صحفيات بلا قيود: حرية الصحافة في اليمن تواجه تهديدا كبيرا.. وتوثق عن 75 انتهاكا ضد الصحفيين خلال 2024. مركز الإنذار المبكر يحذر المواطنين في تسع محافظات يمنية من الساعات القادمة بشكل عاجل أردوغان يكشف عن أرقام اقتصادية تذهل العالم بخصوص الصادرات التركية خلال 2024 لماذا اصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا بمنع تشغيل المهاجرين الأفارقة في عدن؟ وزير الخارجية الأمريكى: فوجئنا بسرعة سقوط نظام الأسد وإيران في وضع لا يسمح لها بالشجار .. عاجل وزير الخارجية الألماني والفرنسي في غرف التعذيب بزنازين صيدنايا سيئ السمعة بسوريا وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقائها أحمد الشرع: حان وقت مغادرة القواعد الروسية من سوريا وزير الخارجية الفرنسي من دمشق يدلي بتصريحات تغيظ إيران وحلفاء امريكا من الأكراد بعد تهرب الجميع.. اللواء سلطان العرادة ينقذ كهرباء عدن ويضخ الى شريينها كميات من النفط لتشغيلها هكذا سيتم إسقاط الحوثيين عسكريا في اليمن .. تقرير أمريكي يكشف عن ثلاث تطورات ستنهي سيطرتهم نهائيا ...كلها باتت جاهزة .. عاجل
يعتزم النائب فيصل الدويسان تقديم اقتراح للمؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الأمة (البرلمان)، ينص على منح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة.
كانت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت قد كشفت عن وجود أكثر من 30 ألف فتاة كويتية لم تتزوج وتم إدخالها في شريحة ما يعرفون بـ"العنوسة"، التي تضم طبقا لهذه الإحصائية الفتيات ما بين سن 25 إلى 65 عامًا فأكثر، على اعتبار أن الفتاة تنهي دراستها الجامعية في سن 23 تقريبًا.
وأكد الدويسان لصحيفة البيان الإماراتية السبت 11 يوينو/حزيران عزمه على الدفع نحو إقرار الاقتراح قائلا: "إنه الحل الأمثل للحد من ظاهرة العنوسة، والقضاء على عديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع نتيجة تفاقم هذه الظاهرة".
وقال النائب: "النسب المرتفعة تحتم على الجميع -سواء مؤسسات الدولة الرسمية أم حتى الشعبية- التحرك نحو ظاهرة باتت تشكل خطرًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى عشرات الآلاف ممن لم تتزوج في ظل أرقام مقاربة من الكويتيين الرجال الذين يلجؤون إلى الزواج من امرأة ثانية غير كويتية، مشيرا إلى أن زواج المواطنين من أجنبيات أصبح سببًا خطيرًا وراء انتشار "العنوسة".
وأوضح الدويسان أن الهدف من الاقتراح هو المساهمة من قبل المؤسسة التشريعية في حل المشكلات الاجتماعية، مؤكدًا على مواصلة سعيه الجاد لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع دين وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.