«الثلاثاء الموعود، بين الأمير والرئيس»، هذا عنوان محطة «msnbc» الذي يعكس أهمية الزيارة الطويلة، التي يبدأها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة.
في واشنطن سيناقش جملة ملفات، من بينها الحرب في اليمن، حيث يحاول معارضو الرئيس دونالد ترمب تحويله إلى معركة لسلب البيت الأبيض صلاحياته في نزاع قديم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على ما يعرف بقانون سلطات الحرب. ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ يعملون على مشروع قانون يلزم الرئيس بوقف التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية في حرب اليمن. ومع أن مقدمي القانون يطلبون التصويت عليه خلال أيام، لكن الأرجح أن يتم تأجيله ومراجعته، لأنه يفتح باباً أوسع من اليمن، حيث يمس أثره صلاحيات الرئيس، وتحد منها في التعاون العسكري مع حلفاء الولايات المتحدة.
موضوع جدلي قديم يحاول بعض أعضاء الكونغرس إحياءه مستخدمين حرب اليمن مدخلاً لاعتماده لتقوية دور المجلس التشريعي، الكونغرس، على حساب صلاحيات البيت الأبيض، أي الرئيس.
في الحقيقة حرب اليمن هي أقل الحروب التي تهم الولايات المتحدة، ومع هذا مشاركتها فيها محدودة جداً، فلا يوجد لها جنود على الأرض، مقارنة بدورها في سوريا والعراق وغيرهما، حيث إن لها هناك نحو تسعة آلاف جندي ومستشار يديرون الحرب ويقاتلون على الأرض، وتشارك قواتها الجوية في القتال مباشرة أيضاً. في اليمن، للأميركيين مصالح تقتضي إنهاء القتال وإعادة الشرعية من أجل القضاء على تنظيم القاعدة ووقف التدخل الإيراني من خلال وكيلها الحوثي.
مع هذا، المشاركة العسكرية لواشنطن مع الرياض، والتحالف الذي تقوده في حرب اليمن، لا تتجاوز ثلاثة مجالات؛ التشارك في المعلومات الاستخباراتية، وتقديم الدعم اللوجيستي، وتزويد الطائرات بالوقود في الجو. والأخيرة هي محل الخلاف، حيث يدعي مقدمو المشروع بأن تزويد الطائرات المقاتلة في الجو يماثل إرسال قوات على الأرض، وبالتالي لا بد من موافقة الكونغرس عليه.
وبغض النظر عن دوافع مقدمي القانون وطالبي تحجيم التعاون العسكري الأميركي في اليمن، فإن المؤسسات الأميركية الكبرى المعنية، مثل البنتاغون، تعتبر حرب التحالف في اليمن مهمة للولايات المتحدة أيضاً، وتؤيد تقديم الدعم في المجالات الثلاثة. وهناك أعضاء في الكونغرس يعتبرون محاولة سلب الرئيس صلاحياته، والتضييق عليه في التعاون مع التحالف في اليمن، سيؤثر على مصالح الولايات المتحدة وأمنها بشكل عام. السيناتور بوب كوركر، وهو جمهوري، قال بأن ما يقدم للسعودية هو مماثل لما تقدمه بلاده لأصدقائها في أنحاء العالم، ورفض اعتبار تقديم هذه الخدمات للسعودية «انخراطاً في أعمال عدائية يستدعي استخدام قانون سلطات الحرب»، محذراً من أن هذا التفسير سيقود الدولة إلى منزلق.
لهذا فإن لقاءات ولي العهد السعودي بالرئيس الأميركي وقيادات الكونغرس المزمعة ستدور على قضايا أساسية للطرفين، ومن بينها اليمن. ومعظم الذين ينظرون إلى الحرب في اليمن من جانبها الإنساني يغفلون عن أسبابها. ومهم أن نوضح أن وقف الحرب لن يحل المشكلة، لأن القتال سيستمر بين القوى المحلية نفسها. ووقف الحرب، أيضاً، لن يؤمن الأغذية والأدوية ويعيد الحياة المدنية لأنه لا توجد حكومة فعالة. وبالتالي وقف الحرب من دون حسم سياسي أو عسكري سيزيد من المأساة الإنسانية هناك. لهذا المأمول أن العزم هو في الإصرار على إنهاء التمرد والتسريع بعودة الحكومة، وتفعيلها، وإكمال الخطوات المتفق عليها دولياً، التي أفسدها الانقلابيون، من إقامة نظام يحتكم لدستور جديد وانتخابات برلمانية.
اليمن سيبقى مصدراً لتهديد العالم في حال استمرت الفوضى، من دون حكومة شرعية والقضاء على التمرد. الخطر من اليمن صحيح وقد سبق أن خرجت منه محاولات إرهابية ضد الولايات المتحدة نفسها وغيرها. من دون حكومة مركزية شرعية قوية سيُصبِح الوضع ملائماً للإرهابيين وغيرهم.