أدانت مؤسسة فلسطينية معنية بالتراث، تعدي "جهات يهودية" على مقبرة في القدس، ونشرت، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني صورا تظهر ما قالت إنه انتهاكات لحرم المقبرة، التي تقول إنها تحوي قبورا لصحابة الرسول محمد.

ونددت مؤسسة الأقصى للتراث الإسلامي في بيان بقيام "جهات يهودية بشرب الخمر وممارسة الرذيلة داخل مقبرة مأمن الله في القدس،" قائلة إن مسؤوليها "صعقوا خلال زيارة ميدانية للمقبرة بوجود عدد من زجاجات الخمر ملقاة على بعض القبور."

وقال البيان إن مسؤولي المؤسسة وجدوا "مخلفات ما يقال عنه الواقي المطاطي، وقد وضع بجانب هذه الرجائس والقاذروات وردة توزع لديهم فيما يسمى بعيد الحب."

وكانت إسرائيل استولت على جزء واسع من المقبرة العام الماضي وأقامت عليها حديقة عامة، أطلقت عليها اسم "حديقة التسامح،" لكن المؤسسة الفلسطينية قالت إن زوار تلك الحديقة ينتهكون حرمة المقبرة عبر "شرب الخمر وممارسة الفاحشة بين القبور."

وحمل زكي إغبارية رئيس المؤسسة الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية هذه الجريمة وهذا الانتهاك الفظ لحرمة المقبرة التي دفن فيها عدد كبير من الصحابة والعلماء والفقهاء والشهداء على مر مئات السنين."

وقال في البيان الذي أودع على موقع المؤسسة الإلكتروني "نحمل المؤسسة الإسرائيلية لما تتعرض له المقبرة من انتهاكات أخرى مثل السماح ببناء ما يسمى متحف التسامح على الجزء المتبقي من مقبرة مأمن الله، في وقت نُحرم وتوضع العراقيل أمامنا لحفظ حرمتها."

والأسبوع الماضي تقدم مركز الحقوق الدستورية بنيويورك، وهو مركز يمثل 15 عائلة من أقدم العائلات المقدسية "بالتماس للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بتدنيسها لمقبرة مأمن الله الإسلامية المقدسية."

وأثارت خطة بناء "متحف التسامح" فوق رفات شخصيات إسلامية مهمة ورجال ونساء وأطفال دفنوا في تلك المقبرة معارضة واسعة النطاق من المسلمين والمسيحيين واليهود في إسرائيل وفلسطين وشتى أنحاء العالم.

وكان المجلس الأعلى للمسلمين أعن المقبرة موقعا تاريخيا في عام 1927، بينما اعتبرتها سلطات الانتداب البريطاني موقعا اثريا في عام 1944، وظلت المقبرة تستخدم كموقع للدفن حتى عام 1948 عندما استولت إسرائيل على الجزء الغربي من القدس.

والشهر الماضي، نجحت مؤسسة الأقصى بوقف الحفريات في مقبرة قرية عرب الفقرا المهجرة عام 1948، والتي أقيم على أنقاضها حي يهودي تابع لمدينة الخضيرة الإسرائيلية، باستصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا.

وقالت المؤسسة "تم من خلال متابعة قضائية التوصل إلى اتفاق يقضي بمنع أي أعمال حفريات أو إنشاءات على أرض مقبرة عرب الفقرا، وبذلك منع وأحبط مخطط تحويل أرض المقبرة إلى متنزه عام كما كانت تخطط بلدية الخضيرة."