مأرب برس - خاص

بعد أن أعلن الرئيس اليمني يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري موعدا لانتخاب محافظي المحافظات اليمنية من قبل أعضاء المجالس المحلية المنتخبين سارعت كل الجهات المعنية في البلاد لإعداد الترتيبات اللازمة لبدء العد التنازلي وجعل ذلك التاريخ يوما مشهودا في عمر الديمقراطية اليمنية ولم يجد البرلمان اليمني صعوبة في إقرار التعديلات الخاصة بشؤون الحكم المحلي رغم انسحاب نواب المعارضة والمستقلين في جلسة التصويت ، وعلى الفور أصدر القصر الرئاسي قانونا رأت فيه الصحافة اليمنية الرسمية انجازا يضاف إلى موسوعة الانجازات التي يصنعها الرئيس وحزبه كل يوم .

يبدو أن كل الجهات الحكومية مجتمعة لم تستطع كعادتها احترام وتنفيذ الوعود والمواعيد التي يضربها الرئيس لشعبه وخاصة موعد انتخاب المحافظين الذي تم تأجيله إلى منتصف مايو المقبل ، ربما يبدو التأجيل طبيعيا في ثقافة دول العالم الثالث ذلك أن " كل تأخِيرة فيها خِيرة " لكن ذلك يعني في نظر آخرين وجود نوع من الارتجالية وعدم التنسيق بين مؤسسة الرئاسة والهيئات الأخرى وذلك ما أصبح الإنسان اليمني يلمسه في أكثر من مناسبة حيث تسمع أذنيه وعودا وحديث عن انجازات بينما يريه الواقع عكس ذلك .

انتخاب المحافظين لاشك أنها خطوة تحسب لنظام الرئيس علي عبد الله صالح لكنها جاءت باهتة ومنقوصة إذ كيف يسمح للشعب بانتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر بينما لا يطبق المبدأ نفسه بانتخاب رؤساء الحكم المحلي مع أنه لا يمكن مقارنة أهمية ومكانة وحساسية أعلى منصب في رأس الدولة مع منصب محافظ يتولى تلبية احتياجات الناس وترتيب حركة المرور وتنظيم الأسواق وإصلاح حفر الشوارع وجباية الضرائب وغيرها من الأمور التي لا تتعلق برسم السياسات الإستراتيجية للدولة .

توليد الكهرباء بالطاقة النووية وانتخاب المحافظين وغيرها من الوعود نقلتها كل وسائل الإعلام المحلية والدولية عندما كان الرئيس يقود حملته في انتخابات الرئاسة اليمنية عام 2006 وكنت حينها موقنا أن الأمر بالنسبة للمحافظين سيكون انتخابا مباشرا حتى يكتمل تحقيق مبدأ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وحتى تتحقق مقولة الرئيس : " إن العالم مذهول بل مسحور بديمقراطيتنا وتجربتنا العملاقة " ، لكن يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية التي حقق فيها الحزب الحاكم فوزا كاسحا وما تبع هذا الفوز من حراك سياسي وحقوقي لتكتل اللقاء المشترك المعارض تعبيرا عن عدم اقتناعه بنزاهة العملية الانتخابية أضف إلى ذلك ما أفرزته حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية وحروب صعدة الأربع وتردي الأحوال المعيشية لنحو 70% من السكان جعلت الحزب الحاكم يراجع نفسه مرارا قبل الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج إذا ما قرر انتخاب المحافظين عن طريق الاقتراع المباشر لذلك كان لابد من الحفاظ على ماء الوجه والاقتصار على أصوات المئات المضمونين من أعضاء المجالس المحلية .

كنت أتمنى على السلطات اليمنية وهي ترى الاحتقانات في كل زاوية من زوايا اليمن الكبير أن تعمد إلى اتخاذ قرارات وطنية تثلج صدور اليمنيين وتشعرهم بأن المستقبل ربما يكون أفضل وأول هذه القرارات انتخاب المحافظين من قبل كل سكان المحافظات وعن طريق صندوق شفاف لا تحرسه كالعادة الشرطة السرية لتطمئن النفوس وتتفرغ السلطات العليا بعد ذلك إلى التفكير في اتخاذ قرارات أكثر شجاعة تتعلق بحل جميع القضايا التي تؤرق اليمنيين وتهدد السلم الاجتماعي .

M_hemyari_y@yahoo.com