مأرب برس – خاص

كانت اليمن قبل سبتمبر 1962م تدار من قبل الإمام الذي حكم البلاد وفق منهج عام يحقق مصلحته الشخصية والأسرية عبر الاستعانة بحاشية ومساعدين يقومون بمهمة تنفيذ هذه الإستراتيجية في الحكم بإخلاص شديد, وكانوا نعم العون في تنفيذها لا يرا عون إلا مصلحة الإمام ونيابة عنه كانوا يقومون بمهمة تجهيل الناس, وقهرهم وظلمهم وخلق الأزمات ومحاربة الشرفاء والوطنيين والجور عليهم وعلى أسرهم لمحاولة القضاء عليهم أو التضييق عليهم ليضطروا إلى الهرب واللجوء إلى خارج البلد ,لكن المخلصين والوطنيين لم يرضهم هذا الوضع فهبوا لتغييره وقامت ثورة 26 سبتمبر 1962م بقيادة وتخطيط الشهيد البطل علي عبدالمغني الذي ضحى بنفسه الزكية ليخرج الوطن من وضعه البائس إلى وضع جديد ينشد العدالة والمساواة والحرية.

قام بذلك وبشهادة من عاصروا تلك المرحلة من أبناء اليمن أو المصريين أو حتى أخر إمام لليمن (البدر) بأنه هو من خطط وقاد الثورة وضحى بروحه الغالية دفاعا عنها,غير أن المنتفعين والحاشية عادوا من جديد وبزي جمهوري.

وان كان دور الشهيد علي عبدالمغني لا يحتاج إلى الحديث عنه, إلا أن هناك من يسعى إلى تغييب تاريخ الثورة وقادتها وعلى رأسهم الشهيد علي عبدالمغني, وذلك بمحاولة طمس سيرته , ليس فقط في إزالة معظم صوره والوثائق التي تحكي عنه من المتحف الوطني والعسكري بصنعاء, وإنما بتغييبه وهو قائد الثورة من المناهج الدراسية لخلق جيل جديد لا يعرف عن الشهيد علي عبدا لمغني شيء.

وكاستثناء فريد من بين كل الأمم والدول التي تتباهى بعظمائها, هناك من يحاول أن يجعل اليمن بلدا بلا ذاكرة وبلا تاريخ, وان وجد هذا الأخير فهو مشوه ومسخ.

نعلم جيدا أن هذا ليس توجه القيادة السياسية في البلد, لكن هناك - ممن يحتلون مراتب عليا في الدولة أو المقربون منهم - يعملون جاهدين على طمس كل اثر للشهيد علي عبدالمغني الذي استطاع مع زملائه الأبطال تغيير حركة التاريخ وتفجير ثورة أحدثت أثرا بالغا ليس فقط على اليمن وحسب وإنما على المنطقة ككل, برغم الواقع المزري الذي كانت تعيشه البلد والنزاعات الدولية والعربية حولها.

التضييق ومحاولات الإلغاء وصلت حد إيقاف (معاش) الشهيد علي عبدالمغني قبل أعوام بحجة عدم اكتمال وثائق وفاته, قبل أن يعود مرة أخرى بعد أن لاقى استنكار كبير من قبل كل من سمع عن هذا الفعل غير الوطني.

حتى أسرة الشهيد علي عبدالمغني التي ضحت من بعده بخيرة أبنائها دفاعا عن الثورة والوحدة وامن الوطن لم تسلم من هذه الحرب الشرسة, وهي اليوم تتعرض لمسلسل الاستهداف والإقصاء نكاية بدور قائد الثورة وتاريخه. وان كان أبناء عمومة الشهيد علي عبد المغني يترفعون عن المناصب ويبتعدون عن محاولات استثمار تاريخ الشهيد والاتجار به لتحقيق مصالح شخصية, إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول انه لم يصدر حتى اليوم أي قرار جمهوري بتعيين احد أبناء عمومة الشهيد وهم من الكوادر المؤهلة والحاصلة على الشهادات العليا في مختلف التخصصات (دكتوراه, ماجستير, بكالوريوس) في أي منصب حكومة رفيع, أسوة بما هو حاصل مع أقرباء وأبناء الشهداء والمناضلين... فقط هذا للمقارنة والتوضيح.

ولتأكيد حقيقة ما يدار خلف الكواليس نذكر أن أعلى منصب حكومي تقلده أي من أفراد أسرة عبدالمغني هو مدير عام وما فوق ذلك فهو خط احمر بالنسبة لهم, وهي السياسة التي يحاول عديد ممن تضرروا بقيام الثورة اليمنية على تغذيتها لمعاقبة المخلصين للثورة والوطن و جعلهم عبرة لكل مخلص .

كل ذلك سبب سخط عام لدى الأسرة واعتقاد ساد لدى أفرادها بان هناك عقاب مفروض على أسرة الشهيد وعلى كل من يحمل لقب عبدالمغني.

أبناء أسرة عبدالمغني لا يطالبون أبدا بتمييزهم عن بقية المواطنين في البلد, وهذا ما لا يمكن أن يدور في خلدهم, فقط هم يطلبون المساواة في التعامل لا التمييز, مثلما يطالبون أيضا ومعهم الملايين من أبناء الشعب اليمني بحفظ التاريخ وعدم المساس به كحق مكفول للمواطنين والأجيال القادمة التي من حقها علينا تعريفها بتاريخ الثورة اليمنية واهم قادتها ورجالاتها .. هو حق للتاريخ والإنسانية..

* kalednm@hotmail.com