الهاشميون بين إقصاء الإمام والحوثي
بقلم/ عبدالعزيز الجرموزي
نشر منذ: 6 سنوات و شهر و 16 يوماً
الأحد 23 سبتمبر-أيلول 2018 06:40 م

كان علينا-نحن الهاشميون-أن نراجع قراءت تأريخ حكم الإمام لليمن وما نتج عنها من متغيرات سياسية وضعت كل القبائل الهاشمية(السادة)خارج السرب وخارج إطار الممارسة السياسية،وأصبحت كلها ضجية خيانة وإنقلاب على مرحعيات كانت ستمنحهم أحيقية الحكم،والمشاركة الفاعلة في صنع القرار،

ولعلي سأبداء من هنا لسرد هذا الحدث على حقيقته مجرداً حتى نستبصر الأمور كماهى دون مجازفة علها تكون لنا(السادة)بوصلة تضعنا نحو قبلة الحق والحقيقة،

في عام 1923 أعلن الإمام يحيى إبنه أحمد ولياً للعهد،وكان بهذا القرار قد فاجأ قبائل السادة المعتنقة المذهب الزيدي الذي يعتقد أن الحكم والإمامة لمن هم من نسل الرسول وآل البيت،أما الهاشميون الشافعبون فهم مهمشون كغيرهم من الشوافع،

لقد جاء هذا القرار من الإمام يحى بعد أبرم إتفاق مع قبائل السادة على أن يتم إنتخاب الإمام من قبل كبار وأصحاب الوجاهه من السادة بحيث تتمكن كل قبيلة من تدوال السلطة دون توريث،

غير أن الإمام قطع وريد الإتفاق،وانقلب عليه بتعيين إبنه أحمد خلفاً،ليصبح السادة في معزل مما اتفقتوا عليه،

ما حدث هو أن هذه القبائل أبدت إستياءها الشديد،وغضبت من القرار ،فحاولت أن تضع له نهاية وخلاص لكن دون جدوى،

وليس هذا وحسب بل إن الإمام يحى قد ذهب إلى أبعد من هذا،وذلك بتسريح رجالات السادة من المناصب الكبيرة وإبدالهم بإقاربة،

ومن الأسر الهاشمية التى سُرِحت رجالها من المناصب وتم تحييدهم إسرة الوزير وهى المنافس الأبرز للإمام يحى،فعبدالله. إبن أحمد الوزير القائد العسكري وممثل الإمام أثناء مفاوضاتة مع السعودية عام 1934م ونائب الملك في الحديدة تمت إقالتة ليحل عبدالله إبن الإمام محلة،وعبدالقدوس الوزير محافظاً لذمار،وعلي الوزير نائب الملك في تعز والذي عيّن أحمد الإمام بديلاً عنه،

هذا الأمر دفع آل الوزير إلى قيادة الأسر الهاشمية الرافضة لحكم الإمام،فلم تجد سبيلاً غير تحالفها مع الأحرار الجمهوريين،ومن هنا بداءت تتشكل خيوط النهاية لحكم الإمام السلالي،فأتت به على حينٍ من غفلة.

واليوم يتكرر نفس النموذج وذلك بقيام عبدالملك الحوثي بتعيين عمه عبدالخالق خلفاً له في إدارة شؤون حركته،صحيح الفارق كبير إذ إن الإمام كان حاكما لدولة ومعترفاً به وهذا أي الحوثي ليس إلا قائداً لحركه باتت تعرف بحركة متمردة كفرت بالقانون الأعراف بل وخرجت عنه،والفوارق كثيرة.

وهنا يبرز السؤال:لماذا يأتي هذه التعيينات للأسرة الحوثيةفقط؟،ولم يتصدر إلى خارجها؟لماذا لم يعين هاني المشاط أو البخيتي أوغيرهم، ليثبت لنا مدى إيمانة بقاعدة الإمامة والحكم بحيث تتمكن كل قبيلة من أخذ نصيبها، ألم يكن هذا التعيين إجحاف للقبائل التى لبّت دعاوية،وهرعت إلى مبايعتة؟

 لا أريد أن أحصرك بين قوسي كلماتي لكنني سأترك الجواب لك عزيزي الهاشمي كي تصل إلى حقيقة مفادها أن للجوثي أحلام ومشروع خاص به لا يستوعب أحد ولا يقبل الشراكة من غيره،حتى على مستوى المشورة يرفضها فقد قتلوا العالم الزيدي المحطوري لمجرد نصحه لهم بعدم الخروج من صنعاء بعد سقوطها،

وما أنتم إلا سلم يستخدمكم الحوثي لتحقيق مرامية،وإنجاز أهدافه، وريثما يصل إلى فإنه سيعمل كما فعل الإمام قبلة في تهميشكم وتسريحكم وإقصاءكم عن مشروعة،بعدها لا تلوموه عن قتلاكم بل لومو أنفسكم، وبأي ذنب قتلت ولكم في أسرة الوزير عبرة إن كنتم تعتبرون.