يمر القطاع المصرفي في اليمن بمرحلة خطيرة، شأنه شأن بقية القطاعات الاقتصادية التي تعرضت للتدمير الممنهج بفعل التدخل الإيراني، والذي يسعى إلى إضعاف كل مقومات الدولة وإغراقها في الفوضى.

 

الوضع الحالي للبنوك في صنعاء يتجه نحو النموذج اللبناني، حيث تآكلت الثقة في النظام المصرفي، وتعطلت القدرة على تلبية احتياجات المودعين. هذا الانهيار لا يعني شيئًا بالنسبة للمحتل الإيراني وميليشياته، فهو جزء من استراتيجيتهم لضرب الاقتصاد وإفقار المجتمع، وتحويل اليمن إلى دولة فاشلة غير قادرة على النهوض.

 

•• فاتورة باهظة يدفعها اليمنيون

 

مع استمرار الانهيار المالي، سيجد اليمنيون أنفسهم أمام فاتورة اقتصادية باهظة الثمن من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال الإيراني، وهو أمر سيستغرق سنوات من الإصلاحات العميقة لاستعادة ثقة المستثمرين وإعادة هيكلة النظام المصرفي.

 

كان من المفترض أن تكون عدن مركزًا ماليًا وتجاريًا آمنًا يحتضن الأنشطة المصرفية والاقتصادية، إلا أن فشل الحكومة الشرعية، وتقاعسها عن أداء دورها، إلى جانب رغبة الإمارات في الدفع باليمن نحو التقسيم والصراعات المستدامة، أدى إلى إجهاض أي فرصة لخلق بيئة اقتصادية مستقرة، وترك القطاع المصرفي عالقًا بين الفوضى المالية والعقوبات الدولية.

 

•• قرارات الخزانة الأمريكية.. ضغط إضافي على القطاع المصرفي

 

بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، يجد القطاع المصرفي في اليمن نفسه في زاوية ضيقة، حيث تزداد المخاطر التي تهدد بقاءه. وعلى البنوك التجارية أن تتخذ خطوات استباقية للخروج من هذه الأزمة، من خلال إجراءات تضمن امتثالها للمعايير الدولية، وتجنب الوقوع في شباك العقوبات.

 

لكن أي تحركات إصلاحية داخل القطاع المصرفي قد تُعتبر تحديًا لسلطة ميليشيات الحوثي، التي تستخدم النظام المالي كسلاح سياسي واقتصادي، وهو ما يجعل الأمر معركة صعبة تتطلب قيادة مصرفية تمتلك القدرة على إدارة المخاطر بذكاء واحترافية.

 

••التداعيات الاقتصادية على حياة المواطنين

 

الانهيار المصرفي ليس مجرد أزمة مالية، بل كارثة إنسانية تمتد آثارها إلى كافة جوانب الحياة، حيث يؤدي إلى:

 

ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، بسبب اضطراب النظام المالي وعدم قدرة التجار على استيراد السلع بحرية.

 

اتساع رقعة الفقر، نتيجة انهيار الرواتب، وتراجع فرص العمل، وتقلص النشاط الاقتصادي.

 

عدم قدرة المودعين على استرداد أموالهم، وهو ما يفاقم حالة الركود الاقتصادي وانعدام الثقة في القطاع المصرفي.

 

انهيار آليات التكافل الاجتماعي، حيث لم تعد هناك قدرة لدى المواطنين على تقديم الدعم لبعضهم في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

 

••الحكومة الشرعية.. مسؤولية غائبة وإجراءات مطلوبة

 

تقع على عاتق الحكومة الشرعية مسؤولية دستورية ووطنية في حماية القطاع المصرفي، باعتباره الشريان النابض لما تبقى من الاقتصاد، وأحد العوامل الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة في اليمن.

 

من أجل ذلك، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

 

1. نقل المراكز المالية الرئيسية إلى مناطق تحت سيطرتها، وتعزيز دور البنك المركزي في عدن.

2. ضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لحماية البنوك من العقوبات الخارجية.

3. خلق بيئة استثمارية جاذبة، ودعم القطاع الخاص، لتخفيف الضغط على البنوك وتحفيز النشاط الاقتصادي.

4. إصلاح المنظومة المصرفية، وإعادة هيكلة البنوك المتعثرة، لتفادي مزيد من الانهيارات المالية.

 

القطاع المصرفي في اليمن يواجه واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، والخروج من هذه التعقيدات يتطلب قيادة مصرفية حكيمة، وحكومة تتحمل مسؤولياتها قبل أن يصبح الانهيار أمرًا واقعًا لا يمكن التراجع عنه.