بين رفض وقبول للمبادرة الخليجية انقسمت آراء الشارع اليمني ، وبقراءة هذه الآراء بشيئ من التفصيل تتضح معالم هذه المبادرة ومدى قبولها في الشارع اليمني فقد نصت المبادرة على عدد من النقاط لعل أهمها بنود أربعة هي :

1- إعلان الرئيس التنحي ونقل صلاحياته لنائبه.

2- التأكيد على ضمان سلامته وعدم إجراء أي ملاحقة له ولجميع أقاربه وأركان النظام.

3- تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها تسيير أعمال البلاد لفترة محدودة والإعداد لإجراء استفتاء على الدستور وانتخابات نيابية ورئاسية ويحق لها أيضاً تشكيل اللجان التي تراها ضرورية.

4- في حال تمت الموافقة من جميع الأطراف على هذه المبادرة يتم دعوتهم إلى الرياض للتوقيع عليها والبدء بتنفيذها الفوري.

وبتحليل البند الأول من هذه المبادرة فإنه - وفي ظل الظروف الراهنة - الحل الوحيد أمام رئيس الجمهورية سواء بتركه للمنصب بدون إجراء الاستقالة كما فعل الرئيس حسني مبارك ، فبمجرد التنحي عن منصب الرئاسة تتحول الصلاحيات دستورياً لنائب رئيس الجمهورية فوراً ، وهذا ما نصت عليه المادة (116) من دستور الجمهورية اليمنية تحت بند خلو منصب رئيس الجمهورية ، وإما أن يقدم الرئيس استقالته أمام مجلس النواب وهذا ما نصت عليه المادة (115) من الدستور وفي الحالتين كلتيهما يتولى نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات ، وهذا في حد ذاته مخرج قانوني للأخ الرئيس وبموجب المؤسسة الدستورية كما يردد ويقول أنه لن يسلم إلا من خلال المؤسسات الدستورية فهذه هي المؤسسات الدستورية ، ولكن هذا النائب لايمكنه الدستور من البقاء في هذا المنصب إلا لستين يوماً فقط يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.

ولعل هذا البند يرضي شريحة كبيرة من الشارع اليمني على رأسهم أحزاب اللقاء المشترك وقواعدهم ، والمؤتمر كذلك وإن كان قبوله على مضض فهو مما ليس منه بد

وأما شباب ثورة التغيير فلا يرضيهم هذا البند إذ يطالبون بالتنحي فوراً دون شرط أو قيد

وأما البند الثاني فهو يصب في مصلحة الرئيس وأقاربه وأعوانه دون غيره ، ولا مصلحة لفرد من أفراد الشعب في عدم ملاحقة الرئيس وأقاربه .

والبند الثالث هو ما تحفظت عليه المعارضة فقد رفضت الدخول تحت مظلة الرئيس الذي لم يعد شرعياً في رأيهم فكيف يؤدون اليمين الدستورية أمامه وهم يطالبون برحيله ؟

ولكن البند الرابع من وجهة نظري –إذا لم يجد جديد – قد اقترب تحقيقه لتوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ .

وفي حقيقة الأمر فالسواد الأعظم من الشعب اليمني وهو ما نسميه بالكتلة الصامتة ترقب هذه الأحداث دون أن تعلن موقفاً محدداً منتظرة ما ستسفر عنه الأحداث فإن توصلت أطراف النزاع إلى حل توافقي فستجد ترحيباً وقبولا وإن لم يتوصل الفرقاء إلى اتفاق وكان الرحيل هو الخيار الوحيد فستكون هذه الكتلة أيضا سباقة إلى مباركة هذه الثورة وأنا أعني بالكتلة الصامتة التي لامصلحة لها من طرف من الأطراف وغاية ما تسعى إليه هدوء اليمن واستقراره ، ولعلي حاولت أن أستلهم هذه الرؤية من خلال ما حدث أثناء الثورة المصرية فقد ظلت شريحة كبيرة من الشعب المصري صامتة إلى قبل تنحي الرئيس إلا أن الفرق أن هؤلاء لم يتأثروا بخطابات مبارك ولم يخرجوا إلى الشوارع تأييداً له وبالمقابل لم يرابطوا في ميدان التحريروالميادين الأخرى ، فكانوا يتوجهون مع بوصلة الوطن ومصلحته بوعي ودراية على عكس ما يحدث لدينا فالمتجمهرون مع الرئيس لا يزيدون الطين إلا بلة ، وخروجهم يعرقل مسار الثورة ويخلط الأوراق السياسة فإذا لم يكونوا ثواراً فخير لهم أن يصمتوا .

وفي تصوري أن مستفيداً آخر من تطبيق هذه المبادرة وهم الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية فهم من أكثر الأطراف استفادة عند قبول هذه المبادرة وسريان مفعولها في الجسد اليمني فالواقع السياسي والاقتصادي والأمني في اليمن ستكون له تداعياته على المنطقة بأسرها سلباً أو إيجاباً .