نبدأ بالمثل القائل(مصائب قوم عند قوم فوائد) ، يشهد اليمن مأزق سياسي يتفاقم يوم بعد آخر ، فمع إصرار قوى المعارضة بمختلف أطيافها على ضرورة التغيير السياسي ، يزيد تشبث الحزب الحاكم بالسلطة ، في ظل ذلك الموقف السياسي ، تتكاثر خفافيش الظلام من ما فيا الفساد والاحتكار، تلك المافيا تعمل بارتياح غير مسبوق وتؤكد تلك الأفعال بما لا يدع مجالاً للشك على غياب مفهوم أجهزة الدولة .

إن ادعاء الحزب الحاكم بأن الدولة متواجدة في كل مكان إدعاء زائف ، وإلاً لماذا لم تقم بواجبها في حماية ذوي الدخل المحدود من التلاعب المفضوح بحياتهم المعيشية ، ومع أن ما فيا الاحتكار لا يشترط أن تنتمي لأي توجه سياسي ، إلاَّ أن المتابع ولو بشكل جزئي يجد أن نسبة من أولئك المتلاعبين بأقوات الناس يشملون بعض من المنتسبين للحزب الحاكم ، على الرغم من أن الأصل فيهم أن يكونوا حريصين على نجاح حزبهم في الحكم وخاصة في المرحلة الراهنة.

لقد أدى التلاعب بالمشتقات النفطية على وجه الخصوص إلى الإضرار بشكل كبير بشرائح واسعة من أبناء الشعب ، وذلك بارتفاع غير مسبوق بالمتطلبات اليومية للأسر ، حيث وصل معدل الزيادة في الاحتياجات الرئيسية بين (70-300%) وبالتحديد أسعار المشتقات النفطية وأجور المواصلات الشخصية ونقل البضائع ، مما عكس نفسه على بقية احتياجات السكان ، بل وأثر بشكل مباشر في الركود الاقتصادي.

إن استمرار الأزمة دون حلول وظهور سوق سوداء، يعني الفشل الذر يع للمؤتمر الشعبي العام في إدارة الدولة ، وخاصة عجزه عن تحقيق الأمن الإنساني في العديد من متطلبات الأسر اليومية، وعلى الرغم من قيام بعض الأجهزة الأمنية في بعض المناطق بمنع بيع المشتقات النفطية خارج المحطات الرسمية ، إلاَّ أن ذلك لم يحل المشكلة بل بدأت السوق السوداء تأخذ شكل أكبر من السرية وبأسعار أعلى .

إن بقاء الأزمة في المشتقات النفطية دون أن تقدم حكومة المؤتمر الشعبي العام على حل لها، يضع تساؤلات واستفسارات عديدة عن أسباب ذلك ، ومن المستفيد ، وهل توجد دولة بأدواتها الأمنية قادرة على حماية المواطن من الاحتكار والسوق السوداء ، أم في ذلك خفايا ومآرب أخرى ، لقد تحولت القضية إلى لغز كبير ، تدعي الحكومة وقوف المشترك وراءه ، وإذا كان قول الحكومة ذلك صحيحاً فذلك يدينها ولا يبرأها ، لأنها تقول أني عاجزة عن الحكم ولدى اللقاء المشترك قدرة تفوقني في التأثير بالملف الاقتصادي ، وذلك يوصلنا إلى نتيجة مباشرة توجب على المؤتمر الشعبي تسليم السلطة للمعارضة ، إما إذا لم تتهم الحكومة أحد بالوقوف خلف هذا الخلل ، فهي أيضاً تبرهن على عجزها عن حماية حقوق المواطن واحتياجاته الأساسية.

إننا نخشى أن تكون هناك مافيا تملك الإرادة والتأثير في مجريات الأوضاع الحالية ، فتبقي الفوضى والسوق السوداء على ما هي عليه ،لأنها تجني أرباح عالية على حساب هذا الشعب المغلوب على أمره ، فهل سيأتي يوم ينحاز فيه أبناء قواتنا المسلحة للشعب حفاظاً على مصالحه واقتصاده من الانهيار المحقق ، إننا ندعو الشرفاء من أبناء قواتنا المسلحة والأمن للبحث عن مخارج جدية تحمي الشعب اليمني من المخاطر التي تهدد حياته الراهنة والمستقبلية .