توضع زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون في خانة عودة لبنان إلى الساحة العربية والخليجية، التي تعرضت لنكسات ضخمة مقارنة بما بالرعاية والاحتضان الذي تولته المملكة العربية السعودية منذ استقلال لبنان إلى يومنا هذا، رغم محاولات تشويه تلك العلاقة من قبل المحور الذي كانت ترعاه إيران وما زالت، في وقت لم يكن للمملكة الدور الأساس على صعيد إعادة إعمار لبنان، والعمل على خط حل الخلافات بين مختلف المكونات اللبناني وهي التي رعت الإصلاحات الدستورية من خلال المؤتمر الذي انعقد في مدينة الطائف وحمل اسمها، والابرز انه اوقف الحرب اللبنانية التي دمرت الجمهورية.

اليوم تعود المملكة الى لعب الدور الطبيعي لها، الذي لم يتوقف لكنه انكفأ بسبب التحولات التي جعلت لبنان تحت الوصاية الايرانية سياسيا واقتصاديا وامنيا، وبات المعبر الاساس لتصدير “الكبتاغون” الى المملكة والدول العربية، ومقراً لكل العابثين بامن المملكة الداخلي من خلال فتح المنابر لهم لتهديد المملكة.

زيارة الرئيس جوزاف عون الى المملكة ولقائه ولي العهد الامير محمد بن سلمان وان لم تقترن بالاعلان عن اي مساعدة او توقيع اتفاقات اقتصادية، فهي وضعت حجر الاساس لعودة المملكة الى بلد الارز من خلال بيان مشترك تبنى ما جاء في خطاب القسم، لناحية دعم التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والقرارات الجولية ذات الصلة، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، البدء في الاصلاحات المطلوبة دوليا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.

في مقارنة ومراجعة لما قدمته المملكة للبنان على صعيد المساعدات المالية والاعمار فهي تجاوزت المليارات ولا يمكن حصرها في هذه السطور.

ساهمت المملكة في تقديم مساعدات مالية كبيرة لاعمار لبنان، والابرز كان دورها في اعادة اعمار ما تهدم نتيجة حرب تموز عام 2006 بمساهمتها بـ 500 مليون دولار في مؤتمر المانحين 1،59 مليار من المساعدات والودائع للبنك المركزي في العام نفسه اضافة الى 1،1 مليار اضافي في أوائل العام 2007 واستمرت في دعمها اثناء النزوح السوري الى لبنان، بمبلغ 1،5 مليار دولار عام 2019 ، الا انها اوقفت مساعدة بقيمة 3 مليار دولار مخصصة للامدادات العسكرية للبنان، بسبب تحكم “حزب الله” بمفاصل الدولة، وصولا الى منع تصدير الفواكه والخضار الى المملكة، نتيجة استغلال هذا الخط لتهريب “الكبتاغون” الى المملكة وقد ضبط ملايين الحبات في ثمار الرمان وغيرها من المنتجات.

يختلف اليوم مسار المساعدات ان على صعيد الدول العربية والخليجية او على الصعيد الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية مع ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فهي باتت مشروطة بتنفيذ الاصلاحات والقرارات الدولية، الامر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني واعمار المناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ، ولا قدرة للدولة اللبنانية على التمويل من خزينة خاوية، لا يمكن ان تعيد اموال المودعين، وهذا ما يقودنا الى ان لبنان لا يمكن ان ينهض ما لم يحصل على المساعدات العربية والخليجية وعلى رأسهم المملكة وهذا الامر لا يبدو انه سيحصل على المدى القريب ما لم يتم التقيد بكل بالقرارات الدولية والاصلاحات الداخلية.