السبت الـ27 من فبراير 2010 هو يوم اليمن في الرياض بامتياز؛ فقد كان اليمن حاضرا من خلال أهم حدثين اقتصاديين: الدورة الـ19 لمجلس التنسيق اليمني – السعودي، واجتماع فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين، وكلاهما يؤكدان رسالة العالم القوية التي أطلقها في اجتماع لندن، وملخصها دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره من خلال دعمه لمواجهة التحديات الاقتصادية الأمنية. ولهذا جاءت نتائج الدورة الـ19 لمجلس التنسيق اليمني - السعودي لتعلن إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة قوامها المزيد من التنسيق وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات، فكان الدعم السعودي للتنمية في اليمن بارزاً في هذه الدورة من خلال التوقيع على تسع وثائق تشمل اتفاقيات تمويلية لمشاريع تنموية بـ144 مليون وثمانمائة ألف دولار ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة والتأمينات والتعليم العالي. وكان اجتماع المانحين، الذي يعد اجتماعاً فنياً، يمهد لاجتماع مجموعة أصدقاء اليمن، المقرر في مارس الحالي، ولهذا ناقش التحديات الراهنة التي يواجهها اليمن وتدفق التمويلات المتعهد بها في مؤتمر لندن 2006 وجهود اليمن في الاستفادة من التمويلات السابقة وأبرز العوامل التي تقف دون استكمال عملية التخصيصات للموارد المالية المتعهد بها والتي يرجع بعضها لأسباب تتعلق بصورة مباشرة بالمانحين وآلية تقديمهم للقروض والمنح والمساعدات وبعضها الآخر بقدرة الاقتصاد اليمني على استيعاب التعهدات المالية والتي يرجع في معظمها إلى الروتين الإداري والإجراءات المالية. ولهذا ناقش المانحون الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية وتسريع وتيرة صرفها من خلال تعديل الإجراءات المالية والإدارية.

وكانت احتياجات اليمن التنموية للخطة الخمسية القادمة 2011 –2015 وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها في صلب مناقشات المانحين في اجتماع الرياض.

وفي يوم اليمن في الرياض كانت هناك قناعة راسخة لدى الأشقاء في المملكة ودول مجلس التعاون الأخرى والأصدقاء المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية أن استمرار دعم اليمن اقتصاديا وأمنيا هو مفتاح حل المشكلات ومواجهة التحديات، باعتبار أن جذر التحديات اقتصادي. ولهذا كان الدعم السعودي السخي في الجانب الاقتصادي الذي أعلنت عنه الدورة الـ19 لمجلس التنسيق اليمني – السعودي. وهذا الدعم يؤكد أن الأشقاء في المملكة يدركون أهمية مساعدة اليمن على تجاوز بعض الصعوبات الاقتصادية التي تشكل أرضية خصبة لنمو العنف والتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار الذي لا يضر باليمن فقط وإنما تنتشر أضراره إلى دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما تصيب تلك الأضرار الأمن الإقليمي والملاحة الدولية بقلق شديد، باعتبار اليمن يتمتع بأهم موقع استراتيجي على طريق الملاحة الدولية. بالإضافة إلى توجيه رسالة قوية إلى كل الذين يسعون إلى تأزيم الوضع الإقليمي من خلال افتعال الأزمات واستغلال المشكلات الاقتصادية لتمرير مشاريع صغيرة وطموحات إقليمية.

ولهذا كان تأكيد ثقة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق، في كلمته خلال انعقاد الدورة الـ19 لمجلس التنسيق، بأهمية تحقيق الأمن الشامل وأن الأجهزة المعنية في البلدين الشقيقين ستواصل العمل بعزيمة لا تلين لتحقق الأهداف المشتركة وفي مقدمتها تحقيق الأمن الشامل للبلدين الشقيقين، يعد رسالة واضحة وقوية من الأشقاء السعوديين أنه لا تهاون إزاء العبث بأمن واستقرار شبه الجزيرة العربية.

ويعد توافق المانحين من أشقاء وأصدقاء على رؤية واحدة لمواجهة التحديات في اليمن، سواء كانت اقتصادية أو أمنية، مكسباً هاما للحكومة اليمنية ويعكس قدرة اليمن قيادة وحكومة على إقناع المانحين من خلال ما قدمه من رؤية تحليلية صائبة صريحة وشفافة عكست الواقع دون تبريرات أو مواربة في اجتماع لندن، وما تبعها من أوراق عمل إلى اجتماع المانحين في الرياض، الأمر الذي انعكس من خلال النتائج التي خرج بها اجتماع لندن للمانحين والاجتماع الفني للمانحين في الرياض، وهو ما سينعكس ايجابيا على الاجتماع .