Ahmdm75@yahoo.com

في أكتوبر الماضي قام قادة المعارضة بجولة هامة إلى كل من موسكو وبكين ودول الخليج، وذلك في إطار حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم عملية التغيير السلمي في اليمن، حيث أثمرت تلك الجولة عن صدور قرار مجلس الأمن (2014) بصورة متوازنة، فهذا القرار الذي حصل على إجماع أعضاء المجلس كان حاسماً في فرض عملية التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والانتقال الفوري نحو الخطوات الإجرائية. بما يعني أن تلك الجولة قد كانت بمثابة تقديم أوراق اعتماد حيث نجحت المعارضة في تطمين تلك الأطراف وإزالة مخاوفهم من مرحلة التغيير ومتطلباتها. وفي هذا السياق يمكن النظر إلى زيارة رئيس حكومة التوافق الوطني ومعه سبعة من الوزراء إلى دول الخليج الأسبوع الماضي كشكل من أشكال التعارف وتقديم التطمينات وإزالة الشكوك والمخاوف والحصول على الدعم المادي والمعنوي.

ومن خلال تركيبة الوفد يبدو أن هذه الزيارة تحمل رسائل متعددة الأبعاد، كالبعد السياسي

والبعد الأمني والبعد الاقتصادي، باعتبار أن هذه المجالات هي الأكثر تأثيراً في مسار العلاقات اليمنية الخليجية. وبالتالي فإن هذه الزيارة تمثل في ذاتها مرحلة لتأسيس علاقات حقيقية مع دول الجوار قائمة على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل.

وإذا كانت حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت بعد تشكيلها مباشرة، أن اليمن بحاجة إلى مشروع مارشال خليجي، فلا شك أن هناك استحقاقات متبادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها أو القفز عليها بعبارات المجاملة والحديث الإعلامي عن علاقات ثنائية ممتازة دون البحث في جذور القضايا الشائكة بانفتاح وثقة ومصداقية حقيقية متبادلة.

ولاشك أن الاستاذ محمد سالم باسندوة والوفد المرافق له سيتلقون العديد من الرسائل الصريحة والضمنية وسيواجهون خلال جولتهم هذه قائمة واسعة من الاستفسارات والتساؤلات التي تشغل ذهن أشقاءنا في الخليج، سواء فيما يتعلق بماضي العلاقات وما أفرزته من مخاوف وشكوك، أو فيما يتعلق بحاضر هذه العلاقات ومستقبلها ورؤية حكومة الوفاق تجاه ما يطرح وبالتالي قدرتها على تجاوز عقبات الماضي والدخول في مرحلة جديدة تخدم مصالح كل الأطراف.

وكان واضحاً أن الأشقاء الخليجيين وهم يستقبلون حكومة الوفاق الوطني تحدثوا عن موضوع الدعم بلغة العموميات، ولم يسارعوا في تقديم وعود محددة، باعتبار أن ذلك سيكون في إطار لقاءات مجموعة أصدقاء اليمن، وهذه الرسالة عُززت برسالة أخرى تتعلق بموضوع إنشاء المكتب التابع لمجلس التعاون الخليجي في اليمن، وهو المكتب الذي سيقوم بعملية تحديد مشاريع الدعم والإشراف عليها، وذلك في ضوء قرار مجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك (سبتمبر 2010م).

ولذلك يبدو أن أمام حكومة الوفاق الوطني رحلة شاقة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني ومع الأشقاء والأصدقاء. ولأنها ملزمة بتصحيح الاعوجاجات التي أحدثها النظام السابق، فيتعين على هذه الحكومة إعادة قراءة مخرجات مؤتمر المانحين في لندن (نوفمبر 2006م) وما تلاه من تجاذبات، ثم مخرجات مؤتمر لندن بشأن اليمن (27 يناير 2010م) وما تلاه من اجتماعات تحت عنوان مجموعة أصدقاء اليمن، وهي المجموعة التي أصبحت بوابة الدعم ومقرراتها أصبحت شبه ملزمة فيما يخص جوانب الاصلاحات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية..

وفي هذا الإطار لابد أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بتقديم نفسها لشعبها ولأشقاءها وأصدقاءها، بصورة جديدة متميزة، بعيداً عن فساد ولا مبالاة النظام السابق وتلكؤه تجاه برامج الاصلاحات واستحقاقاتها، وفي نفس الوقت يجب أن لاتكون هذه الحكومة آلة تلقي وماسورة توصيل فقط، وما لم تكن أكثر استيعاباً لطبيعة التطورات التي تعيشها اليمن ومتطلباتها، وأكثر قدرة على إقناع الآخرين بضرورة التعاطي الإيجابي مع تلك المتطلبات، فانها ستكرر نفس الاخطآ وستقع في نفس الكبوات، وقبل هذا وذلك لابد أن تكون قادرة على صناعة مستقبل زاهر لليمنيين استناداً إلى بناء دولة مدنية حديثة تستلهم مكونات الحكم الرشيد وتقوم على سيادة القانون وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وحماية الحقوق والحريات العامة والمشاركة الفاعلة والجادة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحفظ الأمن الدولي وبإستقلالية إيجابية تحفظ لليمنيين حقوقهم وكرامتهم وتعزز أدوارهم التاريخية في الشراكة الإقليمية والدولية.

وبالتأكيد فإن كل ما يُقال عن أولويات واجبات والتزامات حكومة الوفاق الوطني لا يعفي الأشقاء في الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية من ضرورة العمل على تجاوز كل السلبيات التي شابت ورافقت تاريخ العلاقات اليمنية الخليجية عموماً والعلاقات اليمنية السعودية خصوصاً.

لقد تقبل اليمنييون الشراكة السعودية الخليجية في صناعة التغيير ورسم مساراته، وعلى الأشقاء أن يتقبلوا أهمية تغيير السياسات المتعلقة باليمن ومستقبله. إذ عليهم أن يعيدوا النظر في الأساليب والوسائل التي كانت سائدة من قبل. وبدلاً من حصر موجهات علاقاتهم مع فئات اجتماعية محدودة مثلاً، أصبح لزاماً استيعاب الواقع اليمني بكل مكوناته في إطار مؤسساتي نظامي قانوني، فالمتغيرات الإقليمية والدولية تقدم كل يوم أدلة دامغة بأن ديناميكية تطور الشعوب والمجتمعات انتقلت إلى مستويات جديدة تتطلب الاسراع بمجاراتها حتى لا يفلت الزمام من الأيدي، وبالتالي لابد أن نأخذ في الحسبان بأنه لم يعد هناك حواجز أو فواصل بين مستقبل الأجيال اليمنية ومستقبل أجيال إخوانهم في منطقة الجزيرة العربية والخليج. ولذلك فبقدر حاجة اليمنيين للدعم السخي والملح وغير المشروط من قبل الأشقاء في هذه المرحلة، فإن أي دعم يقدم في إطار بناء دولة حقيقية يخدم مصالح الجميع ومستقبل الجميع وأمن واستقرار الجميع..