تكملة الحوار الذي نشر على صحيفة الراية القطرية
نظامنا الداخلي
هذه التغييرات في قيادة الإصلاح والتي وصفت بأنها تشبه الانقلاب.. كيف تمت..؟
-
نحن في التجمع اليمني للإصلاح لدينا نظام داخلي وهو الذي يحدد كيفية تعديله، وتعلم انه لا يوجد في أي نظام وحتي دساتير الدول التي تحكم بها الشعوب ما يمكن ان يظل ثابتاً حيث يمكن تعديل هذه النظم والدساتير اذا ما اقتضت الحاجة لذلك. والذي حصل لدينا في الإصلاح هو اننا التزمنا بما جاء في نظامنا الداخلي ولم نغيره ولكننا طبقنا ما أورده النظام الداخلي بخصوص عملية الاستثناء وليس التعديل
.
الشيخ الأحمر
هذا ما يفسر إعادة انتخاب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لرئاسة الهيئة العليا للإصلاح - رئاسة الحزب - للمرة الرابعة علي الرغم من أن النظام الداخلي للإصلاح لا يجيز ذلك؟
-
نعم.. فلم تحدث عملية تعديل للمادة التي تنص وتحدد الفترة التي يبقي فيها رئيس الهيئة العليا للإصلاح في رئاسته كما ينص عليها النظام الداخلي، ولكن تم الاستثناء في هذه المادة بالنسبة للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر فقط.. في الوقت ذاته الذي تم تطبيق نص هذه المادة علي بقية قيادات الهيئة العليا للإصلاح، وبالطبع فالدورة الأولي للمؤتمر العام الرابع هي التي أقرت هذا الاستثناء في مادة النظام الداخلي والتي تضمنت استثناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وجددت رئاسته للهيئة العليا للإصلاح لمرة رابعة ولدورة واحدة فقط
..!
لماذا هذا الاستثناء؟
-
قضية تقدير لماذا تم هذا الاستثناء للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر أمر يعود الي مقررات المؤتمر الرابع للإصلاح والي مؤسسات الإصلاح وتكويناته التنظيمية
!.
باعتقادكم ما هي أسباب إثارة الكثير من التساؤلات حول ما وصف بخفايا إعادة ترشيح الشيخ الأحمر لرئاسة الإصلاح؟
-
واضح ان من دسوا أنوفهم في قضية إعادة ترشيح الشيخ الأحمر لرئاسة الإصلاح كان هدفهم تعسف الإصلاح.. ولعل النجاحات التي حققها التجمع اليمني للإصلاح هي من الأسباب التي دفعت أولئك الأشخاص ومن يقف خلفهم الي إظهار حالة من العداء والتعسف تجاه الإصلاح بكل وضوح في كتاباتهم وتحليلاتهم
.
وكماذكرت لك فإن قضية اعادة ترشيح وانتخاب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر للرئاسة تمت وفقاً للتفاصيل التي سبق ايضاحها، ولكن الأمر الغريب هو أن يتم عقد مقارنة بين الدولة والأحزاب في تلك التناولات واعتبار ان علي الأحزاب ان تلتزم بالأنظمة الخاصة بها وكأنها دول فما حصل في الإصلاح من إعادة انتخاب الشيخ عبدالله بن حسين تم وفقاً لأنظمته الداخلية التي تجيز ان يعدل أو يضاف إليها
.
عن الزنداني
هناك من وصف إقصاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني عن موقعه القيادي كرئيس لمجلس شوري الإصلاح بأنه يعكس عدم رضا جناح في قيادة الإصلاح عن موقف الشيخ الزنداني الداعم للرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية، ما تعليقك؟
-
أولاً الشيخ عبدالمجيد الزنداني لم يخرج يوماً من الأيام عن مقررات الإصلاح، لم يحدث هذا أبداً، ولكن أحياناً وفي بعض القضايا التي لم تحدد مؤسسات الإصلاح ومجلس الشوري بالذات موقفاً منها وهي قضايا اجتهادية، يمكن للجميع قول رأيهم حولها، فإن الشيخ الزنداني يتخذ تجاه هذه القضايا الموقف الذي ينسجم مع قناعاته
.
أما غيرها من القضايا التي يكون الإصلاح ومجلس شوراه قد حدد موقفه منها فإن الشيخ عبدالمجيد الزنداني لم يخرج عن هذا الموقف والقرارات أبداً
.
لكن الشيخ الزنداني أظهر تأييداً واضحاً للرئيس صالح في الانتخابات الرئاسية ولم يساند مرشح الإصلاح وأحزاب المعارضة فيصل بن شملان..؟
-
موقف الشيخ الزنداني من قضية الانتخابات الرئاسية كان موقفاً - لن نقول عنه بأنه كان محايداً - لأنه لا مجال فيه للحياد، ولكن كان موقفاً غير متفاعل مع الحملة الانتخابية لمرشح احزاب اللقاء المشترك للمعارضة فيصل بن شملان
.
والأستاذ عبدالمجيد الزنداني بنفسه طرح هذا الأمر علي مجلس شوري الإصلاح، حيث طرح بوضوح وصراحة ان موقفه المؤيد للرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية بأنه ناتج عن تقديره للموقف بشكل عام، كما انه لم يطلب من الشيخ الزنداني القيام بعمل محدد
.
من قبل من..؟
-
من قبل الإصلاح مراعاة لظروفه
!.
أمريكا والزنداني
ما هي هذه الظروف..؟
-
الشيخ عبدالمجيد الزنداني لديه قضيتان وهما الاتهامات الأمريكية الموجهة إليه بدعم الإرهاب وزعم علاقته بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وقضية الاتهامات الموجهة لجامعة الإيمان التي أسسها ويترأسها والتي يكال لها الاتهامات والمكابدات. وهذه الظروف هي السبب في عدم تفاعل الزنداني مع توجه الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك للمعارضة في دعم الحملة الانتخابية لمرشح المعارضة المهندس فيصل بن شملان يضاف الي ذلك ان الإصلاح لم يطلب من الشيخ الزنداني أي مطلب بهذا الشأن وبالتالي فإن الشيخ الزنداني لم يرفض هذا الطلب
.
الانتخابات
خاض التجمع اليمني للإصلاح منافسة قوية مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ووقف خلف مرشح المعارضة المنافس للرئيس صالح، سؤالي أستاذ عبدالوهاب الأنسي، ما الذي خرج به الإصلاح من تلك المنافسة في الانتخابات الرئاسية..؟
-
أولاً الإصلاح لم يخض المنافسة وحده وإنما أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة جميعها
!.
لكن الإصلاح كان من تصدر المنافسة؟
-
قد يكون ذلك.. لكن الإصلاح يعمل من خلال مؤسسة لها نظامها.. كما انه يعمل وفق برنامج اتفقت عليه أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة ونفذ خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي تمت في سبتمبر الماضي
.
والشيء الذي نريد ان نؤكد عليه، هو ان عمل أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة هو عمل مؤسسي، الكل يسهم فيه بالقدر نفسه وبالقوة ذاتها، فليس هناك بين الأحزاب المنضوية في إطار اللقاء المشترك حزب قوي وآخر ضعيف أو حزب صغير والآخر حزب كبير.. فالكل سواء، وهذا ما نؤكد عليه فإطار اللقاء المشترك هو عمل مؤسسي لديه برنامج وكل أحزاب المشترك تتحرك في إطاره
.
أهم أهدافنا
طيب.. استاذ عبدالوهاب، في تقديركم ما الذي حققته أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، علي الرغم من عدم فوز مرشحها..؟
-
أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة أكدت في بياناتها والبلاغات الصادرة عنها بأنها من خلال مشاركتها التنافسية في الانتخابات الرئاسية والمحلية قد حققت أحد أهم أهدافها والتي ضحي من أجل تحقيقها الشعب اليمني منذ عام ،1948 وحتي اليوم وذلك من خلال التأكيد علي أن إعطاء الشرعية للحاكم هي من حق الشعب، وان هذا المنصب ليس حكراً علي أحد وليس هناك حق إلهي يعطي هذا المنصب لأحد كما أنه ليس مسنوداً بالقوة لأحد وإنما هو حق للشعب.. وهذه قضية غاية في الأهمية، لأنه يبدو ان تاريخ الشعب اليمني أظهر أن مشكلته الأساسية التي حالت دون ان يقوم الشعب اليمني بواجبه تجاه نفسه وتجاه أمنه، يعود الي الاستبداد والي عدم وجود حكم قائم علي رضا الشعب
.
الأمر الثاني حققته المعارضة في الانتخابات الرئاسية هو كشفها ان الحزب الحاكم وسلطته خلال السنوات الماضية قد استهلكوا الديمقراطية حتي صارت في حالة انحسار، مما أوصل اليمنيين الي حالة من اليأس من امكانية ان تحقق الديمقراطية آماله في ظل حالة الوضع القائم في البلاد، واستمرار استهلاك الديمقراطية وإفراغها من مضمونها الأمر الذي كان يرفع من مستوي الاحتقان الشعبي ضد هذا الوضع
.
يضاف الي ذلك ان من نتائج خوض احزاب المعارضة للتنافس مع الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية والمحلية هو ايجاد امل في الحس الشعبي ولدي المواطن اليمني بأن هناك قوة ناشئة علي الساحة السياسية يمكن لها ان تحدث التغيير في أوضاع البلاد والتي جعلت اليمنيين مع استمرارها غير مؤملين ان يأتي من يستطيع ان يغيرها، وذلك ما أحدثته مشاركة المعارضة ومنافستها القوية في الانتخابات، حيث وجد أمل لدي اليمنيين بإمكانية التغيير للأوضاع القائمة بعد أن كاد اليأس يقضي علي آمالهم في ان يتحقق أي تغيير..؟
مكاسب
مقاطعاً.. هذا ما حققته المعارضة من مكاسب؟
-
دعني أكمل
!!
تفضل
..
-
كان يمكن ان تكون المكاسب المحققة من عملية التنافس في الانتخابات الرئاسية والمحلية بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، مكاسب أكثر ليس فقط تحققها احزاب المعارضة، ولكن مكاسب أكثر للتحول الديمقراطي في اليمن. لو أن الحزب الحاكم والسلطة تعاملوا مع قضية الانتخابات بروح تنافسية شريفة.. بعيداً عن العداء، لكن ذلك لم يحدث حيث لم يحتمل الحزب الحاكم وسلطته ذلك التنافس، وانقلب من أول يوم علي الديمقراطية والتعددية السياسية وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، هذا الانقلاب كان واضحا، واضحا من أول يوم
.
انقلاب السلطة
في حمي الحملة الانتخابية وجهت اتهامات للمعارضة بأنها تسعي الي السلطة من أجل نهب ثروات البلاد؟
-
كما قلت لك لو أن التنافس في العملية الانتخابية سار وفقاً للطريقة الدستورية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية، فإن من كان سيكسب ليس أحزاب المعارضة وليس الحزب الحاكم، بل الكاسب هو التحول الديمقراطي وسيكسب الحزب الحاكم والمعارضة وسيتعزز ويقوي التحول الديمقراطي، لكن الانقلاب الذي حصل باستخدام الورقة الأمنية في الحملة الانتخابية كان من أول يوم لبدء الحملة الانتخابية وخوض أحزاب المعارضة غمار المنافسة فيها
!!.
بإيضاح أكثر، كيف استخدمت ضدكم الورقة الأمنية؟
-
تم ذلك منذ اليوم الأول للحملة الانتخابية واستخدام السلطة والحزب الحاكم للورقة الأمنية ضد المعارضة أوضحته مضامين الخطاب الإعلامي للحزب الحاكم والذي كانت خلاصة رسالته والتي ركز عليها هي نحن باقون في الحكم والسلطة وعلي من يفكرون في غير هذا عليهم ان يحسبوا حساب المستقبل بل ان الأمر وصل الي حد تحذير المعارضة وإرهابها بقول الحزب الحاكم بأنه اذا كانت المعارضة تريد الوصول للسلطة، فالسلطة بعيدة عليها من عين الشمس، لأن من سيحمي السلطة والحكم هو الجيش والأمن
..!
شعرة معاوية
أسألك استاذ عبدالوهاب الأنسي، هل قطعت شعرة معاوية بين التجمع اليمني للإصلاح والرئيس علي عبدالله صالح والحزب الحاكم..؟
-
بالنسبة لنا في التجمع اليمني للإصلاح لم نكن في يوم من الأيام الجهة التي تقطع علاقة الصلة مع الرئيس علي عبدالله صالح، والمؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم، بل اننا في تجمع الإصلاح نري ان من مصلحة اليمن بقاء هذه الصلة والعلاقة وأنه ليس من مصلحة اليمن ومصلحة التحول الديمقراطي ان تكون العلاقة مع الرئيس أو مع الحزب الحاكم علاقة قطعية أو علاقة عداء
.
فالأصل هو أن شرعية السلطة لا تكتمل إلا بصيانة حقوق المعارضة كما تصان حقوق السلطة، لأنه اذا عجزت السلطة أو انحرفت في تأمينها لحقوق المعارضة، فإنها بذلك تكون قد أخلت بشرعيتها، لماذا.. لأنه اذا لم يكن الأمر القائم بين السلطة والمعارضة مستنداً الي كفالة الحقوق للطرفين، فمعني ذلك انه لا يوجد تداول سلمي للسلطة ولا توجد تعددية سياسية وحزبية وليس هناك لا سلطة ولا معارضة
!.
النصف الفارغ
هناك من يفسر علاقة التحالف القائم حالياً بين التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي وهما كانا علي طرفي نقيض.. بأنهما يهدفان الي الوصول للسلطة؟
-
بالعكس - وكما يقولون - فإن من يفسرون علاقة الإصلاح بالحزب الاشتراكي بمثل هذا التفسير، فإنهم ينظرون الي الجزء الفارغ من الكأس وليس الي الجزء الممتليء من الكأس
.
وإذا كانت قد حدثت خلافات في فترة من الفترات بين فصائل العمل السياسي والوطني علي الساحة اليمنية حول قضايا سياسية ووطنية، تم نتيجة لتصور قوي وفصائل العمل الوطني والسياسي ان امامهم الآن مهاماً وطنية أكبر، وأن تلك الخلافات بينها في الماضي قد انتهت وأصبحت جزءاً من التاريخ وانه ليس من العقل ان يتم التعامل مع تلك الخلافات كمسلمات باقية وأن الأجدر أمام المهام الوطنية هو ان يتم الاستفادة من تلك الخلافات من خلال الابتعاد عن ارتكاب أي أخطاء في المستقبل
.
وبما انه يوجد أحزاب علي الساحة اليمنية لديها القدرة علي تجاوز جزئيات اختلافاتها الاجتهادية التي حدثت بينها في الماضي، لتدخل في مشروع إنقاذ وطني، فإنها بذلك تقدم نموذجاً يحظي بالإشادة والتقدير علي المستوي الوطني والعربي والقومي والإسلامي
.
ففي آخر مؤتمر حضرته مع قادة أحزاب اللقاء المشترك وهو المؤتمر القومي الإسلامي الذي عقد بالدوحة منذ أشهر كانت هناك إشادة كبيرة وغير عادية بتجربة أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في إطار احزاب اللقاء المشترك، حيث اعتبرت انها نموذج لما يجب ان يكون في الوطن العربي والاسلامي، وقد اعتبر المؤتمر القومي الاسلامي والذي من أهدافه جمع فصائل العمل السياسي القومي والاسلامي لإنجاز عمل مشترك، بينها لانقاذ الأمة، ان نموذج احزاب اللقاء المشترك للمعارضة في اليمن، يعد خطوة متقدمة في كيفية العلاقة بين فصائل العمل السياسي، وان هذا النموذج ينبغي أن يدرس وأن يتم الاستفادة منه
.
أما أولئك الذين دائماً ما ينظرون الي الماضي فإنهم يعرفون أنهم يتعمدون جعل الماضي عبارة عن صخور توضع أمام العمل السياسي المستقبلي للقوي والوطنية والحزبية اليمنية، وهذا أمر ليس فيه شيء من الحكمة بل ان الصيغة التي جمعت الأحزاب المنضوية في اطار اللقاء المشترك للمعارضة تعتبرها بأنها صيغة حضارية ومتقدمة تدل علي أن العمل السياسي في اليمن وصل الي مرحلة اشتراك الجميع في تحمل مسؤولية الهم الوطني قضية وهدفاً بعيداً عن التمترس خلف جزئيات التباين الايدلوجي والنظري باعتبار ذلك من أنبل وأقدس المسؤوليات، وما نأمله هو ان نرفد هذا النموذج وصيغة العمل السياسي المشترك لأحزاب اللقاء المشترك للمعارضة بالجهود المستقبلية حتي يصبح اكثر نضجاً وأكثر عطاء سواء بالنسبة لليمن أو للأمة العربية والإسلامية
.
صعدة والحوثيين
أحداث صعدة والتمرد المسلح الذي يقوده آل الحوثي هناك وبدأ منتصف العام 2004م، باعتقادكم ما هي أسبابه وكيف ترون المعالجات التي اتخذتها السلطات اليمنية لمواجهتها؟
-
نحن أوضحنا موقفنا كأحزاب اللقاء المشترك في البيانات التي أصدرنها منذ بداية أحداث صعدة وقضية الحوثي؟
ما ردكم علي اتهام أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة بأنها متواطئة مع تمرد وحركة الحوثي؟
-
من يقولون هذا الكلام ويوجهون هذه الاتهامات يعرفون من يلقي الكلام علي عواهنه ولا وزن لدينا لمثل هذه الاتهامات.. نحن في أحزاب اللقاء المشترك موقفنا واضح منذ بداية قضية الحوثي، وقد حدد اللقاء المشترك موقفه من هذه القضية منذ اندلاع احداثها في يونيو 2004م ووضع الأسس الدستورية والقانونية والوطنية لحلها
.
موقفنا واضح
من خلال ماذا.. وكيف؟
-
طالبنا السلطة أولاً بالتعامل بشفافية مع قضية الحوثي وعدم استخدام القضية الأمنية، في التعتيم والتضليل في المعلومات حولها بوصفها حالة أمنية، لأن مثل هذه القضايا خاصة مثل قضية الحوثي، قضية تهم كل مواطن يمني، ومطلوب من كل يمني ان يحدد موقفه منها ولكي يحدد موقفه لا بد أن تكون الصورة أمامه واضحة، والسلطة وحدها هي من لديها القدرة علي تحديد هذه الصورة كونها من يمسك بالموضوع ولديها كل المعلومات، الأمر الثاني طلبنا كأحزاب في اللقاء المشترك للمعارضة من مجلس النواب البرلمان ان يقوم بواجبه في استقصاء وتقصي الحقائق حول هذه القضية وأن يقوم بإعلانها علي الرأي العام، ما دامت السلطة قد تقاعست عن ذلك، وقلنا ان علي مجلس النواب ان يقوم بهذه المهمة لكي يحدد أين الخطأ وأين الصواب، وأن يحيل القضية الي جهات الاختصاص بناء علي الحقائق التي يتوصل إليها، كما طالبت أحزاب اللقاء المشترك وأكدت علي الالتزام بالدستور والقانون في محاسبة من هو السبب في اندلاع هذه الأحداث في صعدة ومحاسبة من يحاول اختراق الأمن أو الاستقرار الوطني لليمن
.
وهذا كان موقفنا الواضح والصريح والمعلن حول هذه القضية، كما أننا في احزاب اللقاء المشترك للمعارضة أكدنا علي إدانة وتجريم كل تصرف من أي جهة كانت لإخراج هذه القضية من اطارها اليمني الوطني الي أي اطار آخر سواء إقليمي أو دولي
..!
وماذا عن رؤيتكم للاجراءات والمعالجات التي قامت بها السلطات اليمنية تجاه قضية الحوثيين؟
-
الجواب هو أن تنظر الي كيف بدأت هذه القضية وكيف ستنتهي، نحن في أحزاب اللقاء المشترك، أكدنا أنه لو التزمت السلطة بالأسس التي قدمتها وأعلنتها أحزاب المعارضة منذ بداية أحداث صعدة وقضية الحوثي لما وصلت الأمور الي ما وصلت إليه حتي الآن
!.
لا ندري بشيء
اكتفيتم كمعارضة بالبيانات وتقديم خطوط عريضة حول قضية أحداث صعدة والحوثيين، وكأن ذلك يكفي..؟
-
حتي الآن أقول لك بصدق بأننا لا ندري ما الذي تريده الدولة من الحوثيين وما تريده ممن تتم المواجهة معهم.. وكذلك لا ندري ماذا يريد الحوثيون أنفسهم من السلطة والدولة
.
والذي يعرف ماذا يريد كل طرف منهما هي السلطة والحوثيون، فكل طرف يعرف ماذا يريد من الطرف الآخر
!.
وبالتالي فالطرفين وحدهما كما يبدو - السلطة والحوثيين - لا يريد كل طرف منهما ان تظهر حقيقة ما يسعي إليه والي تحقيقه - بحيث تظل هذه القضية مثارة ووسيلة لممارسة الضغوط والابتزاز، وما نخشاه هو ان يكون كل ذلك علي حساب الوطن، لهذا فنحن في التجمع اليمني للإصلاح وكأحزاب اللقاء المشترك للمعارضة نجرم وندين وسنقف ضد أي تصرف تم في السابق أو تصرفات قد تتم لاحقاً قد تؤدي الي اخراج هذه القضية من إطارها الوطني الي إطار خارجي إقليمي كان أو دولياً
.
علي تواصل
السلطة والحوثيون وحدهما من يعرف كل طرف ماذا يريد من الآخر.. والهدف إخفاء الحقيقة، قفزة وردت في إجابتك السابقة أستاذ عبدالوهاب الأنسي.. اختتم حواري هذا ل الراية القطرية بسؤالك هل المعني لم يعد في بطن الشاعر كما يقال
..
ضحك الرجل وأجاب، يبدو أن هناك تواصلا بين الطرفين.. السلطة والحوثيين؟
من داخل المؤتمر
شكوك أم معلومات.. قاطعت بالسؤال.. فأجاب؟
-
السؤال هو كيف تم التواصل بين الطرفين قبل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر العام الماضي 2006م وأعلن قبلها بأنه تم الاتفاق بين السلطة والحوثيين وأن التمرد قد انتهي في صعدة وأصبحت القضية من الماضي، كما أن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حصل علي أعلي نسبة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في محافظة صعدة.. تم بعد ذلك تعود المشكلة للظهور من جديد
.
فعلي ماذا يدل ذلك.. انه يدل علي وجود تواصل بين الطرفين السلطة والحوثيين
إفراج الحوثيين عن موظفة أممية بعد خمسة أشهر من الاحتجاز
طباعة الصفحة
حوارات
