مأرب برس - خاص

أمام دولة الأخ الدكتور علي مجور نضع هذه الخواطر التي لها علاقة مباشرة بنسبة التضخم و أسعار السلع وقيمة العملة وهي ذات تأثير مباشر وقوي على حياة الناس ..

وبادئ ذي بدئ نقول لدولته مجددا ان أمام حكومته مهاما تتطلب للقيام بها إجراءات جذرية أو راديكالية بالمصطلح المتعارف عليه .. بمعنى أن آمال الناس في التغيير لا يمكن أن تتحقق إذا لم يكن هناك خروج عن المألوف وكسر الرتابة التي سارت وتسير عليها الحكومات السابقة والسياسات القائمة .. ولكنها تتحقق بإجراء تغيير عميق وثوري في هذه السياسات تخرجنا من حالة الجمود والأزمات المتكررة .. وبغض النظر عن الفترة القصيرة التي مقدرا للحكومة أن تعيشها فإن شق طريق للإصلاح الحقيقي من شأنه أن يضع البلاد والعباد أمام مسئوليات لا يمكن لأي وضع مستقبلي أن يحيد عنها أو يتجاوزها إذا صدقت البدايات .

وهذه بعض الخواطر الاستقرائية الاقتصادية التي تشير فقط إلى عناوين بعض الجوانب ذات العلاقة بالتغيير ..وهي تكمل ماسبق طرقه في رسالة سابقة ..

 السياسة النقدية وأداء البنوك العامة

يقول الأخ الأستاذ أحمد علي السماوي محافظ البنك المركزي بأن سياستنا النقدية من أنجح السياسات النقدية في المنطقة وأنها قد حافظت على استقرار العملة .. وأن لدينا قرابة سبعة مليار دولا ر من احتياطي العملات الصعبة ..

و بغض النظر عن صحة هذه الدعوى من عدمها فإننا نضع أمام الحكومة بعض أرقام من شأنها تبيين جانب من ملامح و تأثير هذه السياسة النقدية على الجانب الاقتصادي في البلاد في الجانب البنكي .. من خلال النظر إلى الميزانيات العمومية لأربع مؤسسات تقدية لها حضور قوي وفاعل في الحياة الاقتصادية في البلاد .. وهي على النحو التالي

بنكان حكوميان في الغالب ( البنك الأهلي , والبنك اليمني للإنشاء والتعمير )

وبنكان غير حكوميين ( هما بنك التضامن الإسلامي , والبنك التجاري اليمني )

وبنظرة سريعة على هذا الجدول الذي تم تفريغه من ميزانيات هذه البنوك للعام 2006 يمكن قراء ة التالي .. ( انظر الجدول المرفق )

أولا .. البنكان الحكوميان في الغالب رأسمالهما بعد قرابة نصف قرن من إنشائهما .. هو حوالي نفس رأس مال بنك التضامن الإسلامي الذي نشأ منذ نحو عقد من الزمان .

ثانيا .. مجموع الودائع والحسابات الجارية للبنكين الحكوميين قرابة 145 مليار ريال بينما ودائع بنك التضامن الإسلامي 46مليار ريال .. أي أن ودائع البنكين تفوق ثلاثة أضعاف ونصف ودائع بنك التضامن الإسلامي

ثالثا .. في المقابل فإن المدفوعات للمودعين في البنكين الحكوميين 7.5 قرابة سبعة مليار ونصف بينما مدفوعات بنك التضامن الإسلامي للمودعين يفوق الثمانية مليار ريال .. يعني مدفوعا ته تفوق مدفوعاتهما معا رغم أن ودائعهما معا تفوق ثلاثة أضعاف ونصف ودائعه .

رابعا .. يستثمر البنكان الحكوميان في السندات الحكومية وفي أذون الخزانة حوالي 65 خمسة وستين مليار ريال .. بينما لا يستثمر بنك التضامن الإسلامي ريالا واحدا في أذون الخزانة ولا السندات الحكومية ويشغل كل أمواله في أنشطة تجارية وعقارية وصناعية منتجة مختلفة لها تأثر مباشر على الحياة الاقتصادية في البلاد وعلى حياة الناس ..

خامسا إجمالي الإيرادات للبنكين الحكوميين حوالي 18 مليار ريال وأكثر من نصف هذا المبلغ هو إيراد حكومي للسندات وأذون الخزانة الحكومية بينما إيراد بنك التضامن الإسلامي حوالي 13مليار ريال أي أن إيراداته الإجمالية يفوق ثلثي إيرادات البنكين مجتمعين من نشاطات استثمارية حقيقية .

سادسا ..صافي أرباح البنكين حوالي ثلاثة مليار ونصف بينما صافي أرباح التضامن الإسلامي ملياري ريال تقريبا ..

وبعد يا دولة الرئيس .. فللننظر إلى دلالات هذه الأرقام إن وجدت وماتاثيرها على المستوى العام للأسعار وسعر العملة .. ؟

فأولا .. أن يقوم البنك المركزي اليمني بشراء مائة مليار ريال من السوق مثلا مقابل كمبيالات ( إذون خزانة ) يلتزم بموجبها أن يؤديها في نهاية العام مع فائدة تتراوح بين 15%و18% بمعنى أن يدفعها نهاية العام حوالي مائة مليار وستة عشر مليار ريال مثلا .. يعني أن قيمة هذه العملة سوف تنقص بنفس النسبة إذا بقيت العوامل الاقتصادية الأخرى على حالها .. وهذا ماهو حادث بالفعل ..

وثانيا ولأن تصرف البنك يؤدي إلى إنقاص قيمة العملة يقوم البنك المركزي لتلافي هذا الهبوط الدوري في مستوى سعر العملة بين الحين والحين بإنزال كميات من العملات الصعبة( عشرات ومئات الملايين من الدولارات ) التي يحتفظ بها وبدعوى امتصاص السيولة من السوق والمحافظة على سعر العملة وهو في هذه الحالة ينزلها بسعر أدنى من السعر الذي استقر عليه السوق وفقا لمعادلة العرض والطلب التي تقرر سعر العملة في السوق وبذا يفاقم الوضع ويزيد العملة ضعفا .. وبستفيد من هذه التصرفات عصبة من المفسدين المتاجرين بالعملة ومن لهم ارتباط بهم في الدولة وهكذا تتكرر الدورة بشكل روتيني .. ممل وثقيل على حالة الناس .. ومستوى الأسعار والتضخم يتزايد بغير تراجع .. كماهو حاصل أمام العين ..

وهذا مايذكرنا جميعا بمثل شعبي طالماطرق آذاننا أجمعين كلما ظهر تصرف غير رشيد قالوا هذا مثل معالجة سعيدة بسوق البيض .. وحين سألت أمي أطال الله عمرها عن قصة سعيدة بسوق البيض قالت لي بأن سعيدة كانت تشتري ست بيضات بريال ثم تقوم بسلقها وتعد الفلفل والملح والكمون وتخرج للسوق لتبيع كل تسع بيضات بريال .. فما أشيه سياستنا النقدية ومعالجاتنا النقدية الحالية بمعالجة سعيدة بسوق البيض .. !!

و بالنظر إلى هذه الحالة .. ليس من الصعب أن يرى الإنسان أن هذه السياسة النقدية غير ناجحة ..كما أن أداء المؤسسات النقدية الرسمية غير مناسب .. مع احترامنا الشديد لكل القائمين عليها من الأستاذ السماوي إلى الأستاذ عبد الرحمن الكهالي إلى الاستاذ عبدالله الجفري .. فهم يسيرون جميعا وفقا لسياسات متوارثة ومتعارف عليها وربما أصلحوا من فسادها بقدر ما سمحت به ظروفهم وصلاحياتهم ولكن يضل الفساد قائما والسياسات العامة لهذه المؤسسات النقدية عقيمة إلى ابعد الحدود فعندما يعود الإنسان إلى مفردات الاستثمارات التي تقوم بها بنوك خاصة مثل بنك التضامن .. وتقارن باستثمارات البنوك الرسمية يشعر بالخجل .. من هذا الأداء .. وينطبق هذا على الأداء الرسمي لباقي البنوك العامة .. ومن شأن دراسات تحليلية تقوم بها الإدارات المتخصصة أن تبين للأخ رئيس الحكومة فداحة الخطب وأهمية معالجته بطريقة حاسمة .. بما يخفف أو يحد من هذه البلوى .

وثالثا .. إن إمتصاص السيولة من السوق من خلال أذون الخزانة أو سندات الحكومة إن لم يرتبط بمشروع استثماري يوظف هذه الأموال في مشاريع منتجه تحقق عوائد تفوق ما تدفعه الدولة ممثلة بالبنك المركزي اليمني كأرباح للمودعين من شأنه دوما ان يخلق حالة تضخم في النشاط الاقتصادي وينقص سعر العملة بنفس القدر وهو تصرف غير رشيد بالمطلق ..والبديل الأفضل هو تشجيع القدرات الاستثمارية الحقيقة للقطاع الخاص التي من شأنها استقطاب المدخرات وخلق حوافزلها من جانب الدولة وهي موجودة ولا تحتاج إلى الرحيل للبحث عنها في خارج البلاد ..كمايمكن إقراض الشباب الراغب في الإستثمار قروضا ميسرة لإقامة مشاريعهم الخاصة بهم .

ورابعا .. إن دعوى أن الإصدار النقدي أو بيع أذون الخزانة يقوم به البنك المركزي لكي يمول عجز الموازنة العامة ليس صحيحا على الأقل في السنوات الأخيرة التي لاحظنا فيها زيادة كبيرة في سعر النفط جعل الحكومة تصدر نهاية كل عام اعتمادات إضافية أحيانا تقارب نصف حجم الموازنة العامة الأصلية ..

وخامسا .. إن من شأن مليون ريال في أحيان كثيرة أن يعين طالب معيشة على تأسيس مشروع صغير أو ورشة خاصة يعيل بها أسرة كاملة فحين نرى أن مئات المليارات يتم تجميعها لتودع في البنك المركزي اليمني بغير أي توظيف مقابل أن يدفع البنك فوائد بعشرات المليارات عنها وهي جامدة يحس بالأسى الحقيقي .. ثم نحن نبحث عن استثمارات من خارج البلاد .. ونريق ماء وجوهنا لها بغير حياء من أنفسنا ومن الله ومن الناس ..والحال ذاته ينطبق على السبعة مليارات دولار التي يحتفظ بها البنك المركزي كاحتياطي نقدي .. من العملات الصعبة .

وسادسا .. إن اعتماد البنك المركزي على الدولار كعملة أساسية والاحتفاظ بأرصدة كبيرة من هذه العملة الآيلة إلى السقوط وعدم التفكير ببديل آخر هو أيضا تصرف ينبغي الإسراع في الخروج منه .. إن الكويت وهي أقرب الدول العربية لأمريكا قامت بإنهاء ارتباط عملتها بالدولار وخرجت عن الإجماع الخليجي وهددت الوحدة النقدية التي كان مقررا لها أن تتم عام 2010م حين رأت ماتعرضت له عملتها من الاهتزاز و أن نسبة التضخم زادت على خمسة في المائة بسبب هذا الارتباط الذي جعل الدولار يضعف أمام اليورو بنسبة تزيد عن ثلاثين في المائة خلال السنوات الأخيرة فكيف بنا نحن الذين نواجه نسب في التضخم يصعب رصدها.

وسابعا .. وفقا لمصدر مسئول .. فإن البنك المركزي يحتفظ في سلة احتياطياته من النقد الأجنبي بسندات حكومية أمريكية !!! وهذه جريمة إن بقي عليها..

 فلا يدري الإنسان أي سفه يدفع مسئولينا لتمويل عجز الموازنة العامة الأمريكية بأموال هذا الشعب البائس المسكين..ويتركون مواطنيهم يتضورون جوعا في الشوارع .. وهي تستعين بأموالنا هذه مهما قلت لقتل وانتهاك آدمية إخواننا في العراق وفلسطين وأفغانستان والصومال ولبنان وحتى هنا في اليمن .. وكأنهم لم يعلموا حقائق وضعها الاقتصادي المنهار رغم كل ذلك إذا لم يهتموا بالجانب السياسي والعسكري والاستكباري العدواني لهذه الإمبراطورية اللعينة .. أجل أمريكا في طريقها إلى السقوط عسكريا واقتصاديا وكان يكفي أن يعلموا ما يخصهم في هذا الجانب النقدي والمالي ..على الأقل وفقا لما تكشفه مثل هذه الأرقام..

7_ ألاف طن من الذهب الإحتياطى كانت تملكه أمريكا فى عام 2004 بينما كان37 ألف طن بعد الحرب العالة الثانية

30_ ألف مليار دولار هو مقدار الديون الخارجية على الولايات المتحدة فى عام 2003 ، فى حين كانت 5 ألاف مليار عام 1992وقد أصبحت 8000 مليار دولار أي نحو أربعة أضعاف الميزانية الفدرالية للعام 2006

435 _مليار دولار هو مقدار العجز في لميزانية الأمريكية لعام واحد

فإذا علم مسئولونا أن السندات الحكومية الأمريكية التي دفعنا قيمتها لأمريكا لتواجه عجز موازناتها تدخل ضمن هذه الأرقام فمتى يتوقعون أن تصل إلينا إن لم نتداركها من الآن بالتخلص منها واسترجاع أموالنا وإحالة أرصدتنا التي هي الآن بالدولار إلى النقديين الثمينين الفضة والذهب لتلافي أي سقوط لسائر العملات خصوصا الدولار الساقط أصلا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المضطربة في العالم مع الاحتفاظ برصيد مناسب من اليورو إن كان ولابد باعتبار أن تغطيته الحقيقة بالذهب .. وليس غيره من العملات المتأرجحة ..

وثامنا .. فإن المؤسسات الحكومية للأسف لا تمتلك في الغالب أو لها أدنى حضور على شبكة المعلومات بحيث يمكن العودة الى هذه الصفحات لمعرفة أوضاعها وهذه حالة تثير الرثاء فإذا علمنا أن أي طفلة في عالم اليوم _ ناهيك عن كل بائعات الهوى في الدنيا !!_تمتلك موقعا على شبكة المعلومات وتقوم بتحديثه يوميا في الوقت الذي نرى مؤسساتنا الحكومية لا تمتلك مثل هذه المواقع وان ملكتها فلا تقوم بتحديثها للأسف فمثلا البنك المركزي موقعه لم يتم تحديثه منذ 2002م !!فهل يعقل هذا ونحن نطلب من المستثمرين ان يستثمروا أموالهم في بلادنا ؟

فهل على الباحث عن فرص استثمارية أن يأتي من آخر الدنيا ليحصل على معلومة معينه من أي وزارة او مؤسسة أو بنك ؟

لماذا لا يفتحون للشباب الذين تتكدس بهم هذه الجهات المجال كي يستثمروا كفاءاتهم وتأهيلا تهم ويعينوهم على تجميل وجوههم .. إذا لم يكن هذا الاخفاء يخفي فسادا متعمدا وإصرارا عليه ..وأين دعوى الشفافية من هذا التعتيم .. الشامل ..؟

 في الأخير هذا جانب صريح من جوانب الاختلال التي تسبب الارتفاع الدائم للأسعار والنقص الدائم للعملة .. فيما أحسب .. آمل أن ينتفع به من وجد فيه نفعا .. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ..

suhailyamany@yahoo.com