منذ الحديث عن بدء دور خليجي للتدخل في حل الازمة اليمنية الراهنة والتي شكل الشباب المطالب باسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح الرافعة الاساسية فيها في مواجهة النظام ،وكانوا القاطرة التي حاولت من خلالها احزاب اللقاء المشترك الوصول لتسوية للملعب السياسي اليمني والعودة لواجهة الاحداث السياسية في البلاد، اتسم الاداء الخليجي بالتذبذب حينا وبالانحياز لجانب نظام الرئيس على حساب المطالب الشعبية المنادية بالتغيير التام والشامل وليس الاصلاح للمنظومة السياسية التي ثبت استحالة اصلاحها.

ثلاث مبادرات دبلوماسية خليجية شهدت في كل مرة تراجعا سياسيا واضحا وتحيزا لصالح الرئيس فالمبادرة الاولى التي تم تقديمها في 3 ابريل الجاري كانت تنص صراحة على التنحي الفوري الرئيس صالح وتحولت في العاشر من نفس الشهر الى نقل صلاحيات الرئيس لنائبه خلال شهر واحد لتشهد المبادرة الثالثة تراجعا مخيبا للامال حين قررت منح الرئيس ضمانات قضائية عبر البرلمان بعدم الملاحقة وبقائه لثلاثين يوما واجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك بشهرين.

الخطير في المبادرة الاخيرة انها تقف عائقا حقيقيا امام احداث تحول ديمقراطي حقيقي في اليمن كونها حددت مسبقا شكل النظام السياسي في اليمن وهو الابقاء على النظام الرئاسي على حساب رغبة الشارع اليمني والاطراف السياسية اليمنية في التحول للنظام البرلماني.

كشفت التغيرات الحادة في معطيات المبادرة الخليجية تجاه الازمة اليمنية وجود تصادم وخلاف في رؤى دول مجلس الخليج تجاه تلك الازمة،التي كان سقفها يتراجع وينخفض كلما بعث الرئيس بملاحظات على المبادرات الخليجية والتي حملها مبعوثين لدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي بدت كحائط صد في مواجهة الطلبات المحلية والاقليمية والدولية المطالبة بتنحي الرئيس صالح.

هناك خشية حقيقية لدى السعودية على الاقل من نجاح اليمنيين في التحول الحقيقي نحو الديمقراطية مما قد يؤدي لفقدان المملكة لنفوذها السياسي في اليمن التي طالما اعتبرتها الحديقة الخلفية لها.

المبادرة الخليجية استجابت لاشتراطات الرئيس حول توافق المبادرة الخليجية مع الدستور اليمني وهو المطب الذي يضعه الرئيس امام عملية التحول ورحيله عن الحكم، وحقيقة فان تلك الاشتراطات تكشف عن نية الرئيس للبقاء في منصبه ورفض أي مبادرة لرحيله، ولان التحجج باحترام الدستور الذي لم يحترمه النظام في اي فترة سابقة وتلاعب به من اجل خدمه بقائه في الحكم وتعزيز صلاحياته، ليس اكثر من مناورة سياسية يكشفه رغبة الرئيس وكما نصت المبادرة على تشريع برلماني يمنحه حصانة قضائية وتقديم استقالته امام المجلس يعد تناقضا مع الدستور اليمني لان مجلس النواب انتهت صلاحياته الدستورية منذ اكثر من شهرين وبالتالي فان الاحتكام له هو بمثابة خرق دستوري، كما ان نص المبادرة الخليجية الذي يدعو لاقامة انتخابات رئاسية في ظل عدم شرعية البرلمان هو اخلال بالدستور الذي يشترط اجراء انتخابات برلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.

قد تصلح المبادرات السياسية كمادة للتفاوض في ظل الظروف العادية وليس في الظروف الثورية ففي ظل وجود الشرعية الثورية تنتفي الشرعية الدستورية بنص الدستور نفسه الذي يؤكد ان الشعب اليمني هو مصدر السلطات وصاحبها.

تعاملت المبادرة الخليجية التي جاءت باستدعاء سياسي وليس بطلب شعبي مع الوضع في اليمن باعتباره أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة وتلك رؤية غير صحيحة لان الازمة هي بين النظام الحاكم وبين الشعب ، ولم تضع المبادرات الخليجية المطالب الشعبية في سياق مبادراتها لانقاذ الرئيس ومنحه مزيدا من الوقت كي يراوغ ويعيد ترتيب أوراقه لمحاولة تفكيك وقمع الاحتجاجات الشعبية.

تعامل شباب الثورة في اليمن بنوايا حسنة تجاه المبادرات الخليجية لكنهم منذ اليوم الأول كانوا يطالبوا دول الخليج باحترام إرادتهم عمليا وبشكل حقيقي وليس فقط بإضافتها كبند عام في نص المبادرة ، وبالتأكيد فان ذلك السلوك لو تم بشكل حقيقي فسيخدم عملية التحول الحقيقي في اليمن وسينعكس بالإيجاب على العلاقات المستقبلية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق إن الشعوب باقية والأنظمة زائلة.

Alzorqa11@hotmail.com