‏ القبيلة هي أبرز المكونات الإجتماعية في اليمن، وللقبيلة حضور كبير وواسع في حياة اليمنيين، وهي تتارجح بين تابع في ظل الدولة، ومتبوع في ظل الانفلات والفوضى؛ اي ان دور القبيلة في الحياة الاجتماعية والسياسية لا يكبر ويتعاظم عادة الاعندما تغيب الدولة، ويتضاءل نفوذها وتأثيرها الأمني والقانوني والثقافي في المجتمع.

‏ بمعنى انه عندما يسود الاعتقاد عند الحاكم والنخب الثقافية والسياسية بأن الحل هو في رأس القبيلة والبندقية، ‏تصبح الدولة محكومة بقوة العادة والعرف، لا تعتمد في مقاومة المخاطر الداخلية أو الخارجية، التي تتهددها على مدى قوة وتأثير وفعل مؤسساتها، وإنما تعتمد على تحالفات ودعم مكونات خارج القانون، وهي تحالفات تقود في الغالب الى الإنصياع لشروط ومطالب تنتقص بالضرورة من هيبة الدولة وحضورها. نقيضان:

وهنا، يبدأ ارتهان الدولة، وتصبح القبيلة هي مرجعية السلطة في حل مشاكل المجتمع وقضاياه، بينما تصبح الدولة أدآة من أدوات القبيلة وليس العكس، وحينها أقرأوا الفاتحة على اي طموح يسعى لبناء دولة يحكمها النظام والقانون، وتغيب عنها العصبيات، تماما كما فعلوا بمشروع الرئيس الحمدي رحمه الله. فالمجتمع القبلي في مفهوم علم الاجتماع هو نقيض للمجتمع الحضري (المدني)، وعادة حينما نذكر المجتمع القبلي تتبادر الى الاذهان مصطلحات الفوضى، وعلاقات المجتمع البدائية البسيطة والمتخلفة، بينما عندما نتحدث عن المدنية، تتبادر إلى الاذهان مصطلحات الدولة والمؤسسة والعدالة والنظام والقانون..

ولذلك اختفت القبيلة في حياة الشعوب المتحضرة وحلت محلها الدولة.. ‏ نحن بحاجة الى أن نفهم القبيلة فهما صحيحا، ونضعها في إطارها الموضوعي والاجتماعي الصحيح، فالقبيلة حينما تتعامل بالاعراف والتقاليد النبيلة، هي تبدو مليئة بالإيجابيات، وهي في ضوء ذلك تكمل مهمة الدولة.

بين ولاءين: ‏ انا هنا لا اصور القبيلة غولا مفترسا يلتهم كلما يصادفه ، لكني اناقش علاقة الدولة بالقبيلة، وكيف يجب ان تكون، وكيف يجب ان نفهم دورها، ونصححه لتصبح أحد العوامل المساعدة في بناء الدولة، وهو ما يمكن ان يتحقق ولكن مع توافر ثلاثة شروط رئيسية: ‏

1. وجود نخبة حاكمة تحمل مشروعا وطنيا، وتتوافر فيها معايير وشروط بناء الدولة.

2. تبني استراتيجية تعليمية وثقافية وطنية، ترتقي بمستوى الوعي والانتماء الوطني.

3. احياء ونشر الثقافة القانونية في الدولة والمجتمع.

إذا ما توفرت مثل هذه الشروط ستحضر الدولة القادرة على بسط سلطتها الدستورية والقانونية، وستختفي معها الفوضى، ويتحقق الولاء للدولة بدلا عن الولاء الضيق للقبيلة، لأن القبيلة بطبيعة تكوينها تضم أفراداً وجماعات في نطاق جغرافي محدد يحكمها العرف ان لم نقل المزاج، بينما الدولة هي الاطار الجامع، الذي يحكم بالقانون، الذي هو بدوره يحدد علاقة الدولة بالمجتمع وعلاقة المجتمع ببعضه. ولهذا، من الطبيعي عندما تغيب الدولة، يغيب العصر والنظام والقانون، وتحضر القبيلة، بسلبياتها وإيجابياتها، ويكون العرف الذي يخضع في الغالب للإجتهاد والمزاج الشخصي هو الذي يفرض سلطته، ويطل برأسه من خلال استيقاظ العصبيات القبلية، والعشائرية، والنزعات العرقية والمناطقية، ويستنهظ المجتمع ثاراته واحقاده القديمة.. فتفسد النفوس ويفسد المجتمع، وتضيع مقومات بناء الدولة.