في البداية لابد من الإشارة إلى ان صدور بيان من الجيش المصري بشان الأزمة السياسية والاحتقان الجماهيري الحاصل في مصر هو أمر بديهي ومتوقع باعتبار الجيش هو المؤسسة المحايدة والمعنية بالحفاظ على البلاد ومنعها من الانزلاق إلى مربعات العنف لكن ما يحتاج فعلا الى القراءة الدقيقة والمتأنية هو محتوى البيان الذي تضمن في مقدمته الإشارة الى سبق إمهال الجيش للقوى السياسية لمدة أسبوع مرت دون التوصل الى حل وعن عزم الجيش إمهال الجميع مدة 48 ساعة كفرصة نهائية لتحمل كل طرف مسؤولياته وفي حال عدم الاتفاق سيقوم الجيش بالإعلان عن خارطة طريق ستغدو تحت إشرافه .

ومن خلال الاطلاع على أهم ما تضمنه البيان فانه يلاحظ التالي :أولا من المؤكد ان توصل القوى السياسية الى حل خلال المدة المحددة هو أمر مستبعد باعتبار تدخل الجيش كان هو الهدف الذي يسعى إليه المعارضين وهو ما يطالبوا به في مظاهراتهم .

ثانيا:إعلان الجيش عن تدخله بوضع خارطة طريق تنفذ تحت إشرافه يحمل في مفهومة عدم الالتزام بالأسس الدستورية المقررة في الدستور النافذ مما يعني أننا سنكون أمام انقلاب عسكري وتعليق شبه كامل للدستور

ثالثا :ما يؤكد أننا أمام انقلاب عسكري هو صدور البيان عن المجلس العسكري الذي انعقد في غياب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري

رابعا:مع أن البيان تضمن الإشارة الى أن تدخل الجيش هو لتلبية مطالب الجماهير التي أثنى البيان على خروجها إلا انه من الواضح ان الجماهير المؤيدة للرئيس ليست هي المقصودة بما أشار إليه البيان باعتبار أن تدخل الجيش يتعارض مع مطالبتها في التمسك بالرئيس وبالشرعية الدستورية

خامسا :مؤكد أن أي خارطة طريق يضعها الجيش لن تستثنى التيارات الإسلامية من المشاركة فيها لكن تضمن الخارطة إجراءات تمس مباشرة بمؤسسة الرئاسة وبالتحديد منصب الرئيس اعتقد ان تنفيذ خارطة الطريق فيما يتعلق بهذا الجانب سيكون متوقف على موافقة الإخوان المسلمين وحلفائهم على هذا الأمر وفي حال عدم حصول مثل هذه الموافقة فان مؤسسة الجيش نفسها لن تكون معصومة من إرادة الجماهير المؤيدة للتيارات الإسلامية والتي من المتوقع ان تخرج هي الأخرى بكثافة الى الشارع للدفاع عن المكاسب التي ترى أنها حققتها والتي قد تستبق صدور الخارطة بالخروج قبل نهاية المدة المقررة .

سادسا :سيكون تدخل الجيش سليم وصحيح وسيقي مصر مخاطر الانزلاق الى الفوضى في حال التزمت خارطة الطريق التي سيطرحها بالأسس الدستورية الموجودة وانصرفت الى السعي في تشكيل حكومة وفاق وتنظيم إجراء انتخابات نيابية عامة أما في حال تجاوزها لذلك فإننا سنكون أمام الفوضى وربما جزائر أخرى لاسمح الله .