الاجتماع الذي التأم في أبو ظبي نهاية مارس الماضي حمل عنوان : اليمن .. الاقتصاد والحكم الرشيد .وبعد أن أشبع المجتمعون الذين مثلوا عشرين دولة ومنظمة من أصدقاء اليمن هذا العنوان درسا وبحثا خرجوا بتوصيات جديدة قديمة تحدد مجالات عمل الحكومة اليمنية وأولوياتها في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية حتى تتعزز ثقة المانحين الذين يتوافدون على كل المؤتمرات التي تعقد من أجل اليمن " السعيد " لكن تعهداتهم المالية ووعودهم تذهب أدراج الرياح عقب كل لقاء ..

فقد خرج مؤتمر لندن الذي عقد في يناير الماضي بتعهدات مالية كبيرة تجاوزت حاجز الأربعة مليارات دولار لكن الجزء الأكبر من هذا المبلغ بقي أرقاما في مذكرات الوفود المشاركة ومنهم من أرجع عدم الوفاء بما وعد إلى غياب الشفافية لدى الحكومة اليمنية وأنها ترفع برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ العام 1995 لكنها لم تطبقه في الواقع مع أن برنامجها طموح ومتكامل وبإمكانه أن ينقل البلاد من حالة الدولة الفاشلة التي لم تف بشروط الألفية إلى مستويات اقتصادية وسياسية واجتماعية متقدمة .

خطاب الحكومة اليمنية التي تستهويها مثل هذه المؤتمرات يركز على أنها تواجه تحديات التطرف والإرهاب والانفجار السكاني وشحة الموارد والتراجع المستمر في إنتاج النفط الذي لا يعلم اليمنيون على وجه الدقة كم تنتج بلادهم من هذه الثروة الإستراتيجية وكم حصة الحكومة منها .. كما أن هذا الخطاب يركز على جوانب الترهيب في حال ترك اليمن يواجه مصيره منفردا لكن المانحين الذين يقدرون قيمة كل دولار يتعهدون بتقديمه يدركون غياب خطة حقيقية تعزز الرغبة في إحداث تنمية مستدامة تنعكس بشكل مباشر على معيشة السكان .

إن الباحث في الوضع الاقتصادي لبلد يتموضع في رقعة حيوية من شبه الجزيرة العربية يجد أنه يعتمد منذ أكثر من نصف قرن على المساعدات الدولية وهذه مفارقة عجيبة إذ كيف ببلد غني بموارده المتعددة الزراعية والسمكية والحيوانية والسياحية وبطاقته البشرية الشابة المشهود لها بالتفاني وتحويل المعاناة إلى انجازات إنسانية حضارية كيف بشعب هذه صفاته وتاريخه تقف حكومته على أبواب الدول وتمد يدها بمناسبة وبدونها ولايهمها إن تلقت وعود عرقوب أو عادت بخفي حنين ..

لا شك أن هناك من سيقول إن المساعدات الدولية التزام أخلاقي من الدول الغنية للدول الفقيرة وهي تدخل ضمن قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية فما بالك إذا كانت الدولة الفقيرة جارة لنادي الأغنياء .. لكنني أقول إن للمساعدات الدولية تأثيرات مدمرة على اليمن ومنها :

- أنها عززت سياسات الوقوع في دوامة الحروب والفوضى لأن السلطة أصبحت مغنما لا مغرما.

- أنها جعلت البلاد محاصرة في دوائر الفساد والفقر وبطء النمو الاقتصادي حيث تنفق أموال المساعدات في كل شيء عدا الهدف التنموي.

- وهناك أثر سلبي خطير جدا لهذه المساعدات الدولية حيث أنها تفاقم الشعور باليأس والاتكالية وقلة الحيلة لدى المواطن وتعزز الشعور بالدونية .

اليمن اليوم يحتاج إلى من يعزز في أبنائه الثقة ويستنهض فيهم العزائم ويدعم في نفس كل منهم عوامل التمكين في مجالات التنمية المستدامة والديمقراطية والتغيير الاجتماعي ، واليمنيون بحاجة إلى تفعيل هيئة المناطق الحرة وإلغاء ما سمي بهيئة التصنيع الحربي فالنجاح السياسي لأي نظام يتمثل في بناء اقتصاد صلب يستقطب الاستثمارات الخارجية التي لا تعيقها عمولات الحماية الأمنية أو دوائر البيروقراطية وقوانين العمل المعقدة ...

الكل يعلم أن اقتصاد اليمن ناشئ ولأنه كذلك فهو بحاجة إلى جهاز تنفيذي فعال يحقق التطلعات الاجتماعية وإلى جهاز محاسبة لا تنقصه الشفافية وفوق كل ذلك يحتاج الشعب إلى تكافؤ الفرص وإلى قضاء عادل وعندها لن يكون اليمن بحاجة لمساعدات الآخرين وسيكون له أصدقاء كثر ولكن تلك الصداقة ستكون قائمة على الندية والاحترام المتبادل .

m_hemyari_y@yahoo.com