مأرب برس- "العرب" القطرية:

هل ترى أن نتائج اجتماع وزراء الخارجية الذي ناقش موضوع الاعتداء على قافلة أسطول الحرية كافية لردع إسرائيل ورفع الحصار؟

- أتفق مع من يقول: إن هذا البيان لم يكن يحتاج إلى أن يستغرق فيه الوزراء خمس ساعات، لأنه جاء ليطرح مواقف, كان الكل متفقين عليها أولا.

ما قامت به تركيا نموذج لوجود الإرادة لرفع الحصار أو كسره، رفع الحصار عن غزة يجب أن يكون أولوية في القضايا التي تطرح, خاصة أن إسرائيل هي التي فرضته، ولكن له شرعية دولية، ولاسيَّما في ظل وقوف الولايات المتحدة الأميركية.

وأي محاولة لرفع الحصار عن طريق مجلس الأمن سوف تصطدم بالموقف الأميركي، التحرك لا يجب أن يكون لدى مجلس الأمن, بل لدى الولايات المتحدة الأميركية، ربما هناك مؤشرات على أن الولايات المتحدة بدأت تدرك أن هذا الحصار لم يحقق أي نتاج لإسرائيل، وأضر بالموقف الأميركي في الوقوف مع إسرائيل، والرغبة في حماية إسرائيل ومصالحها، وهي في سعيها لذلك تقوم بعكس ذلك، والحصار نموذج لهذا السلوك.

وكان هم الاجتماع كيف يمكن أن تحاسب إسرائيل ويقدم مرتكبو هذه الجرائم للمحاكمة، ولقد انعكس البعد القانوني على قرارات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وعلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يطالب برفع الحصار.

القضية الثالثة، التي نؤمن في اليمن بأن لها أهمية كبرى, وللأسف لم تحظ في اجتماع وزراء الخارجية العرب باهتمام كاف هي موضوع المصالحة الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية الآن تتأرجح بين مجموعة إرادات، لا أريد أن أحددها، وهذا واضح في مواقف الدول العربية، والدولية والإقليمية, وعلينا كدول عربية ألا نكون طرفا في هذا الوضع، وألا ننظر فقط لها من بُعد مصلحة الفلسطينيين، ولكن من بُعد الأمن القومي العربي أيضا، لأن هذه الانقسامات الفلسطينية والعربية أوجدت ثغرة تدخلت منها كثير من القوى, وأخذت القيادة في كثير من المواقف.

ماذا عن انخراط تركيا في المشاكل العربية ووجود بعض المخاوف العربية من ذلك؟

- إن أي منطقة توجد فيها مشكلة أو أزمة سياسية أو صراع سياسي، يكون للدول المحيطة بهذه المنطقة اهتمام للحفاظ على مصالحها, ومن الطبيعي أن تقوم بحماية مصالحها، وتؤكد دورها أيضا.

وإيران وتركيا جارتان إسلاميتان، وربما تركيا على وجه الخصوص، تشعر أن عليها أن تلعب دورا لحل الصراع العربي الإسرائيلي, ووزير خارجيتها أحمد داود أوغلو كتب مقالا مؤخرا حدد فيه أسباب تحرك تركيا في المنطقة, بعد أن كانت تركز فقط على الجانب الأوروبي، وهي تنطلق من مجموعة من الأمور هي مصلحة تركيا في المنطقة اقتصاديا وأمنيا، وشعورها بأنها يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة, وهذا مبني على ما حققته تركيا بما سماه الأمن والحرية لمواطنيها.

وحلت تركيا مشاكلها مع دول الجوار مثل سوريا، وعملت على بناء مصالح مع هذه الدول، وهي تبني العلاقات ليس على أساس الانحياز لطرف معين، بعد أن كانت تنحاز في سياستها لإسرائيل التي كانت تمثل أولوية كبيرة لها في المنطقة.

ولهذا لا أستغرب الدور التركي بل هو مرحب به، وتركيا يجب أن تكون الرقم الأول في المبادرة التي طرحها الأمين العام للجامعة العربية بشأن إنشاء رابطة دول الجوار.

ما موقفكم من انضمام إيران لرابطة دول الجوار التي اقترحها الأمين العام للجامعة العربية, خاصة أنكم اتهمتم إيران بدعم الحوثيين؟

- إننا تحدثنا في موضوع إيران والحوثيين تكلمنا فيه مرارا، ولكن إيران بكل تأكيد دولة جوار ولها سياساتها وطموحاتها، وهذا يحتم علينا أن نتحاور معها، لأن الحوار مع من تختلف معه في الرؤية وليس مع من اتفق، فأنا لا أحتاج إلى أن أتحاور مع مصر لأن توجهاتنا ورؤانا وثوابتنا واحدة.

ولكنني أتوجه للحوار مع إيران أو مع أي دولة أخرى لها أجندة خاصة في منطقتنا. فهي دولة تطور برنامجا نوويا سلميا ربما يتطور لبرنامج عسكري، وتريد أن تلعب دورا في المنطقة، وبالتالي من المهم أن أتحاور معها حتى أضع ملامح العلاقة مع هذه الدولة، بحوار تحدد فيه الخطوط الحمراء التي تبنى عليها هذه العلاقة, وأن تعرف أنها إن تعدت الخطوط الحمراء فستواجه مشكلة مع العالم العربي، وأن نتحاور لمعالجة القضايا العالقة معها, مثل الجزر الإماراتية المحتلة، والدور الإيراني في العراق، لأنه من حق إيران أن يكون لها علاقات مع العراق ودور ومصالح، ولكن لا يجب أن يكون هذا التدخل بما يهدد وحدة العراق واستقراره.

ما حقيقة الوضع في جنوب اليمن؟

- ربما تابعتم خطاب الرئيس علي عبدالله عشية الاحتفالات بعيد الوحدة الأخير، والذي دعا فيه إلى الحوار مع كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج, وقال إنه على استعداد لوضع كل شيء على طاولة الحوار طالما أنه تحت سقف الوحدة اليمنية والدستور اليمني.

وهناك في المحافظات الجنوبية عناصر انفصالية لأنها خسرت مصالح بعد حرب 1994، وظلت تتحين الفرص لإثارة هذه الدعوى، وهذا ما حدث نتيجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قام بها اليمن في الفترة الأخيرة وأثرت على معيشة المواطنين.

وتستغل قضايا التنمية في هذا الأمر، وكأن التقصير من الحكومة وليس من واقع الظروف الاقتصادية التي يعيشها اليمن، فإذا نظرنا إلى ما أنفق في برامج التنمية في المحافظات الجنوبية مقارنة بما كان يسمى في شمال اليمن، نجد أن الفرد في المحافظات الجنوبية أنفق عليه ثلاثة أضعاف ما أنفق على الفرد في المحافظات الشمالية، ولكن الناس ينسون، الذين لم تكن لديهم طرق وتوفرت لهم طرق يريدون طرقا جديدة، وينسون ما تم تشييده, هذه طبيعة البشر, ومن حقهم أن يتوقوا للمزيد, ولكن أن تأتي قوى مخربة لا تريد إظهار الإنجاز، وتستغل رغبة الناس في المزيد لكي تؤجج صراعا سياسيا، لأن هناك انتخابات قادمة، وبالتالي يكون هناك مكسب سياسي بطرح هذه القضايا فهذا غير مقبول.

وقال إنه خلال أسبوع أو أسبوعين سيبدأ هذا الحوار الذي تشارك فيه كل الأحزاب المعترف بها والتي تحت قبة البرلمان، وأي قوى من الخارج, للنظر في مختلف التحديات التي يواجهها اليمن، والاتفاق على المعالجات.

هل سيشمل الحوار قوى الحراك الجنوبي؟

- كل القوى اليمنية سوف تشارك في الحوار، ما دامت تأتي لتتحدث وتحاور تحت سقف الوحدة.

هل سيكون هناك ممثل عن علي سالم البيض الرئيس السابق لليمن الجنوبي؟

- نحن لا نتكلم عن أشخاص، نتكلم عن جهات سياسية، مشكلة علي سالم البيض أنه لا يزال على موقفه بفك الارتباط والانفصال، وبالتالي الحوار مع من يريد أن يناقش الانفصال غير مقبول.

هل موضوع الفيدرالية مطروح؟

- هذا من الأمور المطروحة للحوار.

وهل هناك احتمالات لنشوب تنفيذ حرب سابعة بين الحكومة والحوثيين في ظل التباطؤ في تنفيذ النقاط الست بين الطرفين؟

- هناك تلكؤ في تطبيق النقاط الست من قبل الحوثيين في بعض المناطق، وهذا يقلق الحكومة، لأنه يعرقل برنامج الحكومة لإحلال السلام وإعادة إعمار صعده، ومع ذلك الحكومة صبرها لن ينفد في هذه المرحلة فيما يتعلق بالسلام وإعادة الإعمار، وإعادة الثقة بين المواطنين في صعده والحكومة, حتى نتوجه لمعالجة أسباب المشكلات إذا كانت قضايا تنموية أو سياسية. والحكومة طلبت من الحوثيين أن يأسسوا حزبا سياسيا، أو أن يطرحوا القضايا التنموية لأن هذا حقهم.

ما وضع القاعدة في اليمن؟

- إن القاعدة موجودة في كل مكان في العالم وفي اليمن حجمها مضخم جدا، ولكن الحكومة وجهت مجموعة من الضربات للقاعدة، وستستمر في متابعة عناصر القاعدة في اليمن لأنهم أضروا بالاقتصاد والصناعة والتنمية والسياحة، وهو تحد يجب أن يواجه في إطار الجهد الدولي في هذا الشأن.

متى ينضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي، وما أسباب تأخر هذا الانضمام؟

- اليمن قدم طلبا منذ 15 عاما، وهناك تطور هائل في الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات الخليجية في اليمن ودول الخليج في مجموعها, صراحة هي الداعم الأول للتنمية في اليمن، تقدم حوالي 65 إلى %70 من الدعم التنموي الذي يأتي من دول العالم والمنظمات الدولية, وبالتالي أعتقد أن انضمام اليمن للعديد من المجالس الوزارية والهيئات التابعة لمجلس التعاون يعكس التطور الذي حدث, وأننا نسير في الاتجاه الصحيح، هناك مجموعة من القضايا التي ربما تمثل الآن عائقا أمام انضمام اليمن, منها الوضع الاقتصادي في اليمن ومستوى معيشة المواطنين، وما يطرح من قبل البعض من حمل السلاح في اليمن وحمل المواطنين للسلاح، والهواجس الأمنية، هذه الجوانب يمكن معالجتها بسهولة, وهي تحتاج إلى جهد مشترك يمني خليجي، هذا الموضوع الآن تتم دراسته من قبل عدة جهات يمنية مع دول مجلس التعاون.