تقرير جديد لمجلس الأمن يكشف عن ثروة حوثية ضخمة من جبايات بحرية ب مصرع مشرف حوثي بارز في الجوف ومصادر تكشف التفاصيل مصر تعلن خسارتها 6 مليارات دولار جراء هجمات الحوثيين ضد السفن تحذير البنك الدولي من انزلاق اليمن نحو أزمة إنسانية واقتصادية حادة تقرير أممي يكشف تعزيز قوة الحوثيين نتيجة دعم غير مسبوق تقرير أممي يؤكد تمرد الانتقالي عسكرياً على الشرعية مأرب تحتشد تضامناً مع غزة وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الاسرائيلية مباحثات يمنية سعوديه بخصوص إجراءات سير تأشيرات العمرة اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة
يحاول الرئيس علي عبد الله صالح الابتعاد تدريجياً عن تناول القات، للحفاظ على وقته الثمين"، وفق ما نقلت مصادر إعلامية في الرئاسة اليمنية الخميس 20-12-2007.
وأشارت المصادر إلى أن صالح بدأ يبتعد عن "مقيل القات المفتوح"، لتجنب استغلال المقيل لطرح أحاديث قد تندرج في إطار "القيل والقال".
ولفتت إلى أن الرئيس "بدأ فعليا في تنفيذ هذه الخطوة منذ عدة أشهر، ولن يلجأ إلى إقامة مثل ذلك المقيل إلا في حالات ضرورية جدا وتقتضيها المصلحة العامة ودون الحاجة إلى تناول القات خلالها".
وجاء هذا الإعلان إثر عودة صالح من زيارة علاجية إلى ألمانيا، تلقى فيها فحوصات طبية اعتيادية، حسب إعلان المصادر.
رغم ذلك، أكد المصادر أن "الباب سيظل مفتوحا للالتقاء بالمواطنين والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية وغيرها والاستماع منها إلى آرائها وتصوراتها حول القضايا العامة وفي إطار ما يحقق المصلحة العامة، إلى جانب وجود القنوات المعنية الأخرى التابعة لرئاسة الجمهورية، والمناط بها تلقي مثل تلك الآراء والتصورات والقضايا والشؤون العامة التي تهم الوطن والمواطنين وعرضها على رئيس الجمهورية".
وأضافت "من المفروض أن يلجأ الأخوة المواطنون وكل من لديهم قضايا خاصة أو عامة تتعلق بشؤونهم أو شؤون مناطقهم، تتعلق بالجوانب الإدارية أو التنموية أو الاجتماعية أو غيرها، إلى الجهات المختصة سواء في السلطة المحلية أو القضاء أو الجهات الحكومية المعنية بذلك لمعالجتها، في إطار الأنظمة والقوانين وكل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ودون الحاجة لرفعها للمستوى الأعلى أو إشغال وقت وجهد رئيس الجمهورية بها".
وكان الرئيس صالح دعا في كلمته التي وجهها عشية عيد الأضحى إلى أن يتحمل الجميع في الوطن مسؤولياتهم سواء في الحكومة أو السلطة التشريعية أو السلطة المحلية أو منظمات المجتمع المدني وغيرها كل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ووظيفته ودوره ومكانته في المجتمع بعيدا عن الاتكالية أو التقاعس أو ترحيل القضايا ورمي المسؤولية إلى المستوى الأعلى.
* قدس برس