ومستلزمات الإيواء للعائدين إلى مناطقهم في أبين. و فضلاً عن ذلك، تقوم المفوضية بدعم الحكومة من أجل تحسين المدارس التي تم إيواء النازحين فيها و ذلك بهدف إعادة فتح الفصول الدراسية للطلاب.

قامت المجموعة المعنية بالحماية الخاصة بالنازحين والتي تقودها المفوضية بحشد التأييد و تسهيل إنشاء آليات تنسيق خاصة بقضايا الألغام في اليمن يتم إدارتها من جانب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وقد قامت مجموعة العمل الفنية الأولى الخاصة بقضايا الألغام باستعراض عملية التوعية المتعلقة بنزع الألغام و مخاطرها و مساعدة ضحايا الألغام، و كذا الحاجة إلى إنشاء منتديات فرعية في المستقبل على مستوى المكاتب الفرعية (كما في منتدى العمل الخاص بقضايا الألغام في عدن) و ذلك من أجل تعزيز التنسيق وتناغم الأنشطة و رفع التقارير ذات العلاقة.

*تقرير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن (سبتمبر 2012)