رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟ أول دولة أوروبية تعلن تقديمها الدعم المالي لسوريا توكل كرمان : الشرع يدير سوريا وفق الشرعية الثورية وتشكيل حكومة شاملة بُعَيْدَ سقوط نظام الأسد نكتة سخيفة خمسون قائداً عسكريًا سوريا ينالون أول ترقيات في الجيش السوري شملت وزير الدفاع.. مأرب برس يعيد نشر أسماء ورتب القيادات العسكرية 1200 شخصية تتحضر للاجتماع في دمشق لصناعة مستقبل سوريا .. تفاصيل عاجل الإنذار الأخير ... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائياً أجهزة الأمن بمحافظة عدن تلقي القبض على عصابة تورطت بإختطاف النساء ...تفاصيل صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح
بجرأة عجيبة، يتناهشون الدولة، عبر فظائع المحاصصات.
هذا الوضع ليس بالجيد أبداً، فيما يؤكد على استقرار نظام صالح دون تغيير يذكر من ناحية تعامله مع بنية الدولة وإدارتها.
إن نشوة التحاصصات رجيمة، ويجب أن تصان الدولة من كل هذا العبث.
غير أن الواضح أن المشترك الذي قال إنه ساند الثورة – ووثق فيه قطاع واسع من الشعب - يعيش الكثير من الانفصام للأسف.
إنهم يعظمون الغنائم بصفة رئيسية أيضاً.. وتعد هذه الإجراءات من الغلطات الكبرى التي سيدفع ثمنها الشعب فادحاً بالضرورة.
لقد ناضلنا ضد فساد المؤتمر بكل ما أوتينا من شغف حلمي لنهوض الدولة المدنية، غير أننا نراه اليوم بلا خجل وهو يتمدد أكثر مدفوعاً بشهية الطرف الآخر الذي يريد التمدد مثله وبذات اللامعيارية بحيث يبدو كوجه شيطاني يضحك مستهزئاً وساخراً من كل تضحيات اليمنيين نحو نهوض دولته المدنية المنشودة.
والمعروف أن الموروث الثقافي لدينا جعل السرق إخوة كما يقول المثل المكرس.
بينما كان على المرحلة أن تشجع من أجل الانتقال لتعزيز قيمة الدولة وليس العكس.
هكذا صارت الحكومة مكللة بالفساد السياسي، ومأزق المحاصصات يتعمق يومياً.
ولقد كنا نأمل بحكومة مهنية تكنوقراطية من أجل دولة مؤسسات كما ينبغي بدلاً من حكومة دوامة الاستغلالات والصراعات الحزبية وعصبياتها اضافة الى تغطرس وتسلط وحماقة المتحاصصين وعدم احترامهم للعدالة.
لذلك سنظل نرفض شخصنة الدولة ودولة اللا استحقاق.
فضلاً عن انه يجب الانتصاف للمتضررين من كل هذا العبث.
وبالمحصلة يجب أن نشدد على أنه – بقدر افتقادنا حالياً وبقوة إلى دولة القانون والكفاءة – لا يجب التواطؤ مع صيغ المصالح والمحاباة الحزبية التي تتم في هذا السياق مهما كانت الذرائع.
fathi_nasr@hotmail.com