وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إنجاز أمني جديد في منفذ شحن الحدودي مع عمان الجيش الأمريكي يعلن حصيلة عملياته ضد الحوثيين خلال أسبوع اتهامات حوثية صادمة للمعتقلين بتهمة الاحتفال بـ ثورة 26 سبتمبر .. مخطط غربي ينتهي بتصفية زعيمهم كما حصل للقذافي هيئة الإعلام العراقية تلغي ترخيص قناة MBC وتتهمها بانتهاك لوائح البث الإعلامي مجددا.. واشنطن تبيع الوهم لموظفي سفارتها المعتقلين لدى المليشيات المبعوث الأممي لليمن يدعو من واشنطن الى استئناف المفاوضات السياسية واستكمال خارطة الطريق الأممية من سراييفو.. انطلاق فعاليات مؤتمر العهد الديمقراطي العربي بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين العرب وجهوا طلباً فورياً للمليشيات.. وزراء دفاع مجموعة السبع يصدرون بيانا مشتركا بشأن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وسفينة جلاكسي ليدر الإدمان والتعري مالا يعرفه الآباء والأمهات عن تيك توك في اليمن والعالم كويتي يتزوج من ثلاث مغربيّات .. فيديو
أشخاص رائعون تولوا قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين العام الماضي، وكانوا خير خلف لخير سلف كأشخاص. وهذا أمر جيد ومهم لممثلي فئة يعتقد منتسبوها أنهم إحدى مكونات النخب الاجتماعية في أي بلد من بلدان العالم، خاصة وأن الإعلام أصبح ركناً لا غنى عنه في العملية التنموية والديمقراطية .
ومع روعة الأشخاص في قيادة النقابة، فإن هذه المنظمة المدنية كمؤسسة مطالبة بأداء دور\" استراتيجي \" وفاعل في صناعة بيئة تمكن الصحافة من أخذ موقع أكثر تقدماً يساعدها في أن تكون سلطة رابعة حقيقية .
ومن هذا المنطلق أتوجه بعتب لقيادة النقابة في تعاطيها مع مشروع قانون غاية في الأهمية ينقلها إلى مربع أمامي أو يضع قيوداً عليها .
أتحدث هنا عن قانون حق الحصول على المعلومات المطروح للنقاش العام بمجلس النواب في الوقت الراهن.
المعلومات قدم بشأنها مشروعان أحدهما من \" يمن باك \" برلمانيون يمنيون ضد الفساد) في يونيو السنة المنصرمة، والثاني من الحكومة في فبراير العام الجاري . ومنذ ذلك الحين والمشروعان قيد الدراسة لدى لجنة الإعلام والثقافة البرلمانية التي أدت واجبها في دعوة الجهات المعنية في الحكومة والمجتمع المدني للإدلاء بآرائها فتفاعلت الحكومة وحضر وزير الإتصالات ، ورئيس المركز الوطني للمعلومات، وأرسلت وزارة الإعلام رسالة تضمنت موقفها من المشروعين .
وبالمقابل غابت نقابة الصحفيين عن النقاشات على طول الخط . حد وصف عضو لجنة الإعلام النائب عبد المعز دبوان .
وأقيم حول القانون عدة حلقات نقاشية والنقابة أيضاً غائبة .
ربما تكون النقابة منشغلة بمخالفات ترتكب بحق صحفيين هنا أو هناك- وإن كان البعض يتهمهما بالتقصير في هذه الناحية_ بيد أن هذا لا يعفيها من أشياء اعتبرها أهم من زاوية أن كثيرا من الإجراءات والأحكام المتخذة حيال صحفيين تكون مبنية على حيثيات قانونية قد توافق أو تخالف المعايير الدستورية، والدولية ذات الصلة بحرية التعبير في قليل أو كثير . لكن للإنصاف فإن الجهات المختصة معنية بالتعامل طبقا لتشريعات نافذة قد تتعسف في تفسيرها أو تنفيذها بل حتى مخالفتها . وأمام التعسف تقع القضايا \" التكتيكية \" إن جاز التعبير على عاتق النقابة في حماية حقوق صحفيين طالهم التعسف.
أما والإجراءات تتم طبقا للقانون فلا مناص إلا التسليم من جميع الأطراف وهو ما يلقي على عاتق النقابة والمنظمات الأخرى المهتمة بحرية التعبير مهمة أساسية في تصحيح المسار التشريعي للقوانين النافذة المتعلقة بالحريات وتدارك أي تراجعات أو معوقات قد تتخلل أي مشروع قانون قيد التداول قبل إقراره والوقوع تحت طائلته .. وقبل البكاء على الحريات والصياح بالانتهاكات وقد كانت متاحة فرص المشاركة في صياغة قوانين تسوي مساحات أكبر للرأي .