فاجأ الرئيس عبدربه منصور هادي شعبه بقرارات تاريخية غيرت ملامح اليمن العسكرية والسياسية مؤسساً بتلك القرارات مرحلة يمنية جديدة..

بعد طول انتظار، أصدر الرئيس هادي في 10 ابريل قرارات شجاعة يرى كثير من المتابعين بأنها ستكون عاملاً مهماً في التهيئة للحوار الوطني الشامل الذي يسعى اليمنيون من خلاله إلى إيجاد حلول جذرية لبعض القضايا والمشاكل التي يعاني منها اليمن منذ سنوات طويلة.

بالرغم من ابتهاج وسعادة غالبية الشارع اليمني بمختلف الاتجاهات والمكونات بهذه القرارات؛ لكن هناك من أظهر تبرمه وانزعاجه منها، كونها لم تلب تطلعات بعض المكونات التي تطالب بمحاكمة قيادات النظام السابق واسترداد الأموال اليمنية المنهوبة والموزعة في الخارج على شكل شركات ومؤسسات تجارية.

حيث جاءت صفقة القرارات وفق المنطق المصري: "سيب وأنا أسيب".. اتركوا لنا ما بأيدينا من ثروة، وسنترك لكم اليمن في هذه المرحلة. يجب أن يذهب أحمد علي عبدالله صالح إلى الإمارات بمنصب مدني كي يتأهب لمعركة الرئاسة القادمة وليشرف على ثروة العائلة، كما يجب أن يكون طارق في أوروبا وعمار في إثيوبيا لنفس الغرض الأخير. هي استراحة محارب إذن.. هذه هي رؤية بعض المتابعين لما يحدث.

رغم قرب وجهة النظر هذه من الصواب، لكن لا يجب أن تكون سبباً في رفض القرارات الجديدة.. فهذه القرارات التاريخية جاءت كي "تسحب القوة" من أركان النظام السابق كخطوة ثانية بعدما تم انجاز الخطوة الأولى "سحب السلطة" في 21 فبراير 2012م. أما الخطوة الثالثة فعلينا أن نصبر قليلاً حتى يتم تنفيذها وهي عملية " استرداد الأموال المنهوبة".

تمثلت قوة الرئيس السابق في ثلاثة مرتكزات: السلطة، القوة، المال.. الآن فقد الأولى والثانية، أما الثالثة فتحتاج منا الصبر. لا يجب أن نستعجل، فالتغيير التدريجي خير من أن ندخل في دوامة لا نستطيع الخروج منها.