لا تبدو ثغرات الأمن القومي في منطقة الجزيرة العربية والخليج غامضة الى حد لا يمكن من تحديدها في شكل واضح بل على العكس فإنها واضحة وبيّنة بما يجعل من تحديدها أمراً في غاية السهولة والبساطة. وإذا كانت إسرائيل وسياساتها العنصرية العدوانية هي التهديد الإستراتيجي الأكبر للمنطقة العربية في شكل عام فإن السياسات الإيرانية المتطرفة ذات الأبعاد العقائدية هي التهديد الأكبر حالياً لمنطقة الجزيرة والخليج، وهو أمر كان قائماً منذ عام ١٩٧٩ عند إعلان الخميني نظامه الثيوقراطي في إيران ومعه مبادئ تصدير الثورة التي جعلت المنطقة تدخل في حال من التوتر الدائم.

تضاعف هذا التهديد مرات كثيرة منذ احتلال الولايات المتحدة العراق عام ٢٠٠٣ وتسليمه لقمة سائغة لإيران في شكل مكشوف لا مواربة فيه كإثبات حسن نوايا مرتبط في شكل أو آخر بسياسات اليمين الصهيوني ذات الأبعاد الغيبية الذي كان مسيطراً يومها على سياسات الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن. ومنذ هيمنة إيران على العراق الجديد ارتفع منسوب التوتر في المنطقة ودخلت التهديدات الإيرانية مرحلة أكثر خطورة وتصعيداً من كل ما سبق بعد إنجازها هذا الاختراق الكبير في الجسم العربي، وهكذا أصبحت إيران تمتلك خطاً برياً متواصلاً ومتصلاً تحت إمرتها للمرة الأولى في تاريخها يمتد من طهران وحتى البحر الأبيض المتوسط من خلال تحالفها العلني مع نظام آل الأسد في دمشق و «حزب الله» في لبنان.

تزايدت طموحات ايران في المنطقة، وكثر الحديث عن الهلال الشيعي بعد دعمها العديد من المنظمات الشيعية المعارضة في عدد من دول الخليج العربي، ووصل الأمر ذروته بدعمها العلني لحركة الحوثيين المتمردة والمسلحة خلال الحروب الست التي شنتها ضد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وبالذات خلال الحربين الخامسة والسادسة بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٠. وجاء الربيع العربي عام ٢٠١١ ليحمل معه - من دون قصد - المزيد من الهدايا لإيران، فسعت الى تثبيت أقدامها في كل من سورية واليمن عبر القوة المسلحة. ففي سورية دعمت نظام الأسد الذي سعى الى تحويل الثورة السلمية الناعمة ضده إلى ثورة مسلحة وعلى الفور قررت طهران التدخل في شكل مكشوف عبر وحدات عسكرية إيرانية إلى جانب وحدات أخرى دفع بها «حزب الله» لمساندة النظام السوري، وفي اليمن بدأت تقدم دعماً مالياً وعسكرياً مكشوفاً للحوثيين ليشنوا حروباً مسلحة منذ العام ٢٠١٢ بغرض التمدد في محافظات أخرى مثل حجه والجوف وعمران إلى جانب محافظة صعده لكنها كانت تفشل جميعاً حتى العام ٢٠١٤ عندما قرر الرئيس السابق صالح دعم الحوثيين إلى جانب إيران في شكل مباشر في ظل تواطؤ مكشوف بالصمت وبالحلول الوسط من المجتمع الدولي الذي كان يرعى العملية السياسية التي كانت قائمة حينها في اليمن.

بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين في ٢١ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤ أعلن عدد من قادة إيران أنهم باتوا اليوم يحكمون العاصمة العربية الرابعة، وأصبح الهلال الشيعي في المنطقة شبه مكتمل، حتى اتخذ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قراره التاريخي ومعه قادة دول الخليج والتحالف العربي بالاستجابة للطلب الرسمي الذي تقدم به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لهم أواخر شهر آذار (مارس) ٢٠١٥ بالتدخل العسكري لدعم الشرعية الدستورية في اليمن وإنهاء الانقلاب والتمرد الذي يقوده تحالف الحوثي - صالح. وهكذا جاءت عمليتا «عاصفة الحزم» و «إعادة الأمل»، وهما مستمرتان حتى اللحظة لأن الطلب الذي تقدم به الرئيس هادي لا زال قائماً ولم تتحقق أهدافه في شكل كامل حتى الآن، على رغم العمل على تحقيقه كذلك عبر المشاورات السلمية القائمة في الكويت منذ خمسين يوماً من دون جدوى، الأمر الذي يجعل كل الخيارات مفتوحة ولا يمكن إغلاقها لأن ذلك سيعتبر تخلياً واضحاً عن سد واحدة من أكثر الثغرات التي اخترقت جدار الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي.

من المهم التذكير بأن المملكة العربية السعودية لم تخض المعركة من أجل الدفاع عن حدودها، لأنها عندما قررت التدخل لم يكن الحوثيون قد أطلقوا رصاصة واحدة تجاه الحدود السعودية، فقد كانت الرياض تدرك ماذا تعني سيطرة طهران على صنعاء، وتدرك أن دعم الشرعية في اليمن وإعادة الأمور إلى نصابها وإنهاء التمرد والانقلاب هي كذلك حماية لكل العواصم الخليجية من الأطماع الإيرانية.

وكل يوم يمضي من دون استعادة العاصمة اليمنية صنعاء من براثن الانقلابيين يعني مزيداً من الابتعاد عن تحقيق هذا الهدف، فمهما كان الحديث المعسول الذي يتردد على لسان الناطق الرسمي باسم الحوثيين وحده حول العلاقات مع المملكة سنجد أن الوقائع على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تقول شيئاً مختلفاً حيث التعبئة مستمرة ضد الشرعية اليمنية وضد المملكة ودول المجلس، فالحرب التي يشنها الحوثيون ليست من أجل السيطرة على اليمن فقط، ومن يعتقد ذلك فهو يغفل عن كثير من المتغيرات الإستراتيجية في المنطقة، ليس فقط على صعيد الشهية الإيرانية المفتوحة للتمدد والنفوذ بل كذلك على صعيد المتغيرات الغربية وبالذات الأميركية والحديث المكشوف عن ضرورة إشراك إيران في تقاسم النفوذ في المنطقة العربية، وهو أخطر تحول يصدر عن الإدارة الأميركية خلال السنوات الأخيرة.

مقتضيات الأمن القومي للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تتطلب بلا شك إعادة النظر في كثير من السياسات والحسابات. وفي ظني أن العام الحالي سيكون حاسماً على هذا الصعيد، واليمن سيكون مفتاح الحسم، فإما أن يعود اليمن الى يد الشرعية ويسقط الانقلاب نهائياً سلماً أو حرباً وإلا فإنها الشراكة الإيرانية في رسم مصائرنا القادمة بقوة السلاح والميليشيا وليس بالحوار. فطهران تجيد الحوار مع الغرب فقط لكنها لا تجيد سوى لغة السلاح والميليشيا معنا في المنطقة.