من الحكمة .. المسارعة في رحيل فخامتكم
بقلم/ يحي الكينعي
نشر منذ: 13 سنة و 10 أشهر
الجمعة 25 فبراير-شباط 2011 08:47 م

لكم يفرحنا ونحن نرقب عقارب الساعة ،وهي تتاذن برحيل فخامتكم عن صياصي الحكم ،وبهارج العظمة، ومعراج وهم لطالما ابدع الخطاب والشعار ،المترفون على افضال الحكم وغلاة الارتزاق على مقدرات الشعب واهات الثكالى بالغدو والاسحار.. ممن زين لهم الشيطان امتهان السحر لممارسة افعال الاغواء واساليب الاقلاب...

اجل رحيل فخامتكم الى مواطن لطالما امعن السمار وحملة المباخر وحجاب النور عن نطاق ومحيط ادراك فخامتكم او اي ناصح مكين لكم.. حقبا زمنية حالت دون ادراك من فخامتكم بفداحة الهوة واتساع بون الشقة التي اضحت تتهدد جل بنيانكم القابع على شفاة جرف هار....!!

من اجل ذلك كتب الله عليهم اللعنة اينما ثقفوا وباءو بغضب منة تعالى في الدنياء ولهم قي الاخرة عذاب مهين،،،

اجل ..

ارحلوا من دائرة العتمة الى مرافئ الخلاص ،، ولكم في الراحلون عبرة ممانالهم من تلك النخب والاصفياء والخلان قصد من نكران وجحود وخذلان،،فمابال فخامتكم وانتم لازلتم تحتكمون على فيض من حب الفقراء ومعزة وتقدير اركان العزة وحماة القيم وشرفاء الولاء وكبار قوم امن الله عليهم بخصيصة الابتعاد عن موائد الخسة ومراتع الفساد... حتى تلك الثلة التي تناديكم الى الرحيل بنقاء سريرة وطهر مقصد ، ستجدون في تلافيف وجدان الاعم منهم مساحة من اجلال تفوق بكثير تلك التي لازلتم تركنون اليهم او تعولون كثيرا على سراب وفاءهم ،،

اننا ونحن ننشدكم الرحيل العاجل الى محطات مصيرية ثلاث لاتحتاج من فخامتكم جليل تفكير او عناء تامل بل تتطلب عزيمة تامة وارادة نافدة لمباشرة عملية الابحار الامن من خلال:-

المحطة الاولى ذات الخصيصة الاجتماعية :-

والتي يغلب عليها الطابع الاجتماعي ذو القدرة على تعزيز مقومات التصالح بينكم وبين اوسع شرائح المجتمع قدرة على تحرير النفوس من تراكمات مشبعة بالحقد على وضع اسهم ازلام النظام ، على اختلاف مستويات نفوذهم في تاجيج مسالكة وتعكير مساراتة ،،

ان الاهتدى الى بلوغ حالة من الاشباغ النفعي لمختلف الاصناف الاساسية عبر مخالفة مدروسة لاشتراطات البنك الدولي ازاء مختلف جوانب الدعم السلعي كالقمح والارز والحليب والسكر والزيت والادوية..الخ

انطلاقا من رؤية استراتيجية تحد من جشع ومغالاة وابتزاز وكلاء اعوانكم الافاضل ..سيدي،،

كما ان مبادرة فخامتكم في جعل التعليم الجامعي هو الاخر متصفا بالمجانية ومقيدا بالاشتراطات هو الاخر مدلفا الى التغيير .. متمنيا على فخامتكم مباشرة الرحيل عن مكاتبكم والتوجة صوب مرافق فرعية وبصورة فجائية للتبينوا من خلالها عن وضع لاقبل لعاقل بة وعلى مختلف افرع ودوائر الوزارات وتحديدا الخدمية منها..!! بحيث تغنيكم تلك الابتدارة عن رزنامة من الاكاذيب والاباطيل المباركة من مستويات علياء تتوخى العائد المادي او اضاليل الولاء.. وكذلك الحال ينسحب مكرها على مكامن وبؤر فساد اخرى تعج قصاصات من الاوامر التي لاقبل لقاض التحلل منها حتى كاد القضاء شعبة من شعب التاجيج وتكريس المظالم ..!!

ان استراتيجية الاجور والمرتبات تلك تتطلب قرارا فوقيا تتوازن بة حالة الانفاق الفردي مع الحد الاقصى من مداخيلة الشهرية بحيث تشرع على اساسة نواظم وموانع الجباية والارتزاق الغير شرعي..

ان مقتضيات الحال وقبل مغادرة تلك المحطة الاخذ بجوانب المماثلة في الحقوق والواجبات دونما غض الطرف عن فلان وتشديد العقوبات على علان مما افسح ذلك مجالا لمقاومة كل فعل ينظر الية من زاوية الانتقاص او التفضيل الاجتماعي ..!! ان اعمال ادوات ومعايير المواطنة المتساوية واعادة الحقوق الى ذويها مسالة لاتتطلب التسويف من اي معتد كان اكانت اراض ام منقولات ام حقوق..

المحطة الثانية ذات البعد الاقتصادي :-

والتي تتعزز بها نواميس المصالح الكلية ذات التوجة العام دون الخاص منة ،بحيث تتاكد حيادية الدولة وكفاءة اداؤها الرقابي في اطار من التنافس بين اطراف الفعل لا بقوة نفوذ وكلاء الفاعل .. والتي تتلاشئ عندة هيبة الدولة وتتسيد اسباب الفساد وعلو كعب الافساد .. مما يسترعي اعادة النظر في استقلالية الوظيفة ونزاهة الموظف عبر سلسة من الاجراءت الرادعة والتي تحول دون بقاء الموظف رهنا لاسباب ارضاء الباب العالي..!!

وبذلك تتطلب مقتضيات الضرورة اهمية الاخذ بسياسة السوق المفتوحة كمخرج تتلاشى عندة اغراض بقاء مؤسسات الدولة الاقتصادية كمنافس كسيح يصعب معة الرهان على اتمام حلقات البناء الاقتصادي ، كما ان بقاء الاوعية الايرادية على حالها من (المفاصلة ) وتولية ادراتها الاقربون بالمعروف لضمان تدفق الاغلب منها الى خزائن خاصة تعد جرائم ماحقة بالنظام ..فضلا عن اعادة هيكلة كافة اوجه الحياة الاقتصادية واعادة تكويناتها الهرمية والقاعدية الى مواطن الاداء السليم دون مجلس الوزراء بغية الابقاء على الاخير مكمنا للتوجية ومسرحا للتقيم ..

مستوجبا الاخذ بجوانب الاستغلال الامثل لكافة الموارد الاقتصادية على قاعدة الاستخدام الرشيد وتنمية تلك الموارد مع التاكيد على اهمية اشراك القطاعات الاقتصادية ذات الطبيعة الانتاجية كالاسماك والجزر والشواطئ والزراعة والمحاجر وغيرها من الموارد التي تتميز بعذرية مفرطة جنبا الى جنب مع سياسة نفطية استخراجية وتسويقية شفافة .. مع التنبة الى ضرورة اعمال ادوات ونواظم السياسة النقدية والمالية بحيث تتاكد بهما مقاصد الدولة في تعزيز مقومات الاصلاحات المالية والنقدية بعيدا عن ممارسة دور الصندوق وجباية ممثلوا وزارة المالية على اختلاف افرعها لاتاوات ماانزل الله بها من سلطان ...!!

المحطة الثالثة ذات التميز السياسي:-

والذي نتوخى رحيل فخامتكم الى افياؤها الرحبة لترسيخ نظاما قائما على الاخذ بالنمط البرلماني دون الرئاسي منة ..يسمح من خلالة بتنافس خلاق يكون لفخامتكم طابع التاصيل لة واقرار الاخذبة مع انتهاج اسلوب مرضي تتهادى بة اوجة الفعل المؤسس لنظام محلي قائم على منح كافة الصلاحيات مع الابقاء على وضعية المحافظ عند تعيينة شان يختص بة رئيس مجلس الوزراء (نظام برلماني) ويقرة رئيس الجمهورية ...وبذلك يعد امر التعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية لامناص منة ..

اما وقد ابنا لفخامتكم عن جوهر الرحيل ومسالكة العظام ،فان في ذلك مدعاة للخلاص من ربق معارضة وجماعة حوثي وهواة انفصال ووهم قاعدة وقبائل لن ينالهم جميعا عصرا ذهبيا كما نالهم عصركم الكريم من مداهنة ودلال نتمنى ان يكتب لكم الله مزيد حياة لتريكم واياهم قوادم بما لم يك لة مجرد خاطرة تمر على احدهم...!!

ومادون ذلك من جيش وامن وقبيلة ومال وولاء ودعم اقليمي ودولي ..تعد اكاذيب لارهان عليها ..

طوبى لكم وعلى محبة واجلال فخامتكم مهما بلغ بنا من اذى نالتنا بة اياد اعوانكم ..!

والله من وراء القصد،،،