مأرب برس - خاص

تؤكد وقائع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بسبب قضايا الرأي والتي تتوزع ما بين عمليات التهديد والاختطاف والاعتقال أنها تزيد من حالات التضييق على الحريات الصحفية وحريات التعبير وتشير إلى التدهور المريع في الممارسة الديمقراطية التي تتباهى يها السلطة فعمليات الاعتداء على فرسان الكلمة أصبحت عاده يمارسها البعض ويتم التستر على مقترفيها!!

حالات الاعتداء والمضايقات بحق الصحفيين لايتم في الغالب الكشف عن التحقيقات بشأنها وتذهب أدراج الرياح , قضية الانتهاكات التي يشهدها الواقع الصحفي لا تقتصر على الاستهدافات المتكررة لزملاء مهنة المتاعب بل يتعداها إلى تكبيل الصحافة بمزيد من القيود والتضييق ومحاولات تمرير مشاريع مشبوهة تشرعنها. فضلا على ما تتعرض له وسائل الإعلام من تفريخ واستنساخ كما حدث لصحيفة الشورى وإغلاق البعض وحجب البعض الآخر من مواقع الصحف الإلكترونية كما حدث لموقع الاشتراكي نت حيث تم حجبه عصر الأربعاء15/5/2007م وسبقه حجب موقع الأمة نت الذي بدأ بثه مطلع شهر مارس الماضي التي امتدت اليه أيادي التسلط والمصادرة كما امتدت في تاريخ 22/ 2/ 2007م وحجبت موقع الشورى نت الذي يرئسه الأستاذ/ عبدا لكريم الخيواني عقب تهديد رسمي بإغلاقه.

واليوم ترفض السلطة ممثلة في أحد أذرعتها (وزارة الإعلام )إعطاء منظمة صحفيات بلا قيود تصريح لإصدار صحيفتها بالرغم من أن المنظمة قد استوفت الشروط التي تطلبها الوزارة وعدم استيفائها هو المبرر الذي بموجبه تعلل رفضها لأكثر من 60طلبا تقدمت بها عددا من الصحف الأهلية والخاصة .

في حين ينتقد قانونيين وصحفيين ممارسة التمييز التي تنتهجها الوزارة التي تسمح لصحف ومنشورات بالصدور ومنحها تصاريح لتمارس الشتم والقذف والنيل من الأعراض بحق المعارضين السياسيين والصحفيين الشرفاء, وتمنع في الوقت نفسه صحفا أخرى من الإصدار !! 

وما يضاف إلى سجل الوزارة الحافل بالجهل بالقانون والدستور ما أقدمت عليه مؤخرا بإصدار أوامر إلى شركتي الاتصالات سبأ فون وإم تي إن بقطع خدمة الرسائل القصيرة الإخبارية لناس موبايل وبلا قيود حتى تصرح لها الوزارة علاوة على ذلك فقد ذكر مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية " CTPJF في تقريره السنوي الصادر مؤخرا أن وزارة الإعلام تحرض أجهزتها لرفع دعاوى قضائية ضد الصحف والصحافيين وتقوم من وقت لآخر بإصدار تعميمات تحذيرية لرؤساء تحرير الصحف المحلية ومراسلي الوكالات الإخبارية والمطبوعات الصحافية والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة العربية والأجنبية تفرض الرقابة المسبقة على مهنيتهم وتحظر عليهم تناول بعض الجوانب والأوضاع الداخلية وفي حالات تناولها من قبل الصحف المحلية والمطبوعات العربية والأجنبية فأنها تسخر احهزتها لاحتجازها أو سحبها من الأكشاك والمكتبات.

 ومن خلال ذلك فإن إلغاء وزارة الإعلام أصبح ضرورة إعلامية وسياسية حيث أن بعض الدول العربية ألغتها وبعضها الآن أصبحت تتجه لإلغائها تما شيا مع الاتجاه القائم في الدول المتحضرة التي سعت إلى خلق أجواء إعلامية داخلية متحررة بالإضافة إلى أنها خطوة ضرورية في طريق الإصلاح السياسي وتحقيق نظام تعددي وديمقراطي فاعل باعتبار من أهم متطلبات النظام الديمقراطي وشروطه إلغاء تلك الوزارة وتحويل وسائل الإعلام العامة ووظيفتها من بوق دعائي يمجد نظام الحكم ويروي مآثره ومنجزاته إلى مؤسسات وطنية مستقلة وساحة للآراء المختلفة ومنبرا لكل التوجهات تخدم قضايا التمنية والتحديث والتطوير ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب من الأحزاب.

كما أن أي عملية إصلاح سياسي ووطني لا تستقيم ما لم تستهدف حماية الحقوق والحريات وتوفير الضمانات الكفيلة بحفظها ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والكتاب وتقديم المعتدين عليهم للعدالة.