حماس تزف نبأ غير سار لنتنياهو بشأن مصير 15 جندياً صهيونيا لاعب مانشستر يونايتد يسجّل هدفًا عالميًا في الدوري الإنجليزي وسط إشادة جمهور الكرة وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن نوعية الأهداف الحوثية التي استهدفتها مقاتلاتها يوم امس رئيس مجلس القيادة يطير إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الاعلان عن ضبط خلية تخابر حوثية بمحافظة لحج الكشف عن قيام المليشيات بتصفية جندي محتجز قسراً في سجونها بعد تعذيبه والشرعية تصفها بالجريمة النكراء عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي يلتقي قائد القوات المشتركة إعلام الحوثيين يتحدث عن مشاركة سعودية في الهجمات الجوية الاخيرة على عمران وصنعاء - مليشيات الانقلاب تمّهد اعلاميا لنسف التهدئة تحرك تركي على مستوى العالم الإسلامي لحظر الأسلحة على إسرائيل أوقفوا الإبادة الجماعية.. متظاهرون فرنسيون ينددون بتسليح إسرائيل
وقال البرلمان اليمني ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة يستدعي مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة اليمنية.
واكد محام وحقوقي يمني ان قوانين وتشريعات الاحوال المدنية وتولي الوظيفة العامة تمثل اهم القوانين التي تمارس العنف ضد المراة في اليمن.
فيما اكدت ناشطة حقوقية وصحفية يمنية ان معظم القوانين اليمنية لا تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحترم المرأة وحقوقها، مثل غياب بعض القوانين والتشريعات التى تمنع زواج القاصرات وتعاني منها المراة اليمنية.
وفي السياق ذاته أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني، اهمية سن تشريعات للسن الامن لزواج القاصرات، وكذا تمكين النساء من الالتحاق بالوظيفة العامة عملا بحقوق المواطنة المتساوية.
واوضحت الارياني في حفل اقيم اليوم بصنعاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف الـ25 من نوفمبر، ان مناهضة هذا العنف مطلب انساني يجب على الجميع العمل على الحد منه وذلك حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ).
واعتبرت ان مكافحة العنف ضد المرأة لا يمكن ان يكون بالشعارات والكلام بل لابد من تكاتف جميع الجهات المسئولة والمؤسسات والهيئات الاجتماعية والثقافية والسياسية والحقوقية لدعم حقوق المرأة والحد من الانتهاكات التي تعاني منها في كل مراحل حياتها.
ودعت الارياني إلى وضع سياسات وآليات و برامج تمكن اكبر عدد من النساء من الالتحاق بالوظيفة العامة عملا بحقوق المواطنة المتساوية وبما يؤدي إلى تقليص الهوة بين الرجل والمرأة وكذا تنمية قدرات المرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها ومنحها التكافؤ والعدالة والمساواة.
وطالبت رئيسة اتحاد نساء اليمن، مجلس النواب في بلادها بسرعة اقرار قانون السن الآمن لزواج القاصرات والقوانين العادلة واشراك المرأة في الحوار الوطني الشامل بما لا يقل عن 30 فى المائة اضافة الى اشراك المرأة في مواقع اتخاذ القرار.
بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والصحفية اليمنية وداد البدوي ان القوانين اليمنية بشان المراة لا تتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية.
واوضحت البدوي لوكالة (شينخوا) ان القوانين اليمنية قاصرة ولم ترتق لمستوى الإنسانية، مضيفة أن معظم القوانين لم تتواءم مع القوانين والاتفاقيات الدولية التى تحترم كرامة وحرية المرأة، مشيرة إلى ان " هذه القوانين والتشريعات الوطنية مازلت تنظر للمرأة كشقيقة للرجل فقط، وليس كإنسانه لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات".
من جانبه، قال المحامي والحقوقي اليمني مجيب النصاري، ان قوانين تولي الوظيفة العامة والاحوال المدنية تعد من ابرز القوانين التي تمارس العنف ضد المراة في اليمن.
واوضح النصاري لوكالة انباء (شينخوا) ان "العنف ضد المراة يعتبر ظاهرة في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص"، مشيرا إلى ان التشريعات والقوانين اليمنية قاصرة جدا وتحتاج إلى اعادة صيغة تواكب المتغيرات وحقوق كافة شرائح المجتمع.
واكد النصاري ان البرلمان اليمني لم يقم بتشريع واضح يضمن عدم ممارسة العنف ضد المراة، منوها بان هناك الكثير من القوانين التي تمارس العنف ضد المراة اليمنية اهمها قوانين الاحوال الشخصية والقوانين الخاصة بتولى الوظائف العامة في البلاد.
هذا واكد نائب رئيس البرلمان اليمني محمد الشدادي، ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة يستدعي لمراجعة الذات والقوانين والتشريعات الوطنية لمنع العنف ضد المرأة.
وأوضح الشدادي في الحفل الذي اقيم اليوم بصنعاء لمساندة الحملة العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، أن مجلس النواب اليمني قد ناقش واقر العديد من القوانين وصادق على الكثير من الاتفاقيات المكرسة للوقوف مع المرأة حسب وكالة (سبأ).
واضاف " الشدادي أن مجلس النواب له دور ولازال لمحاربة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة لافتا إلى أن مجلس النواب قد عكس ذلك في تشريعاته وسيظل يعمل بهذا الاتجاه في الحاضر والمستقبل".
واكد الشدادي ان مجلس النواب سيظل يدعم المرأة ويقف بحزم تجاه أي عدوان على حقوقها وسيعمل المجلس على دعم واجباتها في كل محفل.
وتشكل نسبة النساء من بين السكان في الجمهورية اليمنية الذين يبلغ عددهم 25 مليون نسمة تقريبا ما يزيد عن 50 فى المائة من إجمالي عدد السكان.
ويقبعن اكثر من 70 فى المائة من عدد النساء في المناطق الريفية بالبلاد، ويعملن تحت الضغوطات الاسرية ودون اي مقابل، في ظل غياب الوعي والتشريعات التي تجرم ذلك.
كما تنتشر ظاهرة زواج القاصرات في البلاد، وسط دعم من قبل رجال الدين والاستناد الى بعض العادات والتقاليد اليمنية.
ويحاول النظام الجديد في اليمن على اشراك المراة في الحوار الوطني الذي سينطلق في ديسمبر القادم من اجل مناقشة المشكلات القانونية العالقة وغيرها من المشكلات التي تعاني منها المراة اليمنية.
* فارس الحميري