اللواء سلطان العرادة وبن مبارك يشهدان عرضاً عسكرياً لوحدات من الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة مأرب.. صور وزير السياحة يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني يرفع دعوى قضائية في عدن ضد عبدالملك الحوثي خبراء المناخ يطلقون تحذيرا مخيفاً السعودية تعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية حشود بالآلاف بمحافظة تعز احتفاللاً بثورة 26 سبتمبر عاجل: الكشف عن عملية عسكرية تهدف لتصفية حسن نصر الله و الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف المقر المركزي لحزب الله في بيروت باستخدام قنابل خارقة للملاجئ رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المواطنين في جامع الجامعة بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تفشل في استهداف المدمرات الأمريكية .. وسفن واشنطن تسقط مقذوفات يحي سريع الجيش السوداني يخوض اشتباكات عنيفة لليوم الثاني مع قوات الدعم السريع وتقدم جديد في العاصمه الخرطوم
أشهد بأن جميع القوى السياسية ـ بلا استثناء ـ موافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. للأسباب التالية:
(1) دعم المشتقات النفطية يكلِّف الدولة مليارات الدولارات أغلبها تذهب إلى أرصدة حيتان النفط وعصابات التهريب ولوبيات الفساد.
(2) جميع دول العالم ، عدا القليل منها [ لا تتجاوز 10 % ] رفعت الدعم عن المشتقات النفطية وحرَّرَت أسعاره.
(3) ضغط الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية على اليمن برفع الدعم واشتراطه للوقوف والتعاون معها.
(4) الوضع الاقتصادي والمالي السيئ الذي تمر به الدولة اليمنية وحكومتها ، مما جعلها مرهونة "تشحت" من دول الخليج مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات "الباب الأول" من الموازنة.
(5) رفع الدعم عن المشتقات النفطية خيار لا مهرب منه مطلقاً ، ولهذا لا تريد الأحزاب السياسية ـ جميعها ـ أن تتحمله لاحقاً وتتحمَّل تبعاته ، عندما ستفوز بالانتخابات القادمة ، ولهذا كانت "الجرعة" في هذه المرحلة التوافقية المحسوبة على الجميع.
لكن أين كان الخلاف بين مجلس النواب وبين الحكومة في موضوع "الجرعة"؟! ولماذا رفضناها؟
كان الخلاف في أن مجلس النواب بأغلبية أعضائه ومن كل المكونات اشترط على الحكومة تأجيل "الجرعة" والبدء بإجراءات (الإصلاح الاقتصادي) كحُزْمَةٍ متكاملة .. ومن ذلك:
(1) استرداد الأموال المنهوبة التي تُقَدَّر بمليارات الدولارات.
(2) تحصيل مديونيات الضرائب والكهرباء والواجبات وغيرها.
(3) إلغاء الازدواج الوظيفي.
(4) إلغاء الأسماء الوهمية من وزارات: الدفاع والداخلية والخدمة المدنية ، والتي تُقَدَّر بمئات الآلاف.
(5) إصلاح الأوعية الضريبية والجمركية وتحريرها من الفساد والمفسدين.
(6) تصحيح صفقات الغاز التي بيعت بأقل من أسعارها.
(7) كشف حقائق استخراج النفط وشركاته وعقوده وأرقامه ووقف الفساد فيه.
(8) ضبط الحدود البرية والبحرية ومنع تهريب المشتقات النفطية وغيرها.
(9) رفع الأجور والمرتبات.
(10) عمل استراتيجية لمعالجة الأضرار الناتجة عن رفع الدعم والتي سيعاني منها الشعب اليمني وشرائحه الفقيرة.
(11) البدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري بخطط وآليات جادة وشفافة.
(12) وبعد كل تلك الإجراءات وغيرها ، عقد مؤتمر اقتصادي وطني لوضع المعالجات التي تفرضها الحاجة وتُقَدَّر بقدرها ومن ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
الآن .. ما هو المطلوب من الحكومة ؟
المطلوب من وجهة نظري هو
(1) "الإسراع" بتنفيذ الاجراءات السابقة.
(2) وضع حلول "عاجلة" لتلافي الآثار السلبية على الشرائح الأشد فقراً.
(3) تشديد الرقابة على السوق للحد من الفساد والاستغلال الذي سيمارسه التجار وتلاعبهم بالأسعار.
(4) الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تنبيه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تعني هذه الشهادة رضاي بالجرعة ، وإنما هي (شهادة) على: ما تم ، وما دار ، وما حصل ، وما كان ، وما حدث بين الحكومة وبين المجلس والقوى السياسية الممثلة فيه .. ولهذا قلتُ (شهادة) والشاهد ليس هو من صنع الحدث وإنما هو (شاهد) على ما حدث فقط .. لأولي الألباب.