رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟ أول دولة أوروبية تعلن تقديمها الدعم المالي لسوريا توكل كرمان : الشرع يدير سوريا وفق الشرعية الثورية وتشكيل حكومة شاملة بُعَيْدَ سقوط نظام الأسد نكتة سخيفة خمسون قائداً عسكريًا سوريا ينالون أول ترقيات في الجيش السوري شملت وزير الدفاع.. مأرب برس يعيد نشر أسماء ورتب القيادات العسكرية 1200 شخصية تتحضر للاجتماع في دمشق لصناعة مستقبل سوريا .. تفاصيل عاجل الإنذار الأخير ... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائياً أجهزة الأمن بمحافظة عدن تلقي القبض على عصابة تورطت بإختطاف النساء ...تفاصيل صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح
إن المثير للغرابة في المبادرات المتتالية لحل ألازمة اليمنية ، هو تجاهلها لأمرين رئيسين هما :
الأول :ـ المال المنهوب والكسب غير المشروع لرموز النظام الذي يعد احد الأسباب لثورة الشباب ، وهو أمر يعاني منه الشعب منذ اليوم الأول لوصول هذا الرموز الفاسدة إلى السلطة.
الثاني :ـ ضحايا النظام وهم كثيرون ، إذا قصدنا منهم فقط القتلى الذين سقطوا شهداء في ساحات التغيير وغيرهم من الجرحى والمصابين والمعاقين أما إذا قصدنا إضافة إلى هؤلاء
من تعرض للألم والجوع والحرمان فان الشعب كله ضحية هذا النظام فيما عدا من له موطئ قدم في السلطة .
ودعونا نقتصر فقط على الضحايا الأوائل من القتلى والجرحى والمصابين فأنة لمن الخطأ الفاحش والممقوت والمستفز إن تتنكر المبادرات لهؤلاء بعدم ورود أي ذكر لهم في طياتها في حين إن هذه المبادرات لا تستهدف سوى وقف القتل وسفك الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الأرض اليمنية .
أو ليس تصدي هؤلاء للنظام وخروجهم في الشوارع للمظاهرات والاعتصامات كان نتيجة لفساد النظام وظلمه للناس وتكريسه سياسية التعالي والغرور والتمييز بين الناس والتنكر لحقوقهم في العدالة والمساواة والحرية .
أو ليس كان خروجهم للوقوف في وجوه اللصوص والفاسدين الذين استباحوا المال العام ونهبوه وبددوه واعتبروه حقاً خالصاً لهم وليس للشعب ، بل وتمادوا إلى الاعتداء على الحقوق العامة والخاصة للناس بغصب الأراضي والمؤسسات العامة والخاصة ، وجعلها حكرا على مصالحهم وأنانيتهم ، وجمعوا منها مالا حرا ما كثيراً وثروات طائلة غير مشروعة منها ماهو في البلد ومنها ما هو في خارجه .
وعندما أفاق الشعب على جرائمهم وفسادهم وقرر التصدي لهم بالوسائل المشروعة التي كفلها الدستور كالمظاهرات والاعتصامات وتصدوا هم له بألآت القتل والاختناق والجرح التي مكنوا منها أصحاب الضمائر الميتة والقلوب القاسية من أقاربهم وغيرهم ، هذه الآلات التي استجلبوها من الخارج واشتروها من مال الشعب المسكين فبدلا من إن تكون وسائل لحماية هذا الشعب وجعلوها وسائل لقتله .
والخلاصة في الأمر أنه ليس من العدل ولا المنطق إن تتجاهل هذه المبادرات المستهدفة حل الازمة
اليمنية أمر هؤلاء الضحايا وأمر الثروات المشروعة التي جمعها رموز هذا النظام الفاسد إذ لابد أن تلزم هذه المبادرات هذه الرموز الفاسدة إذا آثرت البقاء على حياتها أن تكشف ثرواتها هذه ليقرر الشعب بشأنها ما يراه مناسبا والمنطق الحق أن الأسلم لهذه الرموز إن تفدي نفسها بهذه الثروات وان تجعلها تحت تصرف الوسطاء لدفع ديات القتلى والجرحى وتعويض المصابين والمعاقين منها لان حق هولاء وحق أهاليهم وأولياءهم كبير وكبير جداً يبدأ من القصاص من رأس النظام ولا ينتهي إلا بالمحاكمة العادلة التي هي على لسان كل متظاهر في ساحات الثورة والتغيير .
لقد حان الوقت لان يفهم هذا النظام ورموزه الفاسدة عظم الجرم الذي ارتكبوه في حق الشعب اليمني ، وإذا كان هناك حديث عن ضمانات فهذه هي الضمانات التي يجب إن توخد بعين الاعتبار لأنها ضمانات متبادلة بين الثوار والنظام .
إما عن الإجراءات التي يمكن إن تصل بهذه المبادرات إلى النجاح، فهي تبدأ بكشف رموز النظام عن حساباتهم وثرواتهم الطائلة الغير مشروعة حتى يتبين الشعب حقيقتها وفي مقابل ما يكشف من أرقام حول هذه الثروات ، تعد المكشوفات والقوائم بأسماء الشهداء والجرحى والمعاقين والمصابين في أي مكان سقطوا منذ انطلاق الحراك الجنوبي وحتى من قبله إلى آخر يوم من أيام الثورة المباركة على أن يحسب لكل شهيد حقه وحق اولياءه من ديات مغلظة بأوفر مايكون التعويض وحق الجرحى والمصابين في الاروش والتعويضات من هذه الثروات وعندها يمكن الحديث عن نجاح المبادرات وعن نجاح للضمانات فهل يعي من يتقدم بالمبادرات هذا الأمر أتمنى أن يكون هناك وعي.
*إستاد كلية الحقوق جامعة عدن