أردوغان والسيسي يوقعان اتفاقيات استراتيجية كبيرة
بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم...زعيم خليجي يصدر عفوا عن مئات المحكومين
كويكب يضرب الأرض خلال ساعات.. والعلماء يحددون بأي دولة سيسقط
الحوثي يسرق اليمنيين بأسم النبي.. هذا ماحدث في مديريتين من مديريات صنعاء فقط
كارثة غير مسبوقة.. انفجار وشيك للناقلة النفطية (سونيون) في البحر الأحمر
وزير في الحكومة الشرعية يوجه نداءً هاماً لجميع اليمنيين في الداخل والخارج
مسؤول حكومي يعري الاعترافات المُفبركة التي تنشرها مليشيا الحوثي لنخبة المجتمع في صنعاء
إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟
الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار
ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد
ماذا يعني قرار تصنيف المليشيا الحوثية مجموعة ارهابية عالمية..
يبالغ البعض في التقليل من شأن القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي مجموعة إرهابية عالمية، بمقابل مبالغة البعض الآخر في تضخيم انعكاساته على مسار القضية اليمنية.
هنالك نسبة من الحقيقة لكلا الرأيين، لكن ما سيحدد نسبة هذا الاتجاه أو ذاك هو طريقة تعاطي الحكومة الشرعية مع هذا القرار ومستوى تحركاتها في توظيفه لخدمة أهدافها الوطنية.
القرار من حيث منشؤه لا يرتبط بمسار القضية اليمنية بل بتهديد هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، ما يعني أنه مؤقت بانتهاء تلك التهديدات، لكن في نفس الوقت فإن له انعكاسات مؤثرة في مسار القضية اليمنية بمستويات تحددها تحركات الحكومة لاتخاذه متغيرا مهما في رسم مصير محادثات السلام وفرض شروطها المتمسكة بالمرجعيات الثلاث، كما أنه يفتح أمام الحكومة خيار انسحابها من التزامات الاتفاقيات السابقة التي تحولت إلى قيود وكوابح استفادت منها المليشيا في استمرار سيطرتها على أجزاء من شمال اليمن وغربه وتسخيرها لخدمة استراتيجية النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
بالنسبة للشرعية فإن مليشيا الحوثي جماعة ارهابية وفق قرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى، والحكومة معنية بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي لتوسيع دائرة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ قرارات مشابهة، لعزل مليشيا الحوثي سياسياً وحشد الدعم والتأييد الواسع للحكومة وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وضمان المصالح الإقليمية والدولية المشروعة.