السعوديات يفضلن بالزواج باليمني
بقلم/ مأرب برس
نشر منذ: 14 سنة و 3 أسابيع و يوم واحد
الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2010 04:39 م


 اظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل السعودية خاصة بصكوك الزواج والطلاق أن أكثر الزيجات للسعوديات من أجانب تكون من اليمن بنسبة 22% بواقع 419 حالة زواج، تليها دول الخليج الكويت ثم قطر والدول العربية من سوريا و مصر، ثم باقي الدول ليصل عدد الزيجات إلى 1944 زيجة. ( الوطن ) - اظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل السعودية خاصة بصكوك الزواج والطلاق أن أكثر الزيجات للسعوديات من أجانب تكون من اليمن بنسبة 22% بواقع 419 حالة زواج، تليها دول الخليج الكويت ثم قطر والدول العربية من سوريا و مصر، ثم باقي الدول ليصل عدد الزيجات إلى 1944 زيجة.

أما فيما يخص نسب الطلاق فقد بلغ عدد صكوك الطلاق 123 صكا من إجمالي صكوك الطلاق في المملكة وكانت أعلاها من اليمن بعدد 38 صكا تليها الكويت 18 ثم قطر 15 صكا.

ووفقا لـ"الوطن " السعودية التي نشرت الاحصاءات فقد شكلت النسبة المئوية "لصكوك الطلاق مقابل صكوك الزواج" للسعوديين المتزوجين من غير السعوديات 26% في حين تشكل النسبة للسعوديات المتزوجات من غير سعوديين 6% فقط.

وبلغت صكوك الطلاق للسعوديين المتزوجين بغير سعوديات 555 صكا بنسبة 2% من إجمالي الصكوك في المملكة أعلاها اليمن بعدد 115 تليها سوريا 111 ثم مصر 78 ثم باكستان 30 صكا.

ونقلت الصحيفة عن عضوات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة ووفد سيدات من الهند لدى زيارة الجمعية ، تعليلهن على ارتفاع نسبة صكوك الطلاق لسعوديات من سعوديين من بين إجمالي صكوك الطلاق الصادرة في المملكة والتي بلغت 89,5% مقارنة بنسبة صكوك الطلاق الصادرة لسعوديات من غير السعوديين والبالغة 0,4% بقولهن إن "المرأة السعودية أكثر وفاء وحبا لزوجها الأجنبي من الرجل السعودي".

وأفاد عدد من عضوات "جمعية حقوق الإنسان" بتلقيهن شكاوى عديدة من سعوديين تزوجوا غير سعوديات والعكس سواء من خارج أو داخل المملكة (دون موافقة السلطات المختصة) مما حرم أبناءهم من فرص الحصول على الجنسية السعودية وترتب عليه حرمانهم من العمل والدراسة والرعاية الطبية ومعاشات التقاعد والقروض وعدم دخول الزوجة أو الأبناء إلى المملكة أو ترحيل الزوجة من البلاد.

وعن أكثر القضايا التي تصل إلى الجمعية ، افادة الصحيفة على لسان عضوات في الجمعية ان الغلبة كانت للقضايا الإدارية والعمالية بنسبة 22%. منوهة " بأن هناك دراسة لتغيير نظام الكفالة قريبا أسوة بالكويت والبحرين".