معضلة حار الفلاسفة طويلا فى الإجابة عليها: "ماذا تريد المرأة حقا؟".. وببساطة تقدم دراسة بريطانية جديدة حلا لهذه الإشكالية فى اكتشافها أن المرأة لا تريد سوى زوج غنى!.

فبعيدا عن كل ادعاءات المدرسة النسوية من رغبة المرأة فى الاستقلال بذاتها، وتدبير احتياجاتها المادية بنفسها، أكدت دراسة أعدتها الباحثة كاترين الحكيم ونشرت منذ أيام، أن المرأة اليوم ما زالت ترغب فى الزواج من الرجال الأفضل منها تعليما والأكثر ثراء، أكثر مما كانت ترغب فى ذلك خلال الأربعينيات من القرن الماضى.

صدرت الدراسة عن معهد بحوث السياسات ببريطانيا، بعنوان "أكاذيب النسوية والحل السحري: التفكير الخاطئ وراء التشريعات الداعية لمزيد من المساواة"، رصدت كاترين من خلالها الأساطير أو الأكاذيب الشائعة التى يروجها أنصار النسوية.

مساواة صورية

بعد عقود من المناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة نجد النساء اليوم يرغبن بالفعل فى العودة كربات بيوت ليتولى الرجل الإنفاق عليهن، أكثر مما يرغبن فى حياة مهنية ناجحة خاصة بهن، وبرغم مرور أربعين عاما من الجهود الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل؛ فإن الدراسة المكونة من 52 صفحة تؤكد أن طموح المرأة بالزواج من رجل ثرى لا يزال مستمرا فى معظم البلدان الأوروبية، وما زالت المرأة تعتبر الزواج بديلا للاستمرار فى عملها.

استعرضت الدكتورة كاترين العديد من البحوث والاستقصاءات التى أجريت فى دولتين أوروبيتين مختلفتين فى الثقافة والعادات وهما بريطانيا وإسبانيا، وبتحليل الأرقام اكتشفت أن 20% من البريطانيات فى عام 1949 كن يرغبن فى الزواج من رجل أعلى فى المستوى التعليمى منهن، بينما بحلول أواخر التسعينيات تضاعفت هذه النسبة لتصل إلى 38%، وهذا هو النمط السائد أيضا فى أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وإن كانت المرأة تخفى هذه الرغبة وترفض الاعتراف بذلك علانية، ووفقا لتقريرها ترى كاترين أن المرأة أيضا لا تريد الاعتراف برغبتها الحقيقية فى أن تكون ربة بيت، رغم أن الاستقصاءات أوضحت أن الأغلبية من النساء لا يمانعن من ذلك.

وتعتبر كاترين أن سياسات تكافؤ الفرص قد نجحت إلى حد كبير فى المملكة المتحدة عبر الثلاثين عاما الماضية؛ فقد تضاعف متوسط دخل الأسرة الإجمالى من 324 جنيها إسترلينيا أسبوعيا عام 1970، ليصل إلى 552 جنيها إسترلينيا عام 2003، فى الوقت الذى انخفض فيه معدل الخصوبة من 2,37 عام 1970 إلى 1.78 عام 2004.

الأمومة قبل الوظيفة

وعلى نفس المنوال كان الذكور يشكلون ثلثى عدد طلاب التعليم العالى، ولكن بحلول عام 2003 كان أكثر من نصفهم من الإناث، وفى مجال العمل كان ستة من أصل عشر نساء لديهن وظيفة عام 1970، بينما أصبحن عام 2005 يمثلن سبعة من أصل عشرة، مع ارتفاع ملحوظ فى أعداد العاملات بدوام جزئى، فثلث العاملات فقط يعملن بدوام كامل فى العديد من الدول الأوروبية، كما أن الفجوة فى الأجور بين الجنسين ما زالت مرتفعة باستثناء السويد التى نجحت فى القضاء على هذه الفجوة.

 

كما تظهر الدراسة أن الزوجات العاملات لا يسهمن سوى بنسبة الثلث فقط من دخل الأسرة، بينما يسهم الرجل بالثلثين، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من النساء ما زلن يأخذن فترة راحة طويلة نسبيا بعد الوضع بغض النظر عن المستوى التعليمى، فالغالبية لا يفكرن فى العودة للعمل إلا بعد أن يبلغ الطفل ثلاث أعوام ونصف العام فى المتوسط، ونصف الأمهات فقط لديهن عمل بأجر.

وفى الغالب تكون الأمهات متفرغات؛ فحتى اليوم ما زالت هناك أم واحدة فقط من بين عشر أمهات اختارت العودة للعمل بدوام كامل بعد بلوغ طفلها ثلاث سنوات، وأم واحدة فقط من بين كل عشرة أمهات استمرت فى العمل بدوام كامل بعد 11 عاما من الولادة.

بالطبع هذه التغيرات فى اتجاهات عمل المرأة لاقت انتقاد دعاة النسوية والأكاديميين والسياسيين، الذين يصرون على أن التشريعات ما زالت غير كافية لتقرير المساواة بين الجنسين؛ فأنماط العمالة بين الخريجين لم تتغير كثيرا، فوفقا لتقرير الايكونومست فى مارس 2010 ذُكر أنه بعد مرور من عشرة إلى ستة عشر عاما بعد التخرج وحتى خريجي عام 2009، فإن حوالى نصف الأمهات فقط كن يعملن بدوام كامل، والربع يعملن بدوام جزئى، والربع فضلن العمل كأمهات وربات بيوت بدوام كامل.