الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني
محافظ تعز يدعو الى اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية
من أقاصي شرق اليمن بمحافظة المهرة.. حيث الانسان ينهي معاناة أكثر من 10 آلاف نسمة ويخفف عليهم خسائر الوقت والمال
الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر
رئيس الوزراء يتوعد بالتصدي للفساد ومحاربة الإختلالات ومواجهة المشروع الكهنوتي ورئاسة الجمهورية تؤكد دعمها له
الكشف عن الدور الأمريكي حول ابرام أكراد سوريا اتفاق مع الحكومة السورية
ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
عيدروس الزبيدي يدعو لاعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة لا تخضع للوصاية ويتحدث عن إنشاء شركة ''بتروشبوة'' النفطية
توجيهات عاجلة برفع الجاهزية بعد أحداث الخشعة بوادي حضرموت ومقتل أحد الجنود
بن مبارك: ''ننسق مع المجلس الرئاسي وملتزمون بمحاربة الفساد مهما كانت التحديات و التكلفة''
يعتزم النائب فيصل الدويسان تقديم اقتراح للمؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الأمة (البرلمان)، ينص على منح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة.
كانت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت قد كشفت عن وجود أكثر من 30 ألف فتاة كويتية لم تتزوج وتم إدخالها في شريحة ما يعرفون بـ"العنوسة"، التي تضم طبقا لهذه الإحصائية الفتيات ما بين سن 25 إلى 65 عامًا فأكثر، على اعتبار أن الفتاة تنهي دراستها الجامعية في سن 23 تقريبًا.
وأكد الدويسان لصحيفة البيان الإماراتية السبت 11 يوينو/حزيران عزمه على الدفع نحو إقرار الاقتراح قائلا: "إنه الحل الأمثل للحد من ظاهرة العنوسة، والقضاء على عديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع نتيجة تفاقم هذه الظاهرة".
وقال النائب: "النسب المرتفعة تحتم على الجميع -سواء مؤسسات الدولة الرسمية أم حتى الشعبية- التحرك نحو ظاهرة باتت تشكل خطرًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى عشرات الآلاف ممن لم تتزوج في ظل أرقام مقاربة من الكويتيين الرجال الذين يلجؤون إلى الزواج من امرأة ثانية غير كويتية، مشيرا إلى أن زواج المواطنين من أجنبيات أصبح سببًا خطيرًا وراء انتشار "العنوسة".
وأوضح الدويسان أن الهدف من الاقتراح هو المساهمة من قبل المؤسسة التشريعية في حل المشكلات الاجتماعية، مؤكدًا على مواصلة سعيه الجاد لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع دين وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.