للأسف، فإن خطر صالح وبقايا نظامه مستمران حتى اللحظة، رغم الثورة والتسوية والحوار.

وما حدث الجمعة يصب في خانة الأخطار التي ينسبها الكثيرون للنظام السابق، مستدلين على ذلك بالأزمة السياسية التي اكتنفت الأيام الأخيرة من مؤتمر الحوار الوطني، وكان لصالح وحزبه النصيب الأكبر فيها.

العمليات الإرهابية في شبوة سبقها أيضًا أعمال تخريب للنفط والكهرباء، لم يحد منها تواجد المبعوث الأممي جمال بن عمر، وتصريحات السفير الأمريكي بصنعاء، وبيان مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.

على خط الأزمة السياسية استعانت بعض القوى السياسية بالثورة، وأعادت إلى بعض الساحات شيئاً من الزخم الذي تلاشى منذ أشهر، وطالبت مجددا برفع الحصانة عن القتلة، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمذبحة كنتاكي البشعة.

بيد أن هذا الضغط المضاد لم يفض إلى نتيجة حتى الآن، فلا يزال حزب الرئيس السابق متمسك بخياراته الرافضة لصيغة جديدة للدولة الاتحادية، وما يتصل بها من فترة انتقالية ثانية سيبنى عليها حل مجلسي النواب والشورى، وتشكيل حكومة جديدة، والتمديد للرئيس هادي.

وإذ استعادت اليمن أجواء ما قبل التوقيع على المبادرة الخليجية، فالمؤمل أن تنجح الأطراف الراعية للمبادرة في الضغط على صالح وحزبه، وصولا إلى إنجاح مؤتمر الحوار، عبر معالجة جريئة للقضية الجنوبية، والولوج إلى مرحلة جديدة عنوانها التوافق الوطني العام، الذي يضم مختلف القوى والمكونات السياسية، ولا يقتصر على المؤتمر والمشترك.

على أن الربط بين أحداث شبوة وبين المستجدات السياسية، لا يعني حكما قطعيا تجاه صالح ومن معه، فما الذي يمنع طرفا ثالثا من استغلال الأحداث، وخلط الأوراق مجددًا، خاصة أن ثمة قوى شخصيات محسوبة اليوم على النظام القائم، لكنها حتما ستجد نفسها خارج الحسابات إن غدا صالح وحزبه خارج المعادلة السياسية مستقبلاً.

من هنا ينبغي أن نتساءل، هل لا تزال حكومة الوفاق بنفس العجز الذي كانت عليه عند تشكلها قبل نحو شهرين؟ وهل لا يزال الوضع الأمني خارج سيطرة الرئيس هادي وحكومته، رغم إعادة هيكلة الجيش، وإقالة عدد من القيادات القريبة والمقربة من صالح؟

وإذا كانت الإجابة بالسلب، كما تدل على ذلك الوقائع نفسها، فلماذا لا تقوم الحكومة بمكاشفة الرأي العام، ووضع النقاط على الحروف؟

ندرك جيدا أن الوضع العام لم يستقر بعد، وأن الحكومة ورثت تركة ثقيلة يصعب عليها تجاوزها في فترة قصيرة كهذه، بيد أن ذلك لا يعني انعدام الفرص في مواجهة العابثين بأمن الوطن.

وإذا كان صالح وقاعدته هم الطرف الرئيس المتهم في كثير من الحوادث الأمنية، فما الذي يمنع الحكومة من محاكمته، وفقا للمبادرة الخليجية ذاتها، التي قصرت الحصانة على الجرائم التي سبقت إصدار القانون فقط.

يقينا لو أن خطوة كهذه وجدت طريقها للتنفيذ، لما استجرأ صالح ومن معه على الاستخفاف بالتضحيات الجسيمة التي قدمها شباب اليمن من أجل دولة مدنية تصون الحرية والكرامة، وتحفظ العدالة للجميع.

لكن يبدو لي أن بعض الشخصيات والأطراف السياسية من غير المؤتمر الشعبي، تبدو حريصة على " تحصين " صالح، حتى لا يأتي الدور عليها لاحقاً..وإن صدقت هذه المقولة، فلا عجب إن وجدنا من يتهم هذه الأطراف- وليس صالح- بالوقوف وراء جرائم القاعدة، التي لم يعد من المستساغ ربطها بالنظام السابق، وقد جرت في نهر البلاد مياه كثيرة تجعل الحكومة نفسها محل اتهام هي الأخرى.

بودي في الأخير أن أسأل وزير الداخلية: متى تستقيل من الوزارة، وماذا تنتظر؟!

Abdullah.sabry@gmail.com