مأرب برس ـ عبد الملك الفهيدي

تعد حكومة الدكتور علي محمد مجور هي الثامنة في تاريخ حكومات اليمن منذ اعادة تحقيق وحدته في 22مايو من العام 1990م .

وتتميز الحكومة الجديدة التي تواجه تحديات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تتميز بكونها ألغت ما كان يعرف بوزارات الدولة وهي الوزارات ذات الطابع الشرفي كونها حقائب بدون مهام فعلية ويتم وضعها عادة استجابة لظروف ترتبط بجانب الترضية أو التمثيل المناطقي أو الحزبي ليس إلا.

اليمن الموحد..حكومات منتخبة

باستثناء أول حكومة شكلت عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 90م فان بقية الحكومات المتعاقبة في اليمن هي حكومات ناتجة عن انتخابات _ الاعتبار أن رئيس الحكومة أقيل في مايو94 عقب نشوب حرب الانفصال حيث تولى نائبه آنذاك الدكتور محمد سعيد العطار مهامه وشغل كل من عبدالقادر باجمال وعبدالوهاب الآنسي منصبي نائب رئيس الوزراء .

وشغل (4) منصب نائب لرئيس الوزراء في الحكومة الثالثة التي رأسها عبدالعزيز عبدالغني عقب حرب الانفصال والتي أبقت على الائتلاف الثنائي بين المؤتمر والإصلاح حيث تولى شغل المنصب كل من (عبدالوهاب الآنسي والدكتور عبدالكريم الارياني الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية ،ومثله الدكتور محمد سعيد العطار الذي تولى أيضا وزارة الصناعة ،وعبدالقادر باجمال الذي شغل أيضا وزيرا للتخطيط).

وجاءت الحكومة الرابعة برئاسة الدكتور فرج بن غانم ليقتصر شغل منصب نائب رئيس الوزراء على شخص واحد وهو المنصب الذي شغله الدكتور عبدالكريم الارياني الى جانب منصبه كوزير للخارجية ،وبالمثل أوكل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الخامسة برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني الى عبدالقادر باجمال الذي شغل ايضا منصب وزير الخارجية .

ويعود السبب في حصر منصب نائب رئيس الوزراء على من يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومات الثلاث والممتدة من عام 94م وحتى ابريل 2001م الى طبيعة الظروف التي كانت تعيشها اليمن والمنطقة وما شهدته علاقات اليمن الخارجية خلال هذه الفترة من تحولات أبرزها أزمة احتلال ارتيريا لجزيرة حنيش ،ثم التوقيع على اتفاقية الحدود بين اليمن والسعودية وكذا الحدود بين اليمن وعمان .

وتغير الوضع في الحكومة السادسة وهي أول حكومة يشكلها عبدالقادر باجمال في ابريل 2001م حيث اسند منصب نائب رئيس الوزراء الى وزير المالية الذي شغله علوي السلامي الذي تكرر شغله للمنصب في الحكومة السابعة التي رأسها أيضا باجمال والتي أضيف إليها منصب نائب ثانٍ لرئيس الوزراء شغله احمد صوفان الى جانب شغله لمنصب وزير للتخطيط والتعاون الدولي ،إلا أن التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة باجمال في فبراير 2006م أبقى على نائب واحد لرئيس الوزراء اوكل الى وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي .

ونظرا للأهمية التي بات يشغلها الأمن من ناحية والأوضاع الاقتصادية وتنفيذ اليمن للاصلاحات الاقتصادية وعلاقات اليمن بالمانحين فقد جاءت حكومة الدكتور مجور الحالية بنائبين لرئيسها حيث اسند الاول كما في سابقتها الى وزير الداخلية نفسه وهو الدكتور رشاد العليمي ،فيما أضيف منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي يشغله عبدالكريم الارحبي .

(265) وزيراً و(222) وزارة

وفي جانب آخر تشير الإحصاءات الخاصة بالحكومات التي شكلت في اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة عام 90م وحتى الآن أن عدد من شغلوا مناصب وزراء خلال الحكومات الثمان (265) عضوا _بما فيهم رؤساء الحكومات- فيما بلغ عدد وزارات الحكومات الثمان (222) وزارة الأمر الذي يعني ان هناك قرابة (30) شخصاً شغلوا اما مناصب نواب لرؤساء الحكومات او مناصب وزراء لما يعرف بوزارات الدولة وهي وزارات شرفية أكثر من كونها وزارات ذات مهام .

وبلغ عدد الوزراء الذين تم استبدالهم بوزراء آخرين في التشكيلات الحكومية للحكومات الثمان (27) وزيراً منهم (15) وزيراً تم استبدالهم في حكومة عبدالقادر باجمال التي سبقت الحكومة الحالية وذلك في التعديل الوزاري الذي تم في فبراير من العام الماضي .

وكان محمد أحمد سلمان هو أول من عين وزيرا للإسكان والتخطيط الحضري كبديل للوزير عبدالقوي مثنى هادي الذي كان وزيرا للإسكان في أول حكومة عقب الوحدة .

وفي الحكومة الثانية تم تعيين ثلاثة وزراء كبدلاء لآخرين حل كل من (محمد علي البطاني ،وفيصل بن شملان،وعبدربه منصور هادي ) على التوالي كبدلاء لكل من (محمد علي هيثم وابوبكر بن حسينون،وهيثم قاسم طاهر) وذلك في وزارات " التأمينات ،والنفط والدفاع"على التوالي .

وشملت عملية الاستبدال للوزراء في الحكومة الثالثة التي رأسها عبدالعزيز عبدالغني ستة وزراء حيث عين كل من (احمد محمد صوفان وزيرا للصناعة خلفا للدكتور محمد سعيد العطار،وحسين محمد عرب وزيرا للداخلية خلفا ليحيى المتوكل،وعبدالرحمن الاكوع وزيرا للاعلام خلفا لمحمد سالم باسندوة،فيما حل محمد احمد افندي وزيرا للتموين والتجارة خلفا لمحمد عبدالوهاب جباري قبيل ان يحل عبدالرحمن محمد علي عثمان خلفا للافندي في ذات المنصب،وحل الدكتور عبدالمجيد المخلافي وزيرا للتربية والتعليم خلفا لعبده علي قباطي ).

وفيما لم تشهد حكومة الدكتور فرج بن غانم أي استبدال لأعضائها بسبب قصر فترتها التي استمرت عاما واحدا فقط،شهدت حكومة الدكتور الارياني تعديلا واحدا حيث عين الشيخ احمد ناصر الشيباني وزيرا للأوقاف والإرشاد خلفا للقاضي احمد محمد الشامي .

على الصعيد ذاته فان الحكومة السادسة وهي الأولى التي رأسها عبدالقادر باجمال لم تشهد أي تعديل ،الا ان حكومته اللاحقة شهدت أوسع تعديل وزاري حيث تم استبدال (15) وزيرا بوزراء جدد ،اما التعديل الأخير فقد جاء في حكومة مجور الحالية حيث تم تعيين الدكتور يحيى المتوكل وزيرا للصناعة والتجارة بديلا عن الدكتور سيف العسلي الذي اعتذر عن تولي المنصب .

مسميات الوزارات .. لعبة الدمج والعودة

وتعكس قراءة معطيات المسميات التي أطلقت على الوزارات خلال الحكومات الثمان نوعا من عدم التخطيط وربما العشوائية والمزاجية في التسمية حيث نجد ان وزارات ظهرت ضمن التشكيل الحكومي الاول كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم الفني ،الا أنها ألغيت في التشكيلات اللاحقة لتعود مرة أخرى في آخر تشكيلات للحكومة .

ويبدو الأمر مماثلا بالنسبة للوزارات التي تم دمجها فوزارة الكهرباء أدمجت مع المياه ،ثم عادت للظهور من جديد ،وكذا وزارة المغتربين التي عادت بعد ان كانت ألغيت في بعض التشكيلات الحكومية أو أدمجت في تشكيلات أخرى .

السياحة أخذت نصيبها في عملية الظهور والاختفاء فبينما كانت وزارة مستقلة في أول حكومة عقب الوحدة ألغيت في الحكومة الثانية ثم عادت للظهور في الحكومة الثالثة مع الثقافة ،لتعود كوزارة مستقلة في التعديل الوزاري للحكومة السادسة ثم أدمجت مع الثقافة في الوزارة السابعة قبل أن تعاود الظهور كوزارة مستقلة في التعديل الذي شهدته ذات التشكيلة وتستمر خلال الحكومة (الحالية).

أما بالنسبة للعمل فقد شهد تبعية لوزارة الشؤون الاجتماعية مرة ،ومرة للتدريب المهني ،لتعود إلى تبعية الشؤون الاجتماعية .

المياه ظلت ملحقة بالزراعة مرة وبالكهرباء مرة أخرى قبيل أن يتم استحداث وزارة خاصة بها في الحكومة قبل الأخيرة .

وزارة حقوق الإنسان التي ظهرت كوزارة دولة في الحكومة السادسة تطورت الى وزارة مستقلة في الحكومات التالية ،وغيرت مسميات وزارات أخرى حسب ما تتطلبه التطورات المحلية والدولية كوزارة المواصلات التي أصبحت وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات ،ووزارة التخطيط والتنمية التي أصبحت وزارة للتخطيط والتعاون الدولي .

أكثر الوزراء ظهوراً

استثناء الحديث عن كل من الدكتور عبدالكريم الارياني وعبدالقادر باجمال اللذين ترأسا بعض الحكومات الثمان فان صادق امين ابو راس وزير الادارة المحلية السابق هو الوحيد الذي ظل يشغل منصب وزير خلال الحكومات السبع السابقة .

الدكتور عبدالكريم الارياني ظهر منذ اول حكومة شكلها حيدر العطاس كوزير للخارجية ثم للتخطيط في الحكومة الثانية قبيل ان يعود كوزير للخارجية ونائب لرئيس الوزراء في حكومات عبدالغني وفرج بن غانم ثم رئيسا للوزراء في الحكومة الخامسة .

اما بالنسبة لعبدالقادر باجمال فقد ظهر منذ الحكومة الثانية كنائب لرئيس الوزراء ،ثم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط والتنمية في حكومتي عبدالغني وفرج بن غانم قبيل ان ينتقل لشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في حكومة الدكتور الارياني ليخلف بعد ذلك الارياني في رئاسة الحكومتين السادسة والسابعة .

اما بالنسبة لصادق امين ابوراس فقد ظل متواجداً منذ أول حكومة شكلت عقب الوحدة وحتى الحكومة قبل الحالية ،حيث تولى منصب وزير للزراعة والموارد المائية في الحكومتين الاولى والثانية ،ثم وزيرللخدمة المدنية والإصلاح الإداري في حكومة عبدالغني (الثالثة) قبيل ان ينتقل لشغل منصب وزير للإدارة المحلية ويستمر فيه خلال الحكومات المتعاقبة لفرج بن غانم والارياني وباجمال .

وعلى ذات المنوال ظهر كل من (علوي السلامي ،وعبدالله احمد غانم ،وعبدالرحمن الاكوع،والدكتور عبدالوهاب راوح ،والدكتور يحيى الشعيبي ) في خمس حكومات من بين ثمان حكومات تعد الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور علي مجور آخرها.

وتضم الحكومة الحالية ثلاثة وزراء مخضرمين فحسن اللوزي سبق وشغل منصب وزير للثقافة ثم للإعلام في الحكومتين الأولى والثانية قبيل عودته في الحكومتين الاخيرتين لمنصب وزير للاعلام .

والدكتور ابوبكر القربي الذي شغل منصب وزير للتربية والتعليم في الحكومة الثانية ،عاد لشغل منصب وزير للخارجية في الحكومات الثلاث الاخيرة (السادسة والسابعة والحالية) في ذات المنصب .

اما الدكتور يحيى الشعيبي فبدأ من وزارة التربية والتعليم في حكومتي فرج بن غانم والدكتور الارياني لينتقل الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة باجمال الاولى ليعاود الظهور مرة اخرى في التعديل الوزاري للحكومة السابعة كوزير للدولة امين للعاصمة وهو ذات المنصب الذي لايزال يشغله في الحكومة الحالية .

النساء .. توزير متأخر

وعلى صعيد موضوع تولي المرأة للوزارة نجد ان اليمن كغيرها من الدول العربية التي لا تزال عملية توزير المرأة فيها تصطدم بعقبات كثيرة حيث تاخر تعيين امرأة في منصب الوزارة الى الحكومة السادسة حيث عينت اول امرأة في منصب وزير دولة لحقوق الانسان وهي الدكتورة وهيبة فارع ،وفي الحكومة السابعة تم استحداث وزارة خاصة بحقوق الانسان أسندت الى السيدة امة العليم السوسوة التي خرجت منها في التعديل الوزاري الذي شهدته ذات الحكومة في فبراير من العام الماضي 2006م وهو التعديل الذي شهد ولاول مرة توزير امرأتين حيث خلفت الدكتورة خديجة الهيصمي امة العليم السوسوة في منصب وزير حقوق الانسان ،فيما اسندت حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى الدكتورة امة الرزاق حُمد .

وفيما تم استبدال الوزيرة السابقة لحقوق الانسان في الحكومة الجديدة بالدكتورة هدى البان ،احتفظت الدكتورة امة الرزاق حُمد بمنصبها في الحكومة الحالية كوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل .

وتعوّل نساء اليمن على التوجهات الجديدة للقيادة السياسية ولتوجهات المؤتمر الشعبي العام في ان تسند للمرأة اكثر من وزارة في الحكومات القادمة .

المصدر / مايو نيوز