نهاية مأساوية لمدرس وزوجته وابنه .. بعد فشله في بيع إحدى كليته بصنعاء الحوثيون يشيعون ستة من قياداتهم العسكرية بالعاصمة صنعاء أكثر من 43 برجا بدون تراخيص ومخالف للمواصفات.. محافظ إب بيع التراخيص وينهب الشوارع برعاية حوثية من مدير مكتب الأشغال دراسة دولية...ألمانيا تواجه أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.. وهذه أسبابها؟ تفاصيل اتفاق السيسي وترامب بخصوص الحرب في غزة وفاة امرأة بانفجار لغم في مديرية نهم ومنظمة شُهود تحمل الحوثيين المسؤولية يوتيوبر مصري يكشف لحظات الرعب وتفاصيل إختطافه من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية قائد عسكري يتفقد جبهات محور الباحة بين تعز ولحج إيران حول قدرتها على تصنيع النووي: ''آية الله أفتى بحرمة ذلك'' بيان عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويشدد على ضرورة الإنسحاب الكامل للإحتلال من قطاع غزة
البحث الطويل عن سكن يتناسب مع الوضع المادي للمواطن اليمني يبدو رحلة شاقة ،والحصول عليه يعد انجاز ولو بثمن باهض رغم ضيقه، والذي قد لا يتسع للأسرة النازحة ان كان عدد افرادها كثر، خصوصاً أن عادة ما
تتجمّع أكثر من أسرة في مقر إقامة واحد، لكنهم يجدون انفسهم مضطرون للبقاء بتلك الشقة الضيقة، فمشكلة الإيجارات اصبحت واحدة من أعقد المشاكل التي يواجهها اليمنيين خلال الحرب المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة 2014م، والتي كانت سبب رئيس بالنزوح الجماعي من مناطق الصراعات باتجاه المناطق الآمنة، الأمر الذي دفع ملاك البيوت لرفع الإيجارات، وارباك حساب المواطنين، وفتح في صدورهم ودياناً من الهم والغم، ونكأ جراح النزوح ومعاناة التنقلات.
استمرار الحرب وزيادة موجات النزوح وغياب مؤسسات الدولة وتدني سعر العملة الوطنية فتح شهية المؤجرين برفع الإيجارات ،واشترط بعضهم للتأجير بالعملات الاجنبية ، بحجة التماشي مع التعاملات المالية الجديدة
في بعض القطاعات التجارية، ولم يقف الامر هنا فحسب ،بل اشترطوا دفع مقدم لستة اشهر ان لم يكن لعام كامل ، بالاضافة الى التعنت في عدم تجديد العقد نهاية العام الا بزيادة اخرى في الايجار ،دون رحمة او تقدير للاوضاع التي تمر بها البلاد من اقتتال ونزوح قسري وعدم صرف للمرتبات.
.
ومع استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها للسلام تضاعفت موجات النزوح، مما جعل مدن يمنية تستقبل نازحين أكثر من طاقتها الاستيعابية، لانها مثلت ملاذاً امناً لكل اليمنيين ،كـ مدينة مأرب مثلاً التي كان لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة تزايد سكّانها إلى اكثر من مليوني مواطن ،الامر الذي دفع سلطاتها الى تبرير ان الارتفاع الكبير للإيجارات يحكمه "العرض والطلب"، وان النزوح سبب ضغطاً كبيراً، وأصبح الطلب أكثر من العرض، والتنافس بين المستأجرين أدى إلى الارتفاع المستمر لتلجأ السلطة المحلية الى انشاء مخيمات نزوح كحل مؤقت ومكلف لغرض التخفيف من معانات النازحين وكذا اصدرت قرارات لمحاولة تقنين الايجارات ولها مبرراتها، لكن القرارات لم تكن محل تنفيذ لان المسألة اصبحت مجرد قرارات دعائية لا فائدة فيها، وأغلب مالكي العقارات هم من المسؤولين والتجار وأصحاب النفوذ وهم كالعادة لن تطالهم المحاسبة عن أي تجاوز للقرارات ،وغالبا ما تتدخل أقسام الشرطة في قضايا الإيجارات لصالح ملاك البيوت استناداً للمثل الشعبي (من قال حقي غلب).
ويبدو انه لن تحل مشكلة الايجارات ومعانات النزوح الا بانتهاء الانقلاب الحوثي وعودة مؤسسات الدولة ليتسنى لجميع اليمنيين العودة الى قراهم ومنازلهم امنين. الى الله المشتكى.