المتابع لما يجري في المنظومة المؤسسية اليمنية يتأكد له أن الرفض القائم من الكادر العامل في هذه المؤسسات يأتي في إطار تنامي الوعي المجتمعي بضرورة التغيير الايجابي لرموز الفساد الذين ظلوا منغمسين في انتهاك الحقوق واغتيال المواهب وتجريد الواقع المؤسسي للدولة من كل القيم الإدارية التطويرية التي تأخذ بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة .

لقد كشفت تلك الاحتجاجات التي طالت كثير من رموز الفساد عن عدد من المآسي وكثير من الظلم وجملة من سرقات المال العام من قبل هؤلاء الأشخاص الذين لم يتوانوا لحظة واحدة في تحويل موارد الدولة وحقوق الموظفين إلى مداخيل خاصة بهم وأسرهم فيما أصحاب الحقوق يتضورون جوعاً ويموتون أساً .

نعم .. هذه هي الثورة الحقيقية التي ستمهد للانتقال بالمجتمع والعملية التنموية إلى واقع أفضل ومغاير لما كان سابقاً .

ولأن تلك الثورة التي لم تزل تطالب بتطهير مؤسسات الدولة من براغيث الفساد والإفساد ويعلو صوتها مخترقاً الآفاق معلنة نهاية حقبة تبعثرت في ثنايا وزوايا أروقتها أية خطوات أو خطط من شأنها إعادة الاعتبار للإنسان اليمني ومؤسساته في ظل وجود تلك الأرضات التي استمرأت لعقود من الزمن عملية النخر في جسد الوطن وموارده بل وسعت إلى تعطيل كل فكرة أو عمل خلاق يمكن تجسيده على أرض الواقع .

للأسف الشديد نجد البعض يحاول دفن رأسه في الرمال والبعض الآخر يحاول طمس حقيقة الاحتجاجات المؤسسية من خلال تحوير مقاصدها ودوافعها بالرغم من أن الجميع - وهؤلاء منهم – يعلمون علم اليقين أن من ثارت ضدهم القوى العاملة وموظفي الدولة ما هم إلاّ ديناصورات مطورة لم تبق ولم تذر ولم تكتفي بالمليارات التي سرقتها من الموظف المسكين الذي يعيش في حالة الكفاف إن لم يكن الفقر المدقع .

الغريب في الأمر أن المدافعين عن هؤلاء المفسدين يواصلون دفاعهم دون أدنى حرص أو حياء حتى بعد أن علموا أن أحد هؤلاء الفاسدين المطرودين بفسادهم كان تذهب إلى خزانته الخاصة مرتبات لأكثر من 1400 فرد شهرياً أي ما يزيد عن .... أليس هذا كافياً – مع عدم ذكرنا لعمليات النهب والفساد الكثيرة لهذا الفاسد – من أن يعاقب ويحال إلى محكمة الأموال العامة بتهمة نهب المال العام والفساد وأكل حقوق الموظفين دون وازع ديني أو أخلاقي بدلاً من الدفاع عنه وعن حقائق هي أوضح من الشمس في كبد السماء .

نعم .. الجميع علت أصواتهم ضد الفاسدين أين كانت انتماءاتهم الحزبية أو القبلية أو الجهوية.. نحن أمام ثورة فساد وليس تصفية حساب ضد أشخاص بعينهم أو حزب بعينه فا لفاسد هو الفاسد لا يمكن السكوت عن تلذذه واستمرائه في إنهاك الوطن أرضاً وإنساناً .

الواقع المؤلم المتكشف يوماً عن يوم في أجهزة الدولة ومؤسساتها ليس مسؤولية فئة عن أخرى أو حزب عن آخر بل كان مسؤولية الجميع أحزاب وموظفين ولذا يبقى محاربته والقضاء عليه أيضاً مسئولية الجميع دون استثناء خاصة وأن النتائج الايجابية من هذه الانتفاضة ضد عتاولة الفساد والمنتهكين للحقوق ستمهد الطريق السليم لبناء الدولة اليمنية الحديثة وستعيد الاعتبار لكل أفراد المجتمع الذي عانى كثيراً من عبثية هؤلاء القراصنة وهؤلاء هم من كان سبباً في إجهاض العملية الديمقراطية والتنموية بل كانوا سبباً هاماً في الإساءة إلى القيادة السياسية وهدم كل ما كان يتحقق لوطن الـ 22 من مايو العظيم من منجزات تحولت في ظل هلع وجشع غول الفساد إلى مجرد أسماء لا خير فيها .

نعم .. لا بد أن يدفع الجميع بهذه الاحتجاجات التي تطال الفاسدين لأن هذا لا شك هدف وآمل الجميع دون استثناء.