آخر الاخبار

رئيس مؤسسة الشموع للصحافة يكشف عن قيام 14 قاضيا برفع شكاوي لا أساس لها ضده ويصف القضاء بأنه تحول إلى ساحة صراع سياسي لتصفية الحسابات الفريق علي محسن: ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر توحدتا لتمزيق قيود الإمامة والاستبداد والاستعمار ومضتا نحو اليمن الكبير توكل كرمان: لن ننسى الغدر بالوحدة في حرب 1994 والإخلال بشراكة دولة الوحدة.. والجنوب اليوم غافل عن ثورة أكتوبر ومناضليها وزير الدفاع: قوات الجيش جاهزة للتحرك باتجاه صنعاء .. تصاعد نبرة التهديدات فهل يقترب اليمن من استئناف الحرب الداخلية؟ انهيار هو الأكثر سقوطا في تاريخ الريال اليمني.. تعرف على اسعار الصرف اليوم تحالف الأحزاب يطالب كافة مؤسسات الدولة للعودة إلى أرض الوطن ويشدد على توحيد القوى المناهضة للانقلاب قصف إسرائيلي هو الأعنف والنازحون يحرقون أحياء في خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وسط غزة مواجهات حاسمة للمنتخبات العربية في تصفيات مونديال 2026 الكشف عن 3 سيناريوهات لضربة إسرائيل على إيران - قطع رأس الأخطبوط وخامنئي ببنك الأهداف ماذا يعني نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية في "إسرائيل"؟.. هذا كل ما نعرفه عن الأمر

القاضي على نفسه
بقلم/ حسين الصوفي
نشر منذ: سنة و 4 أشهر و 3 أيام
الأحد 11 يونيو-حزيران 2023 09:15 م
 

قبل أيام تناولت وسائل الإعلام صورة لأوامر قضائية "قهرية" أصدرها قاضي قضاة الجمهورية، وحارس العدالة وحامي الدستور، وكعبة المضيوم، وصائن الحقوق والحريات، والحصن الحصين للقانون وميزان الحق، رئيس المحكمة العليا، والأوامر القهرية تلاحق ثلاثة صحفيين على خلفية نشر وثائق فساد!. يحتفل الصحفي اليمني في التاسع من يونيو كل عام ب #يوم_الصحافة_اليمنية، ومنذ احتلال العاصمة صنعاء واسقاط الدولة، سقطت كل السلطات فعليا، بينما ظل الصحفي يقوم بدوره لا كسلطة رابعة كما توصف الصحافة، بل كسلطة وحيدة، إذ أن الحرب غيبت السلطات، وضمير المسؤولين أيضا دخلت في إجازة مفتوحة ونزيف اليمن لم يتوقف. وقبل ايام كان الزملاء علي الفقيه ومحمد الصالحي وأحمد عايض يعيشون طقوس هذا اليوم الخاص بالصحفي اليمني، بوجع إضافي تمثل بأوامر قبض قهرية!.

تنص المادة (153) من دستور الجمهورية اليمنية على الآتي:"المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:-

‌أ. الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات. ‌ب. الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جهات القضاء.

‌ج. التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه. ‌د. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون. ‌ه.

محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون."!

حتى اللحظة لم نرى أوامر قبض قهرية، ضد من أسقط الدولة، ولا ضد القتلة والمجرمين، ولا ضد من ينهبون حقوق المواطنين ويجوعونهم، بل كانت ضد صحفيين يتعرضون للملاحقة والترهيب من كل الاطراف!.

اليمني اليوم خائف، ومشرد، مهدور الدم، يرى بيته يتطاير أمام عينيه، بلا مرتبات منذ ثمان سنوات، وكل الحكومات تساهم في تجويعه وتعزله وتحرمه من حقوقه، وكان ينتظر المحكمة العليا والسلطة القضائية تؤمنه وتأويه وتنتزع له حقه وتحقق له العدالة. لكن رئيس المحكمة انشغل عن القانون والدستور وكأنه قاضي لنفسه وعلى نفسه فقط. في السجون يقتل المئات من اليمنيين، يتعذبون، يعيشون الاخفاء القسري، والقاضي الذي كان يفترض أن يحميهم وينتصر لهم، مشغول بملاحقة الصحفيين!.

الاغتيالات وجرائم القتل سفكت دماء اليمنيين الابرياء في شوارع المدن وفي وضح النهار، قتلوا على رؤوس الأشهاد، وبيت العدالة ومأوى المظلومين والمغدورين لا خصم له ولا خصيم سوى الصحفيين!

. يا قاضي القضاة: هل قرأت مواد الدستور والقوانين؟!

هل تعيش معنا في هذا الوطن الذي بات ركاما من الظلم والقتل والجرائم؟!

هل أنت قاض لنا أم أنك قاض لنفسك وحدك؟! هل تسمعني يا صاحب الفضيلة؟! أجب إن كنت تسمع.