انتهت الانتخابات الرئاسية في اليمن قبل ثلاثة أشهر بعد أن شحنت الأجواء السياسية بكثير من التوتر الذي ما تزال آثاره واضحة حتى الآن في التباري الحاصل في كلٍ من خطابات السلطة والمعارضة.

وعلى الرغم من فوز الرئيس على عبد الله صالح برئاسة اليمن في ولايته الأخيرة على مرشح المعارضة ومنافسه الأقوى المهندس فيصل بن شملان، إلا أن هذا الأخير رفض تهنئة الرئيس بالفوز معللاً ذلك بأنه خذلان لإرادة الناخبين وانصياعاً لإرادة التزوير.

وقال شملان في حواره مع الوطن العربي أن المخرج الوحيد لليمن من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية هو تحويل الحكم من فردي كما هو حاصل الى حكم مؤسسي.

شملان الذي حصل على أكثر من مليون ومائتي ألف صوت من أصل خمسة ملايين شاركوا في الانتخابات، كان وزيراً للنفط عام 1994م لكنه قدم استقالته بحجة عدم منحه الصلاحيات الكافية في محاربة الفساد، ثم قدم استقالته للمرة الثانية حين كان عضواًَ في مجلس النواب بعد قرار المجلس تمديد فترته النيابية عامين إضافيين باعتبار ذلك التفافاً على إرادة الناخبين، واختاره تكتل أحزاب المعارضة الخمسة مرشحاً في انتخابات الرئاسة رغم أنه لا ينتمي لأحدها، ولكن للنزاهة التي عرف بها.

* كيف تجد الأجواء السياسية بعد مضي ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن؟

** يبدو أن ظلال الانتخابات لا يزال يسيطر على الأجواء السياسية إلى حد ما بدليل أنه لا يزال هناك توتر موجود بين الحكومة والمعارضة، وكذلك فإن إشراك الحكومة للمعارضة في القضايا الوطنية الهامة لا يزال غائباً.

* نريد أن نعرف مقدار الربح الذي ربحته المعارضة أو الخسارة التي دفعتها نتيجة الانتخابات؟

** باختصار شديد .. كان غرضنا من الانتخابات أن نبين للناس مدى الخطورة التي تعيش فيها البلد، وأن الاستمرار على هذا المنوال سيقود اليمن كدولة واليمنيين كشعب إلى مستقبل غير مطمئن ، لأن الوضع الاقتصادي الذي يعتبر نتيجة مباشرة للوضع السياسي أصبح في غاية التدهور ، ولذلك أردنا أن نبين للناس هذه الحقيقة.

* هل وجدتم تفهماً من الناس في ذلك؟

** وجدنا أن الناس يسبقوننا في هذا التصور الذي حملناه في رسالتنا للناس بأنه لا بد من تغيير الوضع السياسي من حكم فردي إلى حكم مؤسسي كضرورة حتمية لإيجاد التقدم الاقتصادي أو الخروج على الأقل من المستقبل المجهول الذي ينتظر اليمن لو استمر الحال على ما هو عليه.

* إذا كنتم وجدتم الناس كذلك ، فلماذا جاءت النتائج مغايرة ؟

** اعتقد أن ما حدث جاء نتيجة تزوير كبير جداً وبأساليب كثيرة، والتزوير الذي حدث في الانتخابات الأخيرة لم يسبق أن حدث بذلك الحجم في انتخابات سابقة على الإطلاق.

* كم تقدر نسبة التزوير الذي تقوله؟

** أعتقد أن نسبة الناس الذين يريدون التغيير كما لمسنا، لا تقل عن 80% .

* أين وكيف حصل التزوير ؟

** بدأ أولاً بالسجل الانتخابي الذي قبلت الحكومة تصحيحه بموجب اتفاق المبادئ الموقع بين الحكومة والمعارضة قبل الانتخابات بثلاثة أشهر ولكنها لم تعمل شيئاً، فالسجل الانتخابي غير صحيح على الإطلاق وكان يجب أن يصحح.

* وأين كنتم أثناء تسجيل الناخبين ؟

** كانت المعارضة موجودة ، ولكن تصرفت الحكومة بالسجل عن طريق لجنة الانتخابات في غياب المعارضة ، ولو كان السجل الانتخابي صحيحاً لما قبلوا أن يصححوه بموجب اتفاق المبادئ الذي لم يطبق، ولقالوا أنه صحيح ، هذه قضية من قضايا التزوير ، ثانياً كل سلطات الدولة وجبروتها ومالها وأمنها وموظفيها سخر لصالح مرشح الحزب الحاكم، ثالثاً عند فرز الأصوات وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات لم يتم، ولا ندري كيف تم فرز الانتخابات ، وكانت جميع النتائج تأتي للجنة العليا للانتخابات عن طريق وزارة الداخلية التي لا دخل لها ، وحتى النتيجة النهائية لم تعلنها اللجنة العليا للانتخابات وإنما أعلنها تلفزيون الحكومة قبل اللجنة، وكذلك فإن جميع محاضر الفرز لم تأت للجنة العليا للانتخابات التي هي في الأساس لجنة غير محايدة، وإنما موالية تماماً للحكومة.

* هناك أربعة أعضاء للمعارضة في لجنة الانتخابات من أصل تسعة.. أين كانوا؟

** هذا العدد ليس صحيحاً للمعارضة، لأن أحدهم صار بشكل صريح وواضح مع الحكومة، ولكن ليست هذه هي المشكلة على الرغم من أهميتها.. المشكلة هي أنه تم إدارة الانتخابات من خارج اللجنة العليا وليس من داخلها.

* هل تقصد أنه تم إدارتها من القصر الجمهوري؟

** أديرت من وزارة الداخلية.

* لماذا لا تلجأون إلى القضاء لعرض تلك المخالفات التي تحدثت عنها. والطعن بنتائج الانتخابات التي تقولون بأنها مزورة؟

** لسنا متأكدين من أن القضاء نزيه إلى الحد الذي نثق به حتى نلجأ إليه، وهو بيد الحكومة، وسيكون اللجوء للقضاء كمن يحرث في الهواء كما يقولون.

* اختارتك أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة) مرشحاً لها للرئاسة باعتبارك محل إجماع، ومن خارج تلك الأحزاب.. ما مدى رضاك عن أدائها في الانتخابات؟

** كان أداء المعارضة ممتازاً، وما يظهر هذا الامتياز هو تجاوب الناس معها في المهرجانات الانتخابية وغيرها، وهذا هو المهم في الموضوع.

* حصلت على أكثر من مليون ومائتين ألف صوت من أصل خمسة ملايين شاركوا في الانتخابات هل تعتبر هذا العدد انتصاراً أم خسارة؟

** ليست القضية انتصاراً أو خسارة ، ولكن إذا كانت الحكومة تعتقد أن هذا هو الحجم الحقيقي للمعارضة فلماذا مارست كل أساليب التزوير وماذا نفسر ذلك غير أنها تخشى أن تخسر الانتخابات.

* ما حجمكم الحقيقي في الشارع ؟

** قال الاستاذ محمد قحطان الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك: إننا لو نزلنا أعضاء المشترك فقط إلى الشارع وطلبنا من المنظمات الدولية أن تبدأ بعدهم لحصلنا على 35% هؤلاء الأعضاء فقط من غير المناصرين.

وأقول أنه لوترك السجل الانتخابي الأعرج بالأسماء المكررة والمتوفين وغيرهم بدون أن تستخدم الحكومة أي تزوير آخر لحصلت المعارضة على حوالى 45%.

* ألا تعتقد أنكم كنتم تتفاءلون أكثر من اللازم في تقدير حجمكم ؟

** لا أعتقد ، لأننا حينما خرجنا للناس ورأينا تواجدهم في المهرجانات ومناصرتهم أدركنا بمدى الرغبة للتغيير ، وقد أعطت الفرصة للمرشحين بأن يقولوا ما يشاءون حتى نهاية المهرجانات لتظهر أن الجميع متساوون في الحرية، على الرغم من أن مهرجانات المعارضة محاربة وكان يأتيها الإذن بالسماح في منتصف الليل ، ولو وضع استفتاء للناس اليوم يسألهم: هل تريدون التغيير من حكم فردي إلى حكم مؤسسي ؟ سيقولون: نعم. ولو سألتهم: هل أنتم راضون عن هذه الأوضاع ؟ سيقولون: لا. وهؤلاء نسبتهم لا تقل عن 80% في المعارضة ومن داخل الحزب الحاكم.

* كان حضوركم الإعلامي أمام الحملة الانتخابية ضعيفاً جداً سواءً من خلال المهرجانات أو التلفزيون أو الملصقات مقارنة بمرشح الحزب الحاكم .. لماذا ؟

** أولاً كان التلفزيون يعطي مرشح المعارضة مصوراً واحداً في المهرجانات ، ولكنه يعطي مرشح الحكومة 12 مصور من جميع الزوايا وحتى من الطائرة.

* لماذا لا تصورون مهرجاناتكم بأنفسكم ؟ ولماذا لا تؤسسون قناة فضائية ؟

** لا تنس أن أحزاب المعارضة كلها ليس لها مال، ولا تعتمد إلا على اشتراكات أعضاءها ومخصصاتها من الدولة، وحتى لو أرادت أن تؤسس قناة فضائية الحكومة لا تسمح بتعدد القنوات.

* كانت مهرجاناتكم الانتخابية تظهر عشرات الآلاف من المؤيدين على الرغم من اتهامكم للسلطة بمنع الكثير من المواطنين .. ولكن أين ذهبت أصوات هؤلاء ؟

** هذا يقودنا إلى السؤال عن طريقة الفرز، فالمعارضة رصدت 11 مخالفة ضمن شكاويها ، مثل طرد لجان الفرز من بعض اللجان ، إفشال الفرز في لجان أخرى، وظلت خمس مديريات لم تفرز فيها النتائج حتى الشهر الماضي، هذا بالنسبة للانتخابات الرئاسية ، وهناك حوالى 147 صندوق لم تفرز في الانتخابات المحلية، وإذا أردت ملخصاً لهذا الموضوع فارجع لما حصل مساء اليوم التالي للاقتراع حينما قالت اللجنة العليا للانتخابات أنه تم فرز 1200 صندوق نتيجتها أن مرشح الحكومة حصل على مليون ومائتي ألف صوت ومرشح المعارضة حصل على مائتي ألف صوت ، بينما الحد الأقصى الذي يمكن أن تحويه جميع الأصوات في هذه الصناديق 400 ألف صوت فقط ، لأن هناك متغيبين عن الاقتراع وهناك بطائق ملغية وهناك وهناك ..فمن أين جاء المليون صوت الزائد إذاً ؟! هذه القضية لوحدها تعطيك إشارة واضحة إلى أنها كانت رسالة للجان الفرز بأن تبقى النتائج عند هذا المستوى ، كذلك قالوا أن المعارضة حصلت على 16% من الأصوات، ومرشح الحكومة حصل على 84% من 21 ألف صندوق ، وعدلت نتيجة المعارضة إلى 21 % حينما قالت المعارضة بأنها ستنزل إلى الشارع فراجعت الحكومة نفسها وقالت: زودوهم شوية (يضحك).

* هل تعرضت لمضايقات شخصية منذ الإعلان عنك كمنافس للرئيس علي عبدالله صالح وحتى اليوم ؟

** لا أبداً لم أتعرض.

* ألا تتوقعها مستقبلاً ؟

** لا أتصور ذلك ، لأن وجود مرشح للمعارضة، يهم الدولة كثيراً حتى تقول أن هناك عملية انتخابية تنافسية ، وبالتالي فإن ضمان مرشح المعارضة هي رغبة الحكومة في استمرار الانتخابات التي باستطاعتها تزوير نتائجها.

* هل صحيح أنك رفضت أن تهنئ الرئيس علي عبدالله صالح بمناسبة فوزه في رئاسة اليمن ؟

** لم أهنئ على هذه النتيجة ولم أبارك لأن ذلك سيكون خذلاناً لإرادة الناخب وانصياعاً لإرادة التزوير، ولكن اعترفنا بالأمر الواقع، الحاصل بقوة الدولة وليس بشيء آخر.

* كيف تعتقد أن التهنئة تعتبر خذلاناً للناخب ؟

** لأنك حينما تهنئ بالفوز يعني أنك تعترف بصحة النتائج ، وهذا خطأ.. نحن قبلنا بالأمر الواقع مع أن الحكم مغتصب والفقهاء يقولون عن هذا النوع من الحكم أنه جاء بالقوة ، وإذا لم تقبل بالأمر الواقع فيعني أن عليك أن تقوم بخطوة أخرى ، والوضع العام في اليمن سواء كان من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية وكذلك الوضع المضطرب في الوطن العربي ودول الجوار جعل المعارضة تبتعد عن المشاكل ولم تشأ أن تحدث أية قلاقل لأنها ستقود اليمن إلى وضع أسوأ، ولا يجب أن تلجأ المعارضة أو حتى الحكومة إلى أية وسيلة تؤدي إلى توتر الأجواء أكثر مما هي عليه، ولكن يجب أيضاً على الحكومة القبول بالمعارضة لتخفيف التوتر على الأقل كما قبلت المعارضة بالأمر الواقع تهدئة للتوتر .

* أليس من حق الحكومة التفرد بالحكم طالما فازت بالأغلبية بغض النظر عن كيف فازت ؟

** الحكومة مسيطرة على كل مفاصل الدولة المالية والإدارية والفنية ، وهي تمارس هذا التفرد حالياً ، لكن ليس من حقها ذلك ، لأنها أخذته بالقوة ، ونؤكد بأن هذه ليست ديمقراطية.

* هناك الكثير من الوعود الانتخابية للحكومة ازداد عددها أيام الحملات .. كيف تقيم مدى تحققها على أرض الواقع وما سيتحقق مستقبلاً ؟.

** نحن لا نتمنى للحكومة إلا النجاح ، ولكن حتى الآن فلم يتحقق أي وعد من وعودها فهم وعدوا بأنه سيتم تعديل قانون السلطة المحلية إلى انتخابات حرة ومباشرة للمحافظين وللوزراء ، لكنهم حتى الآن انقلبوا على ذلك ولم يحدث شيء كذلك لم يحدث شيء في محاربة الفساد كما وعدوا.

والخلاصة : طالما بقي الحكم فردياً وليس مؤسسياً فلن نكرر إلا ما حدث في 28 سنة الماضية فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح.

* ما الذي جعل الحكومة تكثر من وعودها مع كل انتخابات طالما وهي تعلم عدم قدرتها على تحقيقها ؟

** هي تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء لأنها تعلم أنها مسيطرة على العملية الانتخابية وعلى المجتمع وعلى مفاصل الدولة .

* كيف تصف الناخب اليمني ؟ وما هي المؤثرات التي تؤثر عليه ؟

** الناخب اليمني في الحضر وفي كثير من الأرياف يعتبر واعياً ويعرف ماذا يجري في البلد ؟ ويعرف أيضاً ماذا يريد .. ولكن يحول بينه وبين تحقيق إرادته التزوير الذي يحصل في الانتخابات، وهناك عامل الفقر الذي تستخدمه الحكومة فتوزع مبالغ كبيرة جداً في شراء الأصوات كما تلجأ الحكومة إلى تهديد بعض الناخبين أيضاً، وهي إلى جانب استخدامها وسائل الإجبار والتهديد فإنها تستخدم أيضاً وسائل الإغراء بإعطاء شيء.

* باعتقادك .. ما هي الشريحة المجتمعية التي ترجح كفة هذا المرشح أو ذاك ؟

** عندما تكون الانتخابات حرة ونزيهة فإن الناخب يحكم على البرامج الانتخابية.

* لكن الناخب اليمني لا يبحث على البرامج ولا يقرأها ؟

** الناخب يسمع بالبرامج ، وهناك الكثير من الناس يبحثون عنها ، وإلا فما الذي يدفع الناس لحضور المهرجانات الانتخابية بتلك الكثافة .

* ما هي الشريحة التي تعتمد عليها المعارضة ؟

** كل الشرائح، لكن الطبقة المتوسطة في الأساس هي التي تقود التغيير دائماً .

* ما حجم الطبقة المتوسطة في اليمن ؟

** ضيق على حجم الطبقة المتوسطة اليوم مقارنة بحجمها قبل عشر سنوات لأن التغيير الاقتصادي الذي حدث بعد تعديل الدستور إلى نظام السوق المفتوح مع وجود الفساد المستشري في أجهزة الدولة أدى إلى التضييق على وجود الطبقة المتوسطة وقليل من الناس استطاع أن يثبت في مكانه .. وهو ما يعني أن توزيع الثروة أصبح أسوأ مما كان عليه ، ولو تنظر إلى راتب الدكتور في الجامعة وراتب المحامي وراتب الطبيب وحتى راتب الوزير الذي لا يتعدى ألف دولار فإنه لا يكفي لتوزيعه على السكن والكهرباء والمواصلات ومتطلبات العيش ما يدفع إلى الاعتماد على وسائل أخرى ، عندما كنت وزيراً عام 1994م كان راتب الوزير 13 ألف ريال (أي أقل من مائة دولار) والدولة تدفع إيجار السكن ، ولكن هذا الراتب لا يكفي لدفع فاتورة الماء والكهرباء.

* كيف تفسر ما حصل بعد الانتخابات من ارتفاع الأسعار في موجة غلاء شاملة لم يعهدها المواطن من قبل ؟

** الحكومة أرغمت التجار على دفع تكاليف الدعاية الانتخابية لمرشحها التي بلغت مئات الملايين من خلال التبرع بالمال وتعليق اللوحات الإعلانية وإخراج موظفي الشركات والمصانع والمؤسسات للمشاركة في المهرجانات الانتخابية لمرشح الحكومة وتهديد الموظفين في مرتباتهم، ما جعل التجار الآن يستعيدون تكاليف الحملة التي دفعوها ، والحكومة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى أن هناك ارتفاعاً عالمياً في أسعار بعض السلع ولكنه ليس بحجم الارتفاع الحاصل في اليمن .

* حصلت اليمن في مؤتمر المانحين على دعم دولي بلغ حوالى خمسة مليارات دولار وهو ما وصفه كثيرون بأنه نجاح كبير .. ما رأيك ؟ وهل شاركتم في إنجاح مؤتمر المانحين ؟

** أولاً ليس نجاحاً كبيراً كما يوصف وإنما هو نجاح نسبي لأن الحكومة كانت تتوقع حوالى 7 مليارات دولار ، وما تم الإعلان عنه لم يزد عن 4 مليارات وسبعمائة مليون دولار بفارق كبير عما توقعته ، أما بالنسبة لمشاركتنا في إنجاح المؤتمر ، فالحكومة أساساً لم تدعو المعارضة للمشاركة ولا تريدها أن تشارك أصلاً رغم أن هذه قضية وطنية تهم البلد بكاملة وكان ينبغي على كافة القوى السياسية الإعداد لها والمشاركة فيها .

* تعريجاً على اتهام أحد مرافقيكم الشخصيين أثناء الحملات الانتخابية بالإرهاب ونفيكم لهذا الاتهام .. هل تتابعون التحقيقات .. إلى أين وصلت ؟

** أولاً ينبغي أن أوضح ما أكدناه سابقاً بأن ذلك الشخص أدرج ضمن الحملة الانتخابية وتضايقت منه شخصياً بعد ثمانية أيام من مرافقته لمحاولته الالتصاق الشديد بي ، حتى أخرجته من سيارتي في منتصف الطريق ولم يعد يرافقني بعدها ، ولكن تم استغلال الصور التي التقطت له وهو بجانبي.. وهو ضابط أمني في المخابرات ، ولا ندري لماذا انتهت قضيته إذا كان متهماً بالإرهاب ؟ وأين هو الآن ؟ ولماذا لا يتم محاكمته علناً؟ ، ينبغي أن تسألوا وزارة الداخلية عن نتائج التحقيقات التي لا ندري عنها شيئاً .

* اتهمتم بمرافقة أحد الإرهابيين ، واتُهم الرئيس صالح بالتحالف مع بعضهم .. من استفاد ومن خسر جراء هذه الاتهامات ؟

** القضية ليست من ربح ومن خسر لأنها كانت استهدفاً مباشراً لإحراق شخصيتي ، وإذا أردنا أن نعرف من ربح ومن خسر فعلينا أن نسأل من استفاد من التلاعب بالورقة الأمنية التي يتحكم بها ؟ وأين ذهب المسجونون الستة عشر الفارون من سحن الامن السياسي العام الماضي بعد أ، كانوا متهمين؟ّ! وهل هناك سجن للامن السياسي في العالم يستطيع 16 سجيناً أن يفروا منه عبر نفق يحفر تحت الأرض لأمتار دون أن يشعر بهم أحد؟!

هذه التساؤلات ستقود الى معرفة المستفيد من الورقة الأمنية المستخدمة.