رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟ أول دولة أوروبية تعلن تقديمها الدعم المالي لسوريا توكل كرمان : الشرع يدير سوريا وفق الشرعية الثورية وتشكيل حكومة شاملة بُعَيْدَ سقوط نظام الأسد نكتة سخيفة خمسون قائداً عسكريًا سوريا ينالون أول ترقيات في الجيش السوري شملت وزير الدفاع.. مأرب برس يعيد نشر أسماء ورتب القيادات العسكرية 1200 شخصية تتحضر للاجتماع في دمشق لصناعة مستقبل سوريا .. تفاصيل عاجل الإنذار الأخير ... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائياً أجهزة الأمن بمحافظة عدن تلقي القبض على عصابة تورطت بإختطاف النساء ...تفاصيل صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح
جهد الحكام والمستبدون في خلق شرعية لهم توازي شرعية الشعوب التي يحكمونها، فحين قالت الأديان: إن رضا الأمة هو أساس شرعيتهم، قربوا إليهم رجال الدين ليكسبوا هيبة ما يحملونه.
وحين يخرج من الشعوب من يبدع فرداً كان أو جماعة وينتج، يتسلق الحكام على سمعتهم بالتكريم والاهتمام الزائف ليقولوا هذا كان في عهدنا وإن كان عهدهم عاقراً.
وحين يقول الدستور: الشعب هو مصدر السلطة ومالكها، يخرج الحاكم هو وأبواقه ودعاياته ليتحدث عن “الشعب” وملك الشعب وحق الشعب، وإذاً فهو واحد من الشعب.
والصحيح في الأمر، أن أي حاكم أو مسؤول تولى من أمر العالمين شيئاً فإن منصبه يفصله عن وضعه الأول فيصبح بحقوق وواجبات مختلفة عن المواطن العادي، مسؤوليته تزداد، لكن منصبه يزيده امتيازات عديدة محددة يرضى بها الشعب مقابل أن يكون وكيلاً أميناً له يؤيده متى شاء ويعزله متى شاء.
فمثلا لا يحق للشعب أن يقول لصاحب الملك الخاص: “ارحل” لا نريدك؛ لأن ماله وجاهه كسبه من عمله الخاص، وليس من المال العام.. وحين يشتري صاحب الملك الخاص سيارة لا يحق لي أن أقول له: سلم للشعب السيارة، كما أقول لحاكم صرفت سيارته من الملك العام، كما لا يحق لي أن أقول لصاحب الملك الخاص من يملك أرضاً: أعد الأرض للشعب، مثلما يمكنني أن أقول للحاكم الذي أخذ أرضاً بمال الدولة.
ولا يحق لي أن أعترض إذا عيَّن صاحب المِلك الخاص ابنه مديراً لأعماله، على عكس الحاكم الذي يولي أبناءه مناصب هي من الملك العام.
هكذا إذاً يفصل المنصب بتكاليفه وميزاته بين المواطن العادي والحكام، يصبح الحاكم والمسؤول عرضة للقرار الجماعي من الأمة.
لقد صُدم الكثير من الحكام ممن حاولوا مواجهة حقيقة أن شرعية الحاكم والمسؤول منبعها رضا الشعب، بثورات أطاحت بهم.
ويحدث في كثير من الأحيان أن يأتي مسؤولون جدداً يظلون يؤمنون لفترة بحقيقة الشعوب، ثم سرعان ما يتغيرون، ولو عدنا إلى بداية عهد كل حاكم وزعيم لتأكدت هذه الحقيقة، حيث تبدو مبادئ الثورة كبيرة ودماء الشهداء غالية وملهمة، ثم فجأة يبدأ الحاكم بالتحدث عن ثورته ودماء شهدائه “هو” الغالية والملهمة.
يكون الحاكم في البداية ممتناً لهذا الشعب الذي منحه الثقة، ورفعه وميزه.. فيردد دائماً: “أتمنى أن أكون عند حسن الظن” ثم فجأة يتغير الأمر ليتحدث عن إنجازاته ودهائه وقوته وحنكته في الوصول إلى المنصب وتساعده خيالاته في إيجاد المبررات.
يبحث الحاكم المستبد عن خلوده النسبي، وينسى أن الخلود قدرُ الشعوب.
والنسيان في الحكام سنة من السنن كما يبدو في بلداننا، ولا تنطبق هذه الُّسنة على العالم اليوم، حيث ارتاح جزء كبير منهم حين آمن بأن الشعوب هي الأساس، وهي مصدر الشرعية فأنشأوا أنظمة تدعم هذه الفكرة وأوجدوا مؤسسات تحد من طغيان الفرد أو الجماعة على الأمة.
نظمت الشعوب نفسها في مواجهة اختلال الميزان، ابتكرت طرقاً جديدة وشكلت أنظمة من العدم ثم جربت وعدلت وتجددت وظلت هكذا حتى لا تلحقها الثورات التي عادة تأتي مكلفة!.
ويظل سبب نجاح الحكام أو مؤسسات الحكم هناك هو أنهم أنصتوا جيداً لشعوبهم، حرصوا على إرضائها.. لذلك لم ينف الحكام خارج بلدانهم ولم تكرههم شعوبهم فلا دماء بينهم ولا حقوق.
سقطة:
وزير الكهرباء صالح سميع لم يفِ بوعوده في إعادة التيار الكهربائي خلال عشرة أيام! ربما لو أصبح خارج الوزارة لفكر عن بُعد بحل للمشكلة المؤرقة.
نقلا عن الجمهورية