مأرب برس – خاص

في كل الأعراف، تسبق عملية الاقتناع بالشيء خطوة القبول به وما لم تقتنع بشيء فلن تقبله اطلاقاً وهذا هو حال النظام في اليمن مع قانون منع حمل السلاح في المدن الرئيسية .

فالمواطن الذي يطالبه النظام اليوم بالتخلي عن سلاحه يعرف جيداً أنها "مهزلة" وان النظام الذي يدّعي تامين الناس هو ذاته الذي سلّحهم قبل عدة أشهر وزجَّ بهم إلى صعدة لقتال اخوانهم هناك وهو ذاته الذي يسلّح " بلاطجته " لفض اعتصامات المعارضة، فماذا تنتظرون من مواطن هذا حاله ؟!

صحيح نحن نريد ان يتلاشى إيمان اليمني بأن كمال رجولته أن يحمل جنبية في منتصفه وبندقيّة على كتفيه وليس صحيحاً أن من لا يحمل بندقية ففي يمنيته شك .

يدرك الجميع أن كثيراً من مصائب اليمن يقف وراءها السلاح، لكن بالمقابل ليس لدى كثيرين منّا القناعة بأن النظام القائم سيطبّق القانون بحذافيره على الكبار والصغار على السواء، بل سيخضع _حاله حال قوانين سابقة_ لعوامل سياسية وقبلية تحد من تطبيقه وسيترك البعض يحمل سلاحه بمبررات جاهزة من قبيل عضو مجلس نواب ووزير وشيخ قبيلة وما إلى ذلك من " كبار القوم " ممن كانوا وما زالوا (حجار عثرة) في طريق تطبيق قانون عادل يتحاكم إليه الناس ويعيشون تحت ظله .

المواطن ليس لديه قناعة بالتخلي عن سلاحه حتى يرى أن الجميع بلا سلاح لكن ان يُطالب بترك سلاحه وهو يرى الآخرين يجوبون شوراع العاصمة صنعاء _وهذا حاصل_ مدججين بالمرافقين المسلحين دون أن يتعرض لهم احد، فهذا مطلب باطل ولن يستسيغه الناس وهو كيل بمكيالين .

ليبدأ تطبيق القانون على الأعلى فالأعلى بدءاً بالوزراء والنواب ومن هم على شاكلتهم وما الحاجة لتسليح الوزير والنائب ؟! وإذا كان الوزير أو النائب يلوكون ذات الأسباب التي يلوكها المواطن البسيط متذرعاً بها في قضية حمل السلاح (اعني قضايا الثار والقتل) فعلى الدنيا السلام، وماذا عسى نائب أو وزير ان يقدمه لجمهور هو عدوه الأول والأخير وقاتله ؟!

النظام السياسي القائم اليوم في اليمن هو ذو تركيبة غريبة وما زال المواطن اليمني ينظر إليه على انه " قبيلة كبيرة " وليس حزباً سياسياً أو " دولة مؤسسات " ولذا فان الاستجابة قد تكون منعدمة أو ضعيفة تجاه كثير من القرارات لأننا ببساطة نتعامل مع " قبيلي " مثله مثلنا يسعى لتكريس نفسه وتسويق نفسه على انه المنقذ الوحيد والهادي المنتظر وإلا بالله عليكم ما تفسير الحلول القبلية التي نسمع عنها كل يوم هنا وهناك في ظل غياب تام لدور اجهزة الدولة ومؤسساتها ؟!!

عندما يشعر المواطن بأن من يطالبه بعدم حمل السلاح هي دولة مؤسسات ونظام وقانون ستحميه من ضيم الآخرين وظلمهم وستتولى شئونه فحينئذٍ سيكون مقتنعاً بأن لا حاجة له لحمل السلاح، لكن أن يظل القانون يطبّق جزئياً وعلى ناس دون ناس فأن هذه القوانين ستذهب سدى ولن نحصد من ورائها الا مزيداً من القتل والدمار هو كما هو حاصل .

Ms730@hotmail.com