علي الرغم من انشغال اللبنانيين بمتابعة الاوضاع الامنية والتفجيرات سواء في مخيم نهر البارد أو في بقية المناطق اللبنانية، إلا أن قضيتين اعلاميتين برزتا الي الواجهة في اليومين الماضيين وتؤشران الي مزيد من التفاعل.القضية الاولي هي خروج الخلاف بين القوات اللبنانية ومجلس إدارة شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال أل بي سي الي العلن بعد طول تحفّظ علي خلفية لمن تعود ملكية أسهم الشركة، وتحديداً تلك الموضوعة باسم رئيس مجلس الإدارة بيار الضاهر الذي كان مقرّباً من رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع و وضع قبل العام 1988 أسهم التلفزيون بإسمه،كما وضع أسهم اذاعة لبنان الحر بإسم مديرها العام شوقي ابو سليمان وأسهم مجلة المسيرة بإسم مديرتها العامة فيفيان صليبا داغر وتنازل الجميع في المقابل بواسطة كتب موثقة عن ملكية هذه الاسهم للقوات.

أما القضية الثانية فهي قضية استدعاء مديرة الاخبار في محطة نيو تي في مريم البسام الي التحقيق لدي النائب العام الاستئنافي في بيروت جوزيف معماري بشأن تقرير تلفزيوني بثته القناة قبل أيام، تناول وزير العدل شارل رزق، وتحديداً مسألة إبرام شركته إنفوبلاس للأرشفة والمعلوماتية عقوداً مع إدارات عامة كوزارات المالية والتنمية الإدارية وأوجيرو ووزارة الإعلام.

والمستغرب في الاستدعاء أن البسام حضرت الي العدلية بواسطة سيارة اسعاف لاْنها كانت وضعت مولوداً قبل خمسة ايام، ما أثار حفيظة الرأي العام والوسائل الاعلامية.

في القضية الاولي وفي اشارة الي علنية الخلاف اكد مجلس ادارة شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال انتفاء اية علاقة قانونية او تعاقدية للشركة بالجمعية السياسية القوات اللبنانية المنشأة بتاريخ 1/11/2005 او بجمعية حزب القوات اللبنانية المنشأة بتاريخ 21/5/1991 والمنحلة بتاريخ 23/3/1994 والتي تقرر الغاء مرسوم حلها بتاريخ 21/5/2007، أو بأي جمعية او حزب آخر او اي شخص معنوي او تجمّع يستعمل او سبق ان استعمل او سيستعمل اسم القوات اللبنانية .

ومما جاء في البيان حيث ان الجمعية السياسية (القوات اللبنانية) تحذر الشركة، بشكل غير قانوني، من القيام بأعمال تدخل اساساً ضمن حريتها في اتخاذ القرارات.. وحيث ان جميع مطالبات القوات اللبنانية الواردة في كتابها هي غير مقبولة وغير مبررة ومفتقدة لأي اساس قانوني، رفض مجلس الادارة ما جاء في الكتاب جملة وتفصيلاً وأكد علي ان LBCI هي ملك المساهمين الحاليين فيها وانه لا علاقة قانونية او تعاقدية لهذه الشركة، لا من قريب ولا من بعيد، بالجمعية السياسية (القوات اللبنانية) المنشأة في 1/11/2005 او اي حزب او جمعية سياسية وغيرها او اي كيان قانوني او تجمع غير رسمي استعمل او قد يستعمل او يظهر تحت اسم القوات اللبنانية او غيرها، وأعطي رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام جميع الصلاحيات لاتخاذ القرارات والتدابير والاجراءات القانونية كافة .

وكان الشيخ بيار الضاهر وجه في 4/1/2007 بالمقابل كتاب رد علي انذار سابق من القوات اللبنانية رفض بموجبه مضمون الانذار المذكور جملة وتفصيلاً، مؤكداً ان ملكيته للاسهم في شركة ( LBCI ) هي ملكية ثابتة وأكيدة وله حق التصرف بها كيفما يشاء.

وردّت كتلة القوات اللبنانية امس علي بيان ادارة أل بي سي فحيّا بيانها جميع العاملين في المؤسسة اللبنانية للارسال، وتعدهم بان هذه المؤسسة ستبقي كما كانت منذ تأسيسها مؤسسة القضية اللبنانية بامتياز وفي خدمة المجتمع، ولن تكون ابداً سلعة تجارية في سوق الاسهم الخارجية بهدف الربح الشخصي. وهي في صدد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الملائمة لتحقيق ذلك .

وقال مصدر في القوات اللبنانية إن اجتماع مجلس ادارة أل بي سي لم يحضره إلا ثلاثة أشخاص هم رئيس مجلس الادارة الشيخ بيار الضاهر، شقيقه مارسيل الضاهر وروني جزّار، في ظل تغيّب ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس، الوزير ميشال فرعون، النائب نبيل البستاني، الرئيس نجيب ميقاتي، جاك صرّاف، مروان خير الدين وصلاح عسيران، وبالتالي فإن البيان بالشكل هو إعلان صادر عن الضاهر شخصياً .

وأكد مصدر قواتي أنه من المفترض ان يكون الضاهر الأمين علي حصة القوات في مجلس الادارة، فكل الناس تعرف ان القوات موّلت وأسست وصرفت علي أل بي سي ، وأن المرحلة الوحيدة التي لم يكن فيها للقوات اللبنانية سلطة مباشرة علي القناة امتدت بين عامي 1994 و2005 عندما حلّت سلطة الوصاية القوات اللبنانية، فإنه يحصر المشكلة مع الضاهر دون غيره من المساهمين: عوض ان يكون الضاهر الحارس الأمين علي الوديعة القواتية، فانه بكل أسف يتصرف فيها خلافاً للأمانة، لقد حاول الضاهر بيع أل بي سي منذ فترة ، كما ان مشكلتنا ليست مع المساهمين الآخرين لأنهم قاموا بشراء أسهمهم، بينما حصة الشيخ الضاهر قامت القوات اللبنانية بوضعها باسمه.

في القضية الثانية تباينت الآراء حول استدعاء مديرة الاخبار في نيو تي في فمحامية الشركة مايا حبلي تقول إن القاضي أصرّ علي حضور البسام رغم وضعها الصحي والمكتب الاعلامي لوزير العدل شارل رزق اوضح أن القاضي بعدما علم بالوضع الصحي للبسام أبلغ محاميتها بالتريث في المجيء، لكن المحامية أصرّت علي حضورها في محاولة للاساءة الي سمعة القضاء، وهذا ما دفع بالامس الوزير رزق الي اعلان تضامنه مع القضاء وتفهمه لموقف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري الذي فوجئ بالوضع الذي حضرت فيه مديرة الأخبار في التلفزيون الجديد ( N.T.V ) الي مكتبه، وقد عاملها معاملة لائقة وذلك رغم المسرحية الصبيانية التي كانت قد نظمت علي مدخل قصر العدل في بيروت لاستمالة الرأي العام وإثارته، معتبراً أنه لم تنطل هذه المسرحية إلا علي قلة من البسطاء تحاول بعض الجهات استغلال سذاجتهم .

وفي ردود الفعل قال وزير الاعلام غازي العريضي إن ما جري مع الزميلة مريم البسام امر غير مقبول. فليس ثمة أحد يتهرب من القانون، ولا نقبل ان يتهرب احد من الذهاب الي المحكمة والمثول امام قاض .

ووصف المجلس الوطني للاعلام ما حصل مع مديرة الاخبار بأنه مشهد مهين لا تبرره حتي الحالات القاهرة، واياً كانت المعطيات كان من الممكن الانتظار من دون اللجوء الي ايجاد حالات ارهاب اعلامية وفكرية والي استدراج القضاء الي افخاخ سياسية او فئوية، خصوصاً ان المؤسسات المرئية والمسموعة تحتاج الي حمايات القضاء وتحــديدا ًفي حالة نيو.تي.في التي تفــتقر الي حمايات طوائفية وسياسية .

كذلك دان مجلس نقابة المحررين التصرف مع الزميلة البسام ورفض وضع الصحافة والاعلام في مواجهة القضاء ، وأعلن ان الاعلام في لبنان ليس مكسر عصا لاي جهة او فريق، ويجب الاتعاظ من عبر الماضي التي اثبتت ان كلفة التطاول علي الصحافيين والاعلاميين والتعرض لسلامتهم وكرامتهم باهظة الثمن .

وصدر عن حزب الله بيان جاء فيه ان يساق الصحافي جلباً الي القضاء، فذلك اهانة للقضاء قبل ان يكون انتهاكاً لحرية الصحافة. وان يكون السياسي والقاضي والجلاد واحداً، فتلك هي ديمقراطية ومباديء وثقافة 14 شباط: ديمقراطية الارهاب الفكري والتخويف واستغلال السلطة والنفوذ