عشرة أسباب لفوز صالح وأكثر من عشرين سبباً لخسارة المعارضة –
بقلم/ شاكر خالد
نشر منذ: 18 سنة و شهر و يومين
الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2006 05:14 م

  "لماذا خسرت المعارضة.. وكيف فاز المؤتمر؟".. هذا السؤال هو الأكثر إلحاحاً الآن في تحليلات كثير من السياسيين والمتابعين للعملية الانتخابية التي جرت في بلادنا.السؤال يتجه تحديداً إلى نتائج الانتخابات المحلية بعد سقوط أحزاب اللقاء المشترك فيها بشكل مريع وفي محافظات كانت تعتبر بالنسبة لانصار المعارضة مغلقة في وجه الحزب الحاكم.

"لماذا خسرت المعارضة.. وكيف فاز المؤتمر؟".. هذا السؤال هو الأكثر إلحاحاً الآن في تحليلات كثير من السياسيين والمتابعين للعملية الانتخابية التي جرت في بلادنا.السؤال يتجه تحديداً إلى نتائج الانتخابات المحلية بعد سقوط أحزاب اللقاء المشترك فيها بشكل مريع وفي محافظات كانت تعتبر بالنسبة لانصار المعارضة مغلقة في وجه الحزب الحاكم.

  "لماذا خسرت المعارضة.. وكيف فاز المؤتمر؟".. هذا السؤال هو الأكثر إلحاحاً الآن في تحليلات كثير من السياسيين والمتابعين للعملية الانتخابية التي جرت في بلادنا.السؤال يتجه تحديداً إلى نتائج الانتخابات المحلية بعد سقوط أحزاب اللقاء المشترك فيها بشكل مريع وفي محافظات كانت تعتبر بالنسبة لانصار المعارضة مغلقة في وجه الحزب الحاكم.

أما في الانتخابات الرئاسية فالنتيجة النهائية لم تشكل أي مفاجأة للكثيرين وكانت متوقعة، غير أن الخلاف كان حول النسبة التي ترى أحزاب اللقاء المشترك أنها كانت تستحقها لولا التزوير الذي حدث وهي نسبة مقدرة بـ 40% ومع الحديث الواسع الذي تثيره أوساط المعارضة حول تزوير العملية الانتخابية، فإن ما يثار في الاتجاه المقابل، ليس في أوساط الحزب الحاكم فقط، بل من جانب أطراف محايدة وخارجية، هو حول مدى حجم التزوير خصوصاً بعد حصول المعارضة على نسبة معتبرة في جانب الرقابة الميدانية على العملية الانتخابية، وإضافة عضوين من أحزابها إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات، وانتشار الرقابة الدولية بشكل مكثف عكس ما جرى في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

ولذلك تتزاحم عدة تفسيرات متباينة ومتداخلة أثناء قراءة أسباب فوز المؤتمر وخسارة المعارضة في الانتخابات، مع عدم فصل البعض بين نتيجة المجالس المحلية والرئاسيات، باعتبار أن هذا التزامن جرى اختياره بدقة واستطاع المؤتمر كحزب حاكم الاستفادة منه بعد أن أحدث إرباكاً غير عادي للعملية الانتخابية.

وعلى هدى كتابات معارضة قبل بدء الانتخابات ذُكر عشرون سبباً لضرورة اختيار المهندس فيصل بن شملان رئيساً للبلاد، طرح الكاتب شاكر الجوهري من جريدة الشرق القطرية عشرة أسباب لاختيار اليمنيين الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً لفترة رئاسية أخيرة وهي كالتالي: الوفاء للرجل الذي حقق الوحدة اليمنية وحافظ عليها وحقق الأمن والاستقرار لليمنيين، وللرجل الذي اتسم طوال عهده بالتسامح والعفو عن الخصوم، والمبالغة الشديدة في مضمون الحملة الانتخابية لمرشح اللقاء المشترك خاصة لجهة الحدية في الحديث بلغة لم يستسغها الرأي العام اليمني، والتاريخ الدموي للحزب الاشتراكي، وسمة الإرهاب التي تلصق بحزب التجمع اليمني للإصلاح، وعدم اقتناع الرأي العام اليمني بصدقية التحالف الذي جمع الحزب الاشتراكي بالتجمع اليمني للإصلاح، وإعلان الزنداني والأحمر تأييدهما للرئيس صالح في الانتخابات، وكذا التأييد الضمني الذي قدمه حزب الحق أحد أطراف اللقاء المشترك للرئيس قبل يومين من الاقتراع وتجلى في حضور أمين عام الحزب القاضي محمد أحمد الشامي المهرجان الانتخابي الأخير للرئيس صالح في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى وقوف أحزاب معارضة أخرى تحظى بالاحترام كما هو حال حزب البعث العربي القومي الاشتراكي إلى جانب الرئيس، وأخيراً عودة الجفري رئيس رابطة أبناء اليمن وإعلانه فور عودته لعدن تأييده للرئيس علي عبدالله صالح.

لكن الدكتور محمد الظاهري -رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء- طرح عدة ملاحظات تتعلق بطبيعة البيئة اليمنية منها أن الانتخابات لازالت أقرب إلى مفهوم التعبئة منه إلى مفهوم المشاركة السياسية التي تركز على الوعي السياسي، وكذا انتشار مفهوم الأبوية السياسية باعتبار أن كثيراً من الناخبين نظروا لترشيح رئيس المؤتمر بمثابة أب سياسي.

وأوضح في تصريحه لـ "ناس برس" أن الحزب الحاكم استطاع تكريس ثقافة الحفاظ على الوضع الراهن رغم سوئه والخوف من المجهول لدى الناخبين رغم معاناتهم من سياساته.ويشير إلى أن الانتخابات أثبتت عدم تهيؤ اليمنيين لدفع ضريبة التغيير، وإلى انتشار ذهنية التعايش مع اخفاقات الحزب الحاكم وحكومته وتصويرها على أنها معاناة مصدرها السماء وليس اخفاق الحزب الحاكم وحكومته.كما أشار إلى سياسة اللعب بالورقة الأمنية خلال الانتخابات كسياسة اتبعها الحزب الحاكم ضد منافسيه واتهامهم بالإرهاب والتخريب واتباع سياسة التشهير بالخصم ووصفه بكثير من الأوصاف.

*إعلان مفاجئ

ومع إعلان المعارضة مؤخراً بشكل مفاجئ القبول بنتائج الانتخابات كأمر واقع بعد أن كانت كل المؤشرات تؤكد أنها ستذهب نحو اتخاذ موقف حازم، يوازي على الأقل الصورة القوية التي ظهرت أثناء الحملات الانتخابية، إزاء ما اعتبرته بلطجة مؤتمرية وتزويراً في الأرقام والنسب رصدته بالوثائق والأدلة.

إلا أن إعلانها الأخير شكل مفاجأة للكثيرين من محبين وانصار ومؤيدين ومتابعين أيضاً اعتبروا موقفها الأخير انقلاباً على الديمقراطية.فالدكتور عبدالله الفقيه -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- وصف موقف المعارضة المعترف بالنتائج بأنه انقلاب على الديمقراطية بنفس الطريقة التي انقلب بها الحزب الحاكم.مشيراً على أنه في الوقت الذي قالت فيه تلك الأحزاب بأنها ستحيل قرارها حول نتائج الانتخابات إلى قياداتها فاجأت تلك القيادات الناس بقرارها الاعتراف بهذه النتائج.

وأضاف في تصريحه لـ "ناس برس": "حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه قواعد المشترك في العديد من المحافظات تصدر بيانات الرفض للنتائج، وكان الأجدر بالمشترك أن يحترم الديمقراطية ويدخل على الأقل في حوار مع القواعد حتى يأتي قرار الاعتراف بالنتائج معبراً عن توجهات الناس في الشارع، لكن للأسف أن قيادات المشترك اتخذت القرار بشكل فردي يتضح فيه عدم الانسجام بين القواعد والقيادات".

واعتبر الفقيه أن قرار الاعتراف بالنتائج يعبر عن اشخاص وليس عن أحزاب وانه "من المؤسف أن الاعتراف بالنتائج قد وجه إلى المشترك ضربة قوية ومثل خذلاناً لقوى التغيير في المجتمع".مؤكداً إنه إذا كان الناشطون قد جاهدوا أنفسهم عند دخول أحزاب المشترك في الانتخابات للحديث عن بناء الثقة بين تلك الأحزاب، فإن الخذلان الذي مارسته القيادات سيؤدي بالتأكيد إلى حالة من عدم الثقة في أوساط المعارضة.

ويذهب الفقيه إلى أبعد من ذلك عند تفسيره لقرار الاعتراف بالنتائج بهذه الطريقة بالقول أن تلك الأحزاب إما أن تكون مخترقة منذ بداية العملية الانتخابية أو أن قيادات المشترك اختلفت فيما بينها وكان هناك اتجاه للاعتراف بالنتائج بغض النظر عن السبب والنتيجة.ويؤكد أنه ما لم تتم هناك صفقة لما حدث وإلا فإن المعارضة تكون قد قبلت بحل نفسها.

*الضبابية وعدم الوضوح:

الدكتور محمد الظاهري أشار إلى عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية للمعارضة في التعامل مع نتائج العملية الانتخابية.مدللاً على ذلك بصدور عدة تصريحات اتسمت بالتناقض إذ كان الأول رافضاً للنتائج ومهدداً بالنزول إلى الشارع ثم تصريح نائب رئيس لجنة الانتخابات المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح والذي أقر فيه بالنتائج وتوج بإعلان أحزاب المشترك بالتسليم بنتائج الانتخابات كأمر واقع والتأكيد على استمرارها في النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات.مؤكداً أن هذا النوع من الضبابية وعدم الوضوح في موقف المعارضة يرجع إلى ارتباطه كما يبدو بالثقافة العامة لليمنيين والقائمة على عدم التهيؤ بعد لدفع ضريبة التغيير.

كما يسترسل الظاهري في الحديث عن أسباب خسارة المعارضة للانتخابات بالإشارة إلى توظيف حالة الخصام السياسي بين أحزاب المشترك والتي ربما جاءت في غير صالح حزب الإصلاح بعد خسارته للكثير من المقاعد المحلية.وعدم وضوح رؤية المعارضة في الاستفادة من المستقلين، وكذا في التعامل مع النظام القبلي اليمني، إذا أثبتت النتائج في محافظة عمران العكس وجاءت في غير صالح المعارضة.

ومع تأكيده على عدم تحبيذه انتقاد المعارضة وهي في هذا الوضع كي لا ينطبق عليه المثل القائل: "إذا سقط الثور كثرت السكاكين" إلا أنه طالبها بأن تقف بموضوعية أمام ما جرى في هذه الانتخابات وتلافي القصور والأخطاء استعداداً للمحطات الانتخابية القادمة.كما طالب المعارضة بأن تناقش جدياً ما أسماها الطيور السياسية المهاجرة من أحزابها إلى الحزب الحاكم لاعتقاده أن مثل هذه الطيور ربما تكون قد لعبت دوراً محورياً في حصول المؤتمر الشعبي العام على هذه النسبة العالية من النتائج في الانتخابات وحذر من أن تدفع مثل هذه النتائج إلى العودة بالمعارضة إلى مرحلة الاستضعاف السياسي، مؤكداً أنه لا بد أن تنتقل إلى مرحلة تطبيق برنامج مرشح الحزب الحاكم لأنه يلتقي مع كثير من النقاط التي وردت في برنامج المعارضة، والتركيز على النقاط المشتركة بين البرنامجين.

كما أبدى خشيته من أن يجير فشل المعارضة في المحليات إلى تجربة اللقاء المشترك وطالب بأن يتم التركيز على إيجابيات وثمرات اللقاء المشترك كتجربة رائدة في التحالف السياسي.

وأوضح أن الانتخابات أثبتت ثقافة الخوف من التصادم باستدعاء خبرة الماضي، مشيراً إلى أن المعارضة لابد أن تهيئ نفسها لأن تكون بديلاً محتملاً لحزب الأغلبية رغم ما يسجل لها أنها قد انتقلت إلى مرحلة الاقتدار السياسي ومنافستها على أخطر منصب وهو رئاسة الدولة إلا أنه قال أنه يتعين عليها أن تمتلك رؤيا واضحة للتعامل مع المستقبل والتركيز على الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2006م.

وأكد أن المعارضة لم تستطع زرع ثقافة التظاهر كثقافة سلمية، معتبراً أن الفرصة كانت مواتية لها لزرع ثقافة التظاهر كثقافة سلمية خصوصاً بعد تهديدها بالنزول إلى الشارع تعبيراً عن احتجاجاتها على إعلان النتائج.

 

 

شروط الشعب في اليمين الدستورية للرئيس -
مشاهدة المزيد