لايخفى على أحد بأن مواطنين المناطق التهامية قد ظلموا وأضطهدوا على مدى ثلاثة عقود من الحكم العائلي الفاسد بأنواعه(سياسي،إداري،مالي) مما أدى شعور أبناء مناطق تهامة بأنهم قد صاروا مواطنين من الدرجة الثانية وهذا مايتنافى مع دستور الجمهورية اليمنية الذي جاءت فيه المادتين (24) و( 25 )والتي تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين أمام الدستور والقانون.

أن استمرار الاضطهاد لأبناء تهامة دون النظر إليه بجديه وتجاهل واضح لهذه الشريحة الكبيرة من أبناء اليمن قد يحول الأمر بشكل أو بأخر إلى تهديد الوحدة الوطنية وخصوصاً مالوحظ في الآونة الأخيرة من تنامي الإحتجاجات المشروعة من قبل أبناء المناطق التهامية والتي كانت نتيجة لعدم معالجة مجموعة من القضايا التي تهمهم ويأتي في مقدمتها قضايا الأراضي المنهوبة من قبل متنفذي النظام السابق الفاسد أو شخصيات قبلية أستغلت طبيعة أبناء تهامة المسالمة الرافضة لخلق العداوات وحمل السلاح لأن عدم حمل السلاح أذا دل على شئ فأنه يدل على قوة وليس العكس كما يعتقد البعض.

أنه من الملاحظ في الأونه الاخيره ظهور مصطلح (الحراك التهامي) وهو حق مشروع في رفض الظلم والتهميش والإقصاء وغياب العدالة والمساواة في التوزيع العادل للثروات التي تمتلكها المناطق التهامية من ثروة سمكية تستفيد منها خزينة الدولة ويوجد فيها اكبر منفذ بري في الجمهورية لتصدير الأسماك بالإضافة إلى الإيرادات الضريبة والجمركية التي تذهب إلى خزينة الدولة،وحدث ولاحرج عن المناطق الزراعية الخصبة التي توجد في المناطق التهامية والإنتاج الزراعي الضخم الذي يعود إلى خزينة الدولة بمليارات الريالات.

أنه بالرغم هذه الثروات الوفيرة التي توجد بتهامة إلا أنها هذا الخير الوفير لم يناله سكان هذه المناطق ومما زاد على الطين بله إذا قلت بان الغالبية العظمى من أبناء المناطق التهامية قد همشوا في عده مجالات منها الوظائف والرعاية الاجتماعية والصحية والتوزيع العادل للثروات.

أنني لا أبالغ أذا قلت أن تجاهل القضية التهامية وعدم وضع حل جذري لهذه القضية المهمة قد يهدد الوحدة الوطنية خصوصاُ بعد مالوحظ على الحراك الجنوبي من تحوله من مطالب حقوقية وحراك سلمي إلى مطالب بالانفصال وتنامي هذه الدعوات في الأونه الأخيرة بفعل عوامل داخلية وخارجية .أنني اجزم قائلاً بأنه يجب على الرئيس هادي الذي نال ثقة الشعب وعلى حكومة الوفاق ضرورة الاهتمام بالقضية التهامية والعمل على إيجاد حلول جذريه لاستعادة الأراضي المنهوبة وتوفير فرص عمل التي تؤمن لأبناء تهامة الحياة الكريمة وتوزيع الثروات توزيع عادل وإقامة مشاريع البني التحتية وتوفير الرعاية الصحية التي قضت على الضعفاء من أبناء ريف تهامة وإعطاء الفرص للكفاءات من أبناء تهامة لتولي مناصب حكومية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والتي همشت في ظل النظام السابق الذي طغى علية الفساد.

أن مؤتمر الحوار الوطني القادم لأبد من أن يأتي بحل جذري لهذه القضية لان حلها قد يعزز من تحقيق الوحدة الوطنية ويقلل من عدد الأبواب التي ستفتح وتهدد الوحدة الوطنية ونحن كشعب ودولة لسنا بحاجة إلى فتح مزيد من الأبواب التي تهدد وحدة أمن واستقرار اليمن.

أن من الأوليات في المرحلة القادمة والحوار الوطني النظر بجدية إلى جميع القضايا العالقة وليس القضية التهامية فقط بل والاهتمام بقضية الحراك الجنوبي وقضية صعده وقضية تنظيم القاعدة ومكافحة الإرهاب وهيكلة الجيش والأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا وقبل الحوار لأبد من وضع المصالح الشخصية جانباً وتفعيل الحكمة اليمانية والعمل على أساس أن مصلحة اليمن قبل كل شئ واليمن فوق كل شئ.