بسم الله الرحمن الرحيم

وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون / صدق الله العظيم/ منذ الوهلة الأولى لتسلمنا مسؤولية قيادة الوطن في الـ17 من يوليو عام 1978م في ظل ظروف بالغة السوء والتعقيد، عاش في ظلها الوطن حالة من الصراع الدامي والشطري، وعدم الإستقرار وغياب الدولة ومؤسساتها وافتقاد المواطنين للأمن والأمان ولأبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة والبناء والتنمية.. كان في مقدمة أولوياتنا العمل على تكريس الأمن والإستقرار وبناء أسس الدولة اليمنية الحديثة.. دولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون والتي في ظلها أمكن بحمدالله وبتعاون كل الشرفاء المخلصين من أبناء الوطن تحقيق الكثير من الإنجازات والتحولات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والديمقراطية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية وغيرها، وفي مقدمتها إعادة تحقيق وحدة الوطن في الـ22من مايو عام 1990م والدفاع عنها مجسدين في ذلك الوفاء لمبادئ الثورة اليمنية الخالدة وتضحيات الشهداء الأبرار، وبذلنا كل الجهود من أجل تحقيق كافة التطلعات الوطنية لأبناء شعبنا الذين منحونا ثقتهم الغالية من أجل السير بالوطن على دروب الحرية والوحدة والديمقراطية والتنمية والنهوض الحضاري الشامل.

ولقد جسدنا ومانزال خلال تعاملنا مع المسئولية سواء قبل إعادة تحقيق الوحدة المباركة أوما بعد ذلك مبدأ التسامح والحوار والعفو، وحرصنا على انتهاج سياسة وطنية عقلانية معتدلة تستلهم تحقيق المصالح العليا للوطن والشعب، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، والحرص على اغلاق ملفات الماضي بكل ماحفلت به من الصراعات والآلام التي شهدها الوطن على إمتداد تاريخه المعاصر منذ قيام الثورة اليمنية الخالدة (26سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م) في إطار ذلك الصراع غير المسؤول على السلطة والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الأنانية واللجوء إلى الممارسات الشمولية والنهج الطائش لبعض القوى المتطرفة التي عملت على النيل من حياة المواطنين وأرواحهم وأعراضهم وسلبهم كرامتهم وحرياتهم وحقوقهم وممتلكاتهم الخاصة، وحرصنا دوماً على تضميد الجراح ومعالجة كافة القضايا العالقة ومنها مايخص المتضررين من تلك الصراعات والممارسات وفي مقدمة ذلك تكريس نهج المصالحة الوطنية وحل مشاكل التأميمات التي حدثت خلال فترة الحكم الشمولي في المحافظات الجنوبية من الوطن والتي تم معالجتها بصورة عادلة ومرضية لكل الأطراف: ملاّكاً ومنتفعين، وكذا إحتواء الآثار السلبية الناتجة عن أحداث الـ 13 من يناير 1986م المؤسفة والتي ظلت تجر ذيولها على الكثيرين ممن شاركوا فيها أو كانوا ضحايا لها.. بالإضافة إلى فتنة الردة والحرب والإنفصال في صيف عام 1994م.. التي استلم ثمنها أولئك الذين أشعلوها بهدف إعادة تمزيق وحدة الوطن وإثارة الفتنة فيه مقابل حصولهم على ثمن بخس من الأموال التي يستثمرونها اليوم لحساباتهم الخاصة في الداخل والخارج، وأثروا من خلالها على حساب دماء الشهداء الأبرار وضحايا تلك الفتنة من المعوقين و غيرهم.. وعلى حساب مصالح الوطن والمواطنين، وحيث عملنا دوماً على معالجة آثار تلك الفتنة وغيرها من الفتن كما هو الحال فيما جرى في صعدة وذلك بما أصدرناه من عفو عام وما أتخذناه من إجراءات ومعالجات لترتيب أوضاع كافة المتضررين من تلك الفتن، واذا بقي هناك ثمة شيء بسيط لم يتم معالجته فهو محل النظر والمعالجة أولاً بأول، وبما تقتضيه مصلحة الوطن.

وعلى الرغم من كل تلك التحديات وغيرها من المشاكل والظروف الصعبة التي اعترضت مسيرة الوطن خلال الفترة الماضية.. سواء على المستوى الداخلي أو في الإطار الإقليمي والدولي، إلا أننا وبحمد الله أستطعنا أن نواصل السير بسفينة الوطن إلى شواطئ الأمن والسلامة وبناء اليمن الحضاري الجديد الذي جنبناه كل أشكال الغلو والتطرف وكل المخاطر والأعاصير التي أحدقت به في فترات زمنية مختلفة.. وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م في الولايات المتحدة الامريكية، والتي كادت أن تجعل من اليمن الدولة الثانية بعد أفغانستان في قائمة الإستهداف تحت مبرر محاربة الإرهاب، وأصبح الوطن والمواطنون وبحمد الله اليوم وفي ظل راية الوحدة والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ينعمون بالأمن والإستقرار والطمأنينة والإنجازات الشامخة وفي شتى مجالات الحياة، ويحتل اليمن مكانته المرموقة بين الدول والأمم إقليمياً وقومياً وإسلامياً ودولياً بفضل المواقف المبدئية الثابتة والنهج الصائب المعتدل الذي أمكن خلاله إقامة علاقات تعاون متينة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة وحل مشاكل حدود اليمن مع أشقائه وجيرانه بالطرق السلمية والتفاهم الأخوي وعلى قاعدة لاضرر ولاضرار.. بالإضافة إلى تعزيز دور اليمن لخدمة قضايا أمته العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وهاهو الوطن يواصل خطاه بكل الثقة والإقتدار صوب مستقبل أفضل واعد بمزيد من الخير والرخاء والتقدم والإزدهار بإذن الله.

  ومن أجل الحفاظ على وطن آمن ومزدهر، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيال اليمن؛ فإننا نجدد العهد والوعد بالحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، وصون المنجزات الوطنية والتاريخية، ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية، والمضي قدماً في تحقيق المكاسب والإنجازات على جميع الأصعدة السياسية والديمقراطية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية وغيرها، والعمل الدؤوب من أجل ترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون.. وتعزيز الأمن والإستقرار.. وتعميق الممارسة الديمقراطية.. وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة ونهج التعددية السياسية.. وحماية واحترام حقوق الإنسان.. ومشاركة المرأة.. وكفالة الحريات العامة والفردية، وأن نرقى باليمن إلى مستوى طموح كل أبنائه رجالاً ونساءً في الداخل والخارج.. واستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهوض الحضاري.. ومكافحة الفساد وتأسيس إقتصاد وطني متين يوفر حياة كريمة لكل المواطنين.

ومن أجل يمن الغد والمستقبل الأفضل الواعد بالخير والعطاء والمنجزات للشعب وأجيالنا القادمة نقدم هذا البرنامج.

سائلين الله العلي القدير أن يلهمنا الرشاد والسداد، وأن يكون عوناً لنا من أجل خدمة وطننا وشعبنا وأمتنا إنه سميعٌ مجيب.

علي عبدالله صالح

هذا البرنــامج

منبثق من الثوابت الوطنية ومبادئ الدستور، ومستوح توجهاته من التجديد، والتطوير، والتحديث

يتوخى الإنتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء، والتنمية، والتميز، والتغيير نحو الأفضل، وإلى فتح آفاقٍ جديدة رحبة أمام أجيال اليمن لتمكينها من مواكبة كل جديد ومعاصر ببناء إجتماعي متماسك، وحصيلة ثقافية وعلمية مميزة.

يؤسس للمستقبل بشبكة عصرية من الإتصالات وتقنية المعلومات والطرق، وبنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبيئة والكهرباء وغيرها

يسعى إلى وضع اللبنات لمجتمع متحضر، متسلح بالعلم والتكنولوجيا وإلى تعزيز سبل المشاركة المجتمعية، ودعم السلطة المحلية على أساس من اللامركزية- المالية والإدارية إذكاء روح الإنتماء الوطني وتعزيز المسار الديمقراطي وكفالة الحريات الفردية والعامة؛ وحماية حقوق الإنسان يرمي إلى إرساء صرح إقتصادي جديد متين ومتطور وتشجيع الإستثمار وتأمينه، وبناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص يضع في مقدمة إهتمامه خدمة الأولويات الإستراتيجية في حياة المجتمع مثل قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة يؤكد الإيمان بحق المرأة في المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العمل ويدعم مساواتها بأخيها الرجل يقدم مقترحات عملية جديدة للحد من البطالة، والفقر، ومكافحة الفساد يستهدف تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للوطن من أجل ترسيخ الأمن والإستقرار

يولي إهتماماً خاصاً لقضايا الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في النهوض بالوطن، وعماد الحاضر والمستقبل برنامج للجميع أطفالاً وشباباً.. رجالاً ونساءً وذوي الاحتياجات الخاصة؛ وللمواطنين في الداخل والخارج ولكل فئات المجتمع  يؤصل لسياسات خارجية متوازنة ويعزز لعلاقات وشراكات إقليمية ودولية مثمرة بما يخدم الأمن والسلام الدوليين إنه برنامج لكل يمني ويمنية يحلم بيمن واعدٍ مشرقٍ من أجل أنْ نختاره للعمل، ونجدد العهد للسير معاً في ظل يمن جديد ومستقبل أفضل لأبنائه.

المحـاور الرئيسيـة

إدارة حديثة تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات. إدارة اقتصادية حديثة تضمن مستوى معيشي أفضل. الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعي. بنية أساسية متطورة لإقتصاد وطني متين. مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف. بيئة استثمارية جاذبة. أرضية ملائمة لبناء معرفي وتعليم نوعي جيد. تغطية صحية أفضل وجودة أرفع للخدمة الصحية. فولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية. مشاركة أوسع وتمكين أكبر للمرأة في كافة الميادين. المغتربون جسر حضاري وسند للتنمية. الحفاظ على قيم المجتمع الدينية وتنمية المقومات الثقافية والوطنية. مواطن حر وسعيد ووطن ديمقراطي مستقر. تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للوطن من أجل ترسيخ الأمن والإستقرار. نحو تعاون وشراكة أوسع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعزيز الدور القومي والإقليمي والمكانة الدولية لليمن. إدارة حديثة تخدم المواطن  وتعزز دولة المؤسسات

أولا : إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية عبر :

زيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن، وبما يضمن لهم مستوى معيشي أفضل والعيش الكريم بشرف وعزة وكرامة، ويجنبهم الوقوع في أي مغريات من قبل أي قوى متربصة بالأمن والإستقرار والوحدة الوطنية، وتدين بالولاء لغير الوطن وتسعى لإفسادهم ودفعهم للإخلال بأداء واجباتهم الوطنية.

تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية، وإلغاء مظاهر الإزدواج الإداري والوظيفي. مواصلة بناء القدرات المؤسسية في الجهاز الحكومي. تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية والإلتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في إختيار الموظف العام. تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر.

تبسيط وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية بما يعزز بناء الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية.

تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري.

تحديد وظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. الإلتزام بمواعيد محددة لإنجاز معاملات المواطنين بيسر لدى الإدارات الحكومية. مواصلة الإهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية، وتطوير قدراتهم واستقطابهم للإستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).

ثانيا : تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية:

تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل إنتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية. إستكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك. تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.  إدارة إقتصادية حديثة تضمن مستوى معيشي أفضل

أولاً: إتباع سياسات إقتصادية محفزة للنمو عبر : إتباع سياسة مالية متوازنة تحقق ما يلي:

تخفيض الضرائب وتحسين آليات تحصيلها وفي مقدمتها الضريبة على الأفراد.

جراء إصلاحات ضريبية وجمركية لتشجيع التجارة والإستثمار وتسهيل الإندماج في إقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

زيادة الإنفاق الإستثماري والرأسمالي ورفع نصيب الخدمات الإجتماعية الأساسية في الموازنة العامة.

إصلاح القطاع المصرفي وتفعيل دوره في جذب المدخرات وتمويل الإستثمارات وخدمة التنمية.

مواصلة الإهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة الحرة وفي المقدمة المنطقة الحرة بعدن، وبما يعزز من دورها في خدمة الإقتصاد الوطني.

تنفيذ سياسة نقدية كفؤة تعمل على:

الحفاظ على الإستقرار النقدي. تعزيز دور الوساطة المالية للقطاع المالي وتشجيع الإدخار في أوساط المواطنين.

توفير المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية.

تطبيق سياسة فاعلة للتجارة الخارجية تقوم على:

تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع أسواقها. تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية.

مواصلة جهود اليمن من أجل الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية.

حماية أكبر للمستهلك من خلال:

تفعيل الرقابة التموينية والصحية لحماية المستهلك.

تطوير وسائل نشر التوعية الإستهلاكية. تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز مبدأ التنافس ومنع الاحتكار وحماية المستهلك. 

 ثانيا: تنمية القطاعات الإقتصادية الواعدة عبر :

تنمية القطاع الزراعي من خلال:

مواصلة الإهتمام بالمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة وتوفير الوسائل الزراعية الحديثة، و منحهم القروض الميسرة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وبما يكفل زيادة الإنتاج الزراعي.

مكافحة التصحر واستصلاح أراضٍ زراعية جديدة.

تشجيع استخدام المعدات والمدخلات الزراعية الملائمة. التوسع في زراعة المحاصيل النقدية.

الإهتمام بالبحوث والإرشاد الزراعي وتقنين استخدام المبيدات الحشرية.

تطوير التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً.

الإهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة المطرية وتشجيع الإستثمارات فيها. تحقيق الإستغلال الأمثل للثروة السمكية عبر: الإهتمام بالصيادين والإصطياد التقليدي وتوفير مستلزمات تطويره. إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وتنظيمية لقطاع الإصطياد.

حماية الثروة السمكية من الإصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية. استكمال البنية التحتية من موانئ عائمة وثابتة مع توفير مشاريع تعليمية وتدريبية للقرى وتجمعات الصيادين.

الإهتمام بمراكز الأبحاث الخاصة بالإصطياد والبيئة البحرية. تشجيع الإستثمار في أنشطة الإصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها.

تنمية الصناعات الاستخراجية والإنشائية من خلال: التوسع في أعمال الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن.

تشجيع إستثمارات القطاع الخاص في صناعات النفط والغاز والمعادن والأنشطة المرتبطة بها وتطوير البنى التحتية.

تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في قطاع الصناعات الإنشائية.

تنمية وتطوير الصناعات التحويلية من خلال:

التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير وتأهيل القائم منها. تأمين وتطوير البنية الأساسية الضرورية لقيام صناعات تحويلية متطورة.

تنشيط قطاع السياحة من خلال: الحفاظ على المقومات السياحية ورفع مستوى الوعي العام بأهمية السياحة. إستكمال وتطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحة وتشجيع الإستثمارات السياحية الخاصة المحلية والأجنبية. تنمية أنماط سياحية جديدة وبالأخص سياحة المنتجعات البحرية والمحميات الطبيعية والعلاج الطبيعي والسياحة الثقافية. الإهتمام بترميم وتأهيل المواقع السياحية الأثرية والطبيعية. العمل على تنشيط دور السفارات والقنصليات في إبراز المنتج السياحي اليمني. الإهتمام بإعداد الكوادر العاملة في المجال السياحي.. والتوسع في إنشاء معاهد التدريب الفندقي وتطويرها.

تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للسياح في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

التوسع في عمليات الترويج السياحي في الأسواق والمعارض والمؤتمرات الدولية.

تشجيع ودعم الحرف التقليدية المرتبطة بالنشاط السياحي.

ثالثاً: تحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء شراكة تنموية مع مؤسساته وفق التوجهات التالية:

تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الإستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الإقتصادية.

تفعيل الأطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه في الجهود الرامية إلى التكامل والإندماج الإقتصادي الثنائي والإقليمي والدولي. مساعدة القطاع الخاص في تطوير مؤسساته وأطره التنظيمية. إستمرار دعم المؤسسات غير الحكومية مثل الغرف التجارية والصناعية وإتحادها العام والإتحادات والجمعيات الفرعية والتي تهدف إلى تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها.

الحد من البطالة ومكافحة الفقر

 وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعي

أولاً: تبنّي برامج لمحاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين:

إستقطاب وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية المشغلة للعمالة في كافة مناحي الإقتصاد الوطني.

تأسيس برامج للأشغال كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة محافظات الجمهورية.

مواصلة الإهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم، وتحسين أحوالهم المعيشية والإجتماعية والإرتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل.

توسيع برامج الإقراض الأصغر وإنشاء بنوك للتمويل الأصغر وتشجيع البنوك على إقراض صغار المستثمرين.

تطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة والأصغر.

إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

توزيع أراضٍ سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الأمل.

مواصلة الإهتمام بأصحاب المهن الحرة وحمايتهم وتطوير مهاراتهم وبما يعزز من دورهم في خدمة التنمية.

تنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإقتصادية الواعدة.

تشجيع ودعم برامج القروض الصغيرة والأصغر لتحسين فرص العيش وإيجاد أنشطة مدرّة للدخل.

إنشاء بنك الأمل للفقراء للأقراض الأصغر وتقديم خدماته بأسعار فائدة مخفضة.

ثانياً: تعزيز برامج شبكة الأمان الإجتماعي لمكافحة الفقر وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للمواطنين عبر:

تعزيز برامج شبكة الأمان الإجتماعي وتقديم منظومة متنوعة من الخدمات والمشاريع العامة في مجال تنمية البنية الأساسية لتحفيز الإستثمار، وكسر عزلة المناطق الريفية وتوسيع الأسواق وخلق فرص عمل.

إعادة هيكلة نظام التأمينات الإجتماعية بما يضمن ديمومته وتنوع خدماته وبما يكفل الكفاءة والشفافية.

زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي ليشمل الفئات المستحقة في عموم المحافظات، ورفع الإعانات النقدية المقدمة للمستفيدين.

إنشاء مراكز تدريبية وإنتاجية للفتيات بغرض تأهيلهن للمنافسة في الحصول على فرص عمل وإيجاد أنشطة ذاتية مدرة للدخل.

التوسع في تقديم خدمات برنامج تنمية المجتمع والأسر المنتجة للنهوض بالأسرة في الريف والحضر.

تحسين مستوى معيشة الفئات الإجتماعية الأولى بالرعاية ورفع أجور الفئات الأدنى في السلم الوظيفي.

تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية الإجتماعية والمشاريع المدرة للدخل.

تبنِّي برامج موجهة لذوي الإحتياجات الخاصة من المعاقين بما يحقق إندماجهم في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية.

مواصلة الإهتمام بالمهمشين وتحسين أحوالهم المعيشية والتوسع في إنشاء المزيد من المدن السكنية الحديثة والمجهزة بكافة الخدمات في بقية محافظات الجمهورية، وامتداداً لما تم بناؤه من مدن سكنية حديثة في كل من صنعاء وعدن والحديدة وتعز لصالح المهمشين وفي إطار الحرص على الإرتقاء بمستوى حياتهم معيشياً وتعليمياً وصحياً وثقافياً وإدماجهم في المجتمع والإسهام في مسيرة بنائه.

بنية أساسية متطورة لإقتصاد وطني متين

أولاً: زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في التغطية من خلال:

توليد الطاقة الكهربائية بالوسائل الحديثة والمتطورة بما يلبِّي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية المتزايدة للطاقة الكهربائية لإستخدامها في مجالات التنمية الصناعية والزراعية.

إنشاء المزيد من المحطات الإستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز.

تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية والتخطيطية والمالية لقطاع الكهرباء.

تنمية مصادر الطاقة البديلة خاصة في المناطق الريفية والجزر.

تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في قطاع الطاقة للمساهمة في سد فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء على المدى المتوسط والبعيد.

ثانياً: تطوير شبكة النقل والطرق بما يلبِّي احتياجات النمو الإقتصادي من خلال:

 

إنشاء شبكة عصرية للنقل الحديدي للمعادن والبضائع والركاب.

التوسع في إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والريفية واستكمال الربط الإقليمي.

تطوير الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها.

تأمين سهولة التنقل داخل المدن ووضع خطة للنهوض بالنقل العمومي الجماعي.

ثالثاً: إقامة بنية تحتية متطورة للإتصالات وتقنية المعلومات عبر:

توسيع وتطوير خدمات الإتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات.

تشجيع الإستثمار الخاص في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز التنافس فيه.

الإستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات الإتصالات والبريد.

رابعاً: انتهاج سياسة مائية وبيئية سليمة من خلال:

تحسين إدارة الموارد المائية والبيئية والحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والإستنزاف والتلوث.

بناء المزيد من السدود والحواجز والمنشآت المائية للحفاظ على المياه.

تنمية الموارد المائية من خلال الحفاظ على مياه الأمطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه في أمانة العاصمة صنعاء ومدينة تعز وضواحيها وغيرها من المناطق اليمنية التي تعاني من شحة المياه.

التوسع في تنفيذ مشاريع مياه الريف.

إيجاد وعي عام لدى المواطن بأهمية حماية البيئة والحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف

مواصلة جهود مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تطوير سياسات وآليات مكافحته على النحو التالي:

تطبيق قانون الذمة المالية.

إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري.

تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإصدار التشريع اللازم، الذي يكفل ان تكون تبعيته لرئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية، وبحيث يقوم بموافاتهما بكافة تقاريره الخاصة بالرقابة عن سير الأداء المالي والإداري في كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبما يكفل الحفاظ على المال العام.

تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للمناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة تُعنى بالرقابة وإقرار سياسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم المناقصات.

تفعيل دور نيابات ومحاكم الأموال العامة واستكمال بناها التحتية والمؤسسية في بقية المحافظات، وإعطاءها صلاحيات كاملة للتعامل مع كافة قضايا الفساد المالي والإداري.

محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة .

تعزيز مبدأ الشفافية والمسآءلة في كافة نواحي العمل الحكومي ووضع التشريعات المنظمة له.

تفعيل العمل بالأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية والرسوم المتعلقة بها ونشرها بالوسائل المتاحة.

بيئة إستثمارية جاذبة

تشجيع الإستثمار وتقديم كافة التسهيلات للإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

تطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالإستثمار وفي مقدمتها قانون الإستثمار.

تخصيص أراض للإستثمار في كافة المحافظات وتوفير الخدمات الأساسية لها.

تفعيل دور الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في القيام بدورها في ضمان حقوق الملكية، والحد من منازعات الأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين.

إتخاذ المزيد من الخطوات لتبسيط الإجراءات الجمركية.

الإرتقاء بنوعية الخدمات المصرفية والوصول بها إلى المستوى العالمي.

أرضية ملائمة لبناء معرفي

وتعليم نوعي جيد

أولاً: التعليم العام:

 

إتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتوفير التعليم المجاني للجميع والعمل على تخفيض الرسوم الدراسية على الطلاب الملتحقين بالجامعات.

تحسين جودة التعليم العام وإعادة هيكلة مؤسساته وتشجيع المبادرات الجديدة في التعليم.

تشجيع التعليم الأهلي والخاص والإهتمام بالتعليم ما قبل المدرسي باعتباره الركيزة الأساسية للتعليم.

الإهتمام بالطلاب المتفوقين في دراستهم وإعطائهم الأولوية في الإبتعاث للدراسة في الخارج وبخاصة في التخصصات العلمية النادرة التي تحتاجها عجلة التنمية.

إنشاء مركز وطني مستقل للتقويم والقياس التربوي لتحسين منظومة التقويم في قطاع التعليم.

التوسع في برامج البنى التحتية والدعم المؤسسي وبناء القدرات في قطاع التعليم العام لتشمل الريف والحضر.

تطوير وتحديث المنهاج التعليمي والتربوي وتحسين مخرجاته لتكون قادرة على التعامل مع المتغيرات المعاصرة بكل ثقة وتلبي إحتياجات سوق العمل.

الإهتمام بتكنولوجيا التعليم وتقنية الاتصالات وجعلها إحدى وسائل التعليم والتعلم الأساسية.

إستكمال جاهزية البُنية التربوية التعليمية للدخول في منظومة الخليج العربي.

الإهتمام بالإبداع التربوي من خلال وضع نظام مؤسسي متكامل لرعاية الموهوبين والمبدعين.

تقديم برامج وطنية لسد الفجوة في الإلتحاق في مجال التعليم بين الذكور والإناث والريف والحضر وضمان عدالة التوزيع والمساواة في الحصول على الخدمات.

إيلاء الفئات من ذوي الدخل المحدود والإحتياجات الخاصة عناية خاصة في برامج التعليم العام بما يحقق الإندماج التربوي والإجتماعي لهم.

تشجيع القطاع الخاص للإستثمار والشراكة في قطاع التعليم العام والعالي والمهني ومجال المعرفة.

رعاية وكفالة حقوق المعلمين و التربويين بما يحقق الإستقرار المعيشي والوظيفي لهم.

ثانياً: التعليم الفني والتدريب المهني:

التوسع في بناء المعاهد الفنية والمراكز المهنية في عموم المحافظات.

دعم وتشجيع التعليم الفني والمهني للفتيات.

إصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي إحتياجات سوق العمل في الداخل وفي دول الجوار.

ثالثاً: محو الأمية وتعليم الكبار:

دعم وتبنِّي برامج محو الأمية وتعليم الكبار بما يُسهم في تقليص نسب الأمية وتخفيض معدلاتها وصولاً إلى مجتمع بلا أمية.

تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني على تقديم مبادرات في مجال محو الأمية.

إعطاء أولوية في برامج محو الأمية وتعليم الكبار للمرأة الريفية.

رابعاً: التعليم العالي:

تطوير التعليم العالي وفتح آفاق جديدة في مسار التعليم بما يحقق رغبات الشباب وتطلعاتهم مع التركيز على العلوم التطبيقية والتخصصات النادرة.

تشجيع مؤسسات ومراكز البحث العلمي وحثها على الشراكة الإقليمية والدولية وإستثمار نتائج الدراسات والأبحاث بما يحقق التطور والنماء والتخطيط السليم.

التوسع في إنشاء كليات المجتمع بما يرفع الطاقة الإستيعابية لمواكبة الزيادة في اعداد خريجي الثانوية العامة.