حصل انقسام عميق بين كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية والقادة العسكريين بشأن وتيرة وحجم المساعدات العسكرية لليمن لمكافحة تنظيم القاعدة. وكشف أخيراً أن القيادة المركزية اقترحت مدّ اليمن بـ1.2 مليار دولار على شكل تجهيزات عسكرية وتدريب في السنوات الست المقبلة، وتتضمن المساعدة أسلحة آلية وسفن دورية ساحلية وطائرات نقل ومروحيات فضلاً عن قطع غيار ومعدات أخرى، ومن المقرّر أن يتمّ توسيع التدريب ليسمح للمستشارين الأميركيين اللوجيستيين بمرافقة القوات اليمنية في بعض أدوارها غير القتالية.

إلا أن معارضي الخطة، وبخاصة في وزارة الخارجية، يخشون من أنّ تستخدم الأسلحة الأميركية ضد المعارضين السياسيين للرئيس علي عبد الله صالح، في إشارة إلى "الحراك الجنوبي" الذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، ما يسبّب ردة فعل عنيفة تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن، وأوضحت التقارير أن الانقسام بين المسؤولين الأميركيين بدأ مع قيام الإدارة بإعادة تقييم كيفية وتوقيت استخدام الصواريخ الأميركية ضد مشتبهين إرهابيين في اليمن بعد الغارة التي نفذتها طائرات أميركية في أيار\مايو الماضي وأدت إلى مقتل نائب محافظ مأرب.

ويثير الانقسام الأميركي بشأن المساعدات إلى ليمن تردّداً تواجهه الإدارة أثناء محاولتها تفادي تكرار المحاولة الفاشلة في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي لتفجير طائرة في ديترويت، والتي قام بها نيجيري تمّ تدريبه في اليمن، ويقول الأميركيون إن الدور الرئيسي للتخطيط لهذه المحاولة الفاشلة، قام به رجل الدين الأميركي أنور العولقي الذي يختبئ حالياً مع تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الفرع اليمني للتنظيم. وقال السيناتور جاني هرمان من كاليفورنيا والذي زار اليمن في مارس/آذار الماضي "اليمن من أخطر المناطق في العالم، من المرجح أن تتمّ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة من أشخاص تمّ تدريبهم هناك في اليمن أكثر من أفغانستان نفسها"، ويؤكد المسؤولون الأميركيون أنهم لا يزالون يحاولون العثور على التوازن الصحيح بين الهجمات الأميركية والمساعدات العسكرية والدعم الإنمائي ليس فقط في اليمن، بل في باكستان والصومال وغيرها من الدول التي تنشط فيها مجموعات متشدّدة.

ويُشار إلى أنّ المساعدات الأميركية لليمن ارتفعت من أقلّ من 5 ملايين دولار في العام 2006 إلى 155 مليون دولار هذا العام. ويقول مؤيدو خطة القيادة المركزية الأميركية التي تقود العمليات في الشرق الأوسط ووسط آسيا، إنها ستمثّل نقلة نوعية إلى مقاربة أكثر شمولية لتعزيز القوات اليمنية. ولفت دانيال بنجامين، منسق وزارة الخارجية إلى أن المساعدة العسكرية لليمن ستكون على دفعات تفادياً لإغراق الجيش اليمني، وضمان ألا تستخدم المعدات العسكرية والقوات التي يدرّبها خبراء مكافحة الإرهاب الأميركيون،في نزاعات محلية. ونقلت التقارير عن مسؤولين كبيرين في الإدارة أن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية والسفير الأميركي في اليمن ستيفن سيتشي يعارضون الخطة، ويعتبرون أن 500 إلى 600 عنصر في القاعدة في اليمن لا يبرّرون بناء جيش على مستوى جيوش القرن الحادي والعشرين في أكثر دول العالم العربي فقراً، والتي لا جيران عدائيين لها. ويقترح مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أنّ تمنح القوات اليمنية مروحيات نقل للسماح لها بتنفيذ عمليات في مناطق نائية والانتشار بسرعة ضد خلايا القاعدة.