أثار قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية السماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق السعودية شريطة حملها بطاقة هوية الكثير من الجدل مابين المؤيد والمعارض فقد وجده البعض دعوة للسفور ووجددها البعض الاخر خطوة اولي لبداية تحرير المرأة وحصولها علي حقوقها .

 فقد أقرت وزارة التجارة والصناعة السماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق السعودية شريطة حمل ها بطاقة هوية وذلك إثر دراسة قامت بها عدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى التجارة .

 ودخل قرار السماح للسعوديات بالسكن بدون محرم في الفنادق داخل المملكة حيز التنفيذ وسط معارضة شديدة من الإسلاميين وترحاب كبير من بقية شرائح المجتمع السعودي والهيئات الحقوقية والنساء وبخاصة سيدات الأعمال اللاتي كن يعانين من صعوبة في تسيير أعمالهن والمشاركة في المؤتمرات .

 ويشترط القرار أن تحمل المرأة بطاقة إثبات الشخصية التي تتضمن صورتها الشخصية ومعلومات عنها وأن يكون بالفنادق فقط ، وأن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة الذي يتبعه بنزول المرأة مع تزويده بصورة من إثبات هويتها فور إنهاء إجراءات الإسكان .

 وكانت جملة من المصاعب تعترض المرأة نتيجة رفض الفنادق إسكانها عندما تضطرها الظروف حيث تصطدم بجملة "ممنوع إلا بمحرم" .

المفتي يعترض

 وطالب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية بإعادة النظر في قرار السماح للنساء بالسكن في الفنادق من دون محرم .

 وحذر المفتي عبر برنامج حواري على قناة "المجد" الفضائية من عواقب هذا القرار، قائلا :" أنا لا أتصور أن من في قلبه إيمان يرضى بذلك لمحارمه " . 

ترحيب نسوى وطموح

 وقد استبشرت عدد من المواطنات والاختصاصيات بقرار السماح للمرأة السعودية بالسكن في الفنادق بواسطة الهوية الشخصية، مؤكدات أن هذا القرار تعزيز للثقة في المرأة السعودية، فيما تطلعن لأمور أخرى أهم كمساواة ابنة السعودية من أب أجنبي بأخيها في منحه الجنسية ، وإدارة سيدات الأعمال لمنشآتهن بأنفسهن دون التقيد بشرط إدارة الرجل ، إلى جانب السماح للمرأة بالسفر دون موافقة ولي أمرها ، وقرار بتسجيل اسم الأم على بطاقات الهوية الخاصة بأبنائها ، لتجنب ما يحدث لها ولأبنائها من مضايقات عند خروجها معهم، إلى جانب تقدير جهود المرأة في مختلف مجالات العمل وإعطائها حقوقها كما يُعطى زميلها حقوقه، السماح لها بالسفر دون موافقة ولي الأمر، وفق ضوابط تتعلق بالسن وجوانب مختلفة .

 ورغم فرح الإعلامية فاطمة باسماعيل بقرار السماح للمرأة بالسكن في الفنادق بواسطة هويتها الشخصية، تستنكر حظر كثير من الأمور الضرورية على المرأة، وتتطلع إلى فتح أقسام نسائية في كافة الدوائر الحكومية دون اقتصارها على البعض، وإدارة سيدات الأعمال لمؤسساتهن بدون شرط المدير الرجل، إضافة إلى إعطاء ابنة السعودية المتزوجة من أجنبي نفس الحقوق التي تمنح للابن، وأولها حق الحصول على الجنسية .

 

 

 وجاء هذا القرار مريحا للإعلامية نجاة محمد باقر حيث كانت تلجأ - قبل صدوره - إلى الاستعانة بشركة سياحية في الخارج لحجز غرفة لها في فندق محلي باسم تلك الشركة، لأنها امرأة، ويمنع عليها الحجز باسمها .

 وأكدت باقر أن صدور هذا القرار سيعطيها حرية اختيار الأماكن التي تسكنها وتذهب إليها مع مجموعة من زميلات المهنة للمشاركة في مؤتمرات ومناسبات عملية، بدلا من اللجوء إلى السكن في بيت صديقة، وتوزع بقية زميلاتها على أقاربهن، وهن لا يعرفن مدى مناسبة ظروف هؤلاء الأقارب والأصدقاء .

 وقالت أستاذة علم النفس غادة طلحة :" إن الإسلام أعطى المرأة المسلمة حقوقها كاملة، وفي القديم كانت المرأة تنتقل بحرية، وكانت تعتمد غالبا على نفسها في فتح بيتها إذا سافر زوجها، مشيرة إلى أن المرأة السعودية ناضجة ومحل ثقة من ولاة الأمر، وتعرف ما لها وما عليها" .

 ووصفت الإعلامية ناهد باشطح القرار بـ " الصائب " ، مشيرة إلى أن هناك نسبة من النساء في أشد الحاجة له نظرا لظروف سفرهن للدراسة أو لظروف عائلية تضطرهن للمبيت بعيدا عن مدنهن، وهذه الخطوة ستكون مفيدة للمرأة التي ليس لها محرم ولم يتوفر لها اصطحاب أي فرد من عائلتها، نظرا لارتباطه بظروف عمله، وأضافت باشطح أن المرأة السعودية أكثر نضجا وواعية بخدمة وطنها مع تمسكها بالضوابط الاجتماعية التي كفلها الشرع، وصفت القرار بالخطوة الرائعة في تحقيق المساواة .

 وفي الدمام قالت الاختصاصية الاجتماعية آمال الشبركة " أول الغيث قطرة " :" إأن هذا القرار فيه احترام لكيان المرأة وخصوصيتها؛ وأن المرأة السعودية ستثبت جدارتها بهذا القرار "، موضحة أن قرار المنع في السابق جاء نتيجة عادات وتقاليد فقط، وأن القرار سيقود إلى إصدار قرارات أخرى أكثر أهمية تساعد المرأة على القيام بدورها تجاه المجتمع، مؤكدة أن المرأة بحاجة إلى قرارات أخرى تتعلق بتطوير مرونة الحصول على بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة بها، وتؤكد أنها وقفت على أحداث قصة طلب فيها رجل من شقيقته التنازل عن حقها في الميراث مقابل استخراج بطاقة أحوال شخصية .

 وأشارت مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة سابقا الدكتورة عزيزة الأحمدي إلى أنها تثق في هذا القرار، موضحة أن القرارات الخاصة بالمرأة عادة ما تواجه بردود أفعال قوية ومتشعبة .

دعوة للتحرر

 وقد دعت منظمة معنية بحقوق الانسان تتبع الامم المتحدة، السعودية لوضع حد علي الفور لنظام وصاية الذكور التي قالت انه يحد بشدة من الحريات الاساسية للنساء في المملكة .

 وقالت لجنة الامم المتحدة للقضاء علي التمييز ضد النساء في أول مراجعة لسجل السعودية في مجال المساواة بين الجنسين :" إن العمل بالشريعة الاسلامية ينبغي ألا يطغي علي معاهدة حقوق المرأة الدولية التي وقعتها الرياض عام 2000 " .

ودعا خبراء اللجنة وعددهم 23 السعودية لتعديل قوانينها لتؤكد أن المعاهدات الدولية لها الاولوية علي القوانين المحلية و سن قانون للمساواة الشاملة بين الجنسين .

 وقال الخبراء :" إنه يتعين علي الرياض أن تتخذ اجراءات فورية لانهاء نظام وصاية الذكور علي النساء والعمل علي القضاء علي الممارسات والانماط السلبية في الثقافة التي تميز ضد النساء. وذكرت اللجنة أن نظام وصاية الذكور في السعودية يحد بشدة من الحقوق المكفولة للمرأة بموجب معاهدة القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أبرمت في عام 1979 " .

 

 

 وأضافت اللجنة أن هذا النظام يقيد حقوق المرأة القانونية في الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات في الاسرة الي جانب اختيار محل الاقامة والتعليم والوظائف. وقالت اللجنة ان ذلك يساهم في غلبة أيديولوجية أبوية تنطوي علي أنماط واستمرار الاعراف والعادات والتقاليد الثقافية الراسخة التي تميز ضد النساء .

 وخلصت اللجنة الي أن الحظر الساري علي قيادة النساء للسيارات يعزز هذه الافكار النمطية ، ولا تتمتع اللجنة بسلطة قانونية لفرض توصياتها .

 وكانت المملكة قد قدمت تقريرا بشأن مدي التزامها بالمعاهدة قالت فيه انه بوجه عام لا يوجد تمييز ضد النساء في قوانين المملكة .

 وأبلغ وفد سعودي ترأسه زيد بن عبد المحسن الحسين نائب رئيس المجلس السعودي لحقوق الانسان اللجنة خلال مناقشة جرت في الآونة الاخيرة بأن حقوق الانسان في المملكة تستند الي الشريعة الإسلامية .

 وصدرت توصيات اللجنة في نهاية اجتماعات استمرت ثلاثة اسابيع ناقشت خلالها وضع المرأة في دول

رفع حظر القيادة

 ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية سترفع الحظر الذي يمنع النساء من قيادة السيارة نهاية العام الجاري، في محاولة لإسكات الحركة المنادية بحقوق المرأة في الدولة المحافظة .

 وقالت المصادر ذاتها:" إن مسئولين سعوديين أكدوا هذا التوجه الذي يعد حدثاً بارزاً وأن هناك خطة لإصدار مرسوم بهذا الشأن بنهاية العام الجاري، في خطوة أشارت إلي أنها تهدف إلي احتواء الحملات المطالبة بحريات أكبر للمرأة في السعودية والتي شملت مؤخراً قيام نساء بقيادة السيارات في تحدٍ للتهديد باعتقالهن واحتجازهن" .

 وأشارت المصادر إلي أن منع المرأة من قيادة السيارة في السعودية مطبق منذ إنشاء المملكة عام 1932 لكن موقف الحكومة السعودية من الحظر ضعف في الآونة الأخيرة .

 وقال مسئول سعودي :" كان هناك قرار بتحريك هذه القضية من قبل المحكمة الملكية وسندلي ببلاغ حول ذلك في القريب العاجل " .

 وقد قامت نساء سعوديات بمناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز السماح لهن بقيادة السيارة الممنوعة في المملكة لأسباب شرعية من دون قيود أو ملاحقة .

 وأشارت النساء السعوديات، في خطابهن الموجه إلى الملك عبدالله الذي نشرته مواقع الإنترنت إلى ضرورة السماح لهن بالحركة بكل حرية دون قيود أو متابعة .

 يشار إلى أن مفتي السعودية الراحل عبد العزيز بن باز أفتى بأن قيادة المرأة للسيارة تؤدي إلى عدد من المفاسد منها الخلوة المحرمة بالمرأة والسفور والاختلاط بالرجال من دون حذر وارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور .

أوضاع المراة

 تستعد المقررة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة لزيارة المملكة العربية السعودية بدعوة من

حكومة الرياض للوقوف على ما يُبذل من جهود في هذا المجال .

 

 

 وتأتي زيارة المقررة الخاصة بعد وقت قليل من تقديم المملكة لأول تقرير لها في جنيف أمام لجنة حقوق الإنسان المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

 وهي الزيارة التي تسمح للمقررة الخاصة بالاتصال بالسلطات الحكومية وممثلي المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة وبضحايا العنف ضد المرأة، كما جاء في بيان صادر عن مفوضية حقوق الإنسان .

 وستشمل الزيارة كلا من الرياض والدمام لجمع معلومات عن أشكال العنف الممارس ضد المرأة في المملكة ، وللوقوف على المبادرات التي تقوم بها الحكومة السعودية في هذا المجال. وستقوم المقررة الخاصة بإعداد تقرير حول الزيارة تعرضه على مجلس حقوق الإنسان في جلسته السابعة في شهر مارس .

أول تقرير أمام اللجنة المعنية

 وكانت المملكة العربية السعودية قد عرضت في 17 يناير 2008 تقريريها الأول والدوري أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للنظر في مدى تطبيق المملكة لبنود المعاهدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

 وجاء في التقرير السعودي الذي قدمه زيد بن عبد المحسن الحسين، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية " بأن للنساء حقوق مشابهة لحقوق الرجال ولا يمكن المساس بها" الذي أوضح أن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على أساس التكامل والتناسق" .

 وذكر التقرير بأن القوانين في المملكة مستمدة من تعاليم القرآن والسنة، وأن هذه القوانين تحرم التمييز بسبب العرق او الجنس او اللون أو اية وسيلة تمييز أخرى .

 واعترف أعضاء الوفد السعودي بأن الأمور تغيرت كثيرا عما عرف عن المملكة ما قبل 30 سنة، معددين بعض المكاسب. إذ ذكرت نورة يوسف أستاذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود، والعضو في الوفد، "بأن 34% من اليد العاملة في القطاع العمومي نسوية، وأن التعليم الابتدائي إجباري بالنسبة للأطفال من الجنسين"، وأضافت بأن "نسبة الطالبات في زيادة مستمرة في الجامعات السعودية وأن عدد المتخرجات الجامعيات أعلى من عدد المتخرجين" .

توقيع لكن بتحفظ

 توقيع المملكة العربية السعودية على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تم بالالتزام بتحفظ ينص على أنه في حال تعارض أحد بنود المعاهدة مع التعاليم الإسلامية، تُعفى المملكة من الالتزام بما جاء في ذلك البند .

 وهذا التحفظ كان محط تساؤل من قبل خبراء اللجنة الذين أعادوا طرح التساؤل مرات عديدة لأعضاء الوفد السعودي بغرض معرفة مدى تفسير المملكة لتطابق أو عدم تطابق بنود المعاهدة مع التعاليم الإسلامية الواردة في القرآن والسنة .

 ورد أعضاء الوفد على هذا التساؤل كان على أساس أن "الإسلام كدين واقعي يعترف بأن المساواة الكلية بين الرجل والمرأة أمر مخالف للواقع" .

 وقد استند الأعضاء إلى الفوارق الفيزيولوجية والوظيفية لتفسير كيفية تحميل الرجل مسئولية إعالة العائلة وما يترتب عن ذلك من فوارق في الميراث .

 

 

 ولكن عند إجابة أعضاء الوفد السعودي بأن القوانين في المملكة لا تمنع المرأة من العمل وكون 34% من اليد العاملة في القطاع العمومي هي نسوية، تساءل بعض الخبراء عن سبب الاحتفاظ بهذه الفوارق في الحقوق إذا كانت المرأة قادرة على كسب ما يسمح لها بالإنفاق على نفسها؟ .

أول شبكة لحقوق المراة

 وقال ناشط حقوقي :" إنه يستعد لإطلاق أول جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة في السعودية وذلك بعد أن وافقت السلطات على قيامها " .

 وذكر سليمان السلمان، وهو أحد مؤسسي المنظمة، في تصريحات نقلتها صحيفة "اراب نيوز" السعودية الناطقة بالانكليزية، أنه بعد سنتين من المفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تمت الموافقة مبدئيا على طلب لإنشاء (جمعية) انصار المرأة .

 وبحسب السلمان, ستعمل المنظمة التي ستتألف هيئتها التأسيسية من 21 رجلا وامرأة بينهم أكاديميون وباحثون, على مساعدة المرأة على تحسين وضعها الاجتماعي والتعليمي والثقافي عبر الدراسات والأبحاث .

وذكر السلمان أن غالبية النساء (في السعودية) يعشن حاليا في ظل هيمنة الرجال. لا يمكنهن أن يكن عضوات فاعلات في المجتمع بسبب القيود .

 وليس بإمكان النساء في السعودية قيادة السيارات أو السفر من دون اذن أزواجهن أو الاكل في المطاعم بمفردهن .

 وقال السلمان ردا على منتقدي المشروع :" إن مساعدة النساء على الحصول على حقوقهن التي يتم تجاهلها أو إلغاؤها عبر القوانين أو العادات, ليس مخالفا للإسلام الذي لم يحرم المرأة من حقها بامتلاك مالها الخاص أو من قيادة السيارات أو اختيار زوجها

* محيط