آخر الاخبار

سقوط سياسي ودبلوماسي لوزير الخارجية اليمني في سلطنة عمان.. لمصلحة مَن؟ يا وزير الخارجية! الدكتوراه بامتياز للباحث احمد الحربي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالقاهره اللجنة العسكرية والامنية العليا تلتقي برئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الحقائب المتنقلة الجيش الوطني بمحافظة مأرب يوجه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية.. والطيران المسير يدمر معدات وآليات ثقيلة ويوقع إصابات في صفوف الحوثيين المليشيات الحوثية تصعد عسكريًا على جبهات مأرب وتعز .. تفاصيل البرهان من القيادة العامة للجيش السوداني: التمرد الى زوال والقوات المسلحة في أفضل الحالات تزامناً مع ذكرى اغتياله..صدور كتاب عبدالرقيب عبدالوهاب.. سؤال الجمهورية" اجتماع برئاسة العليمي يناقش مستجدات الشأن الإقتصادي وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الحوثيون ينفذون حملة اختطافات لموظفين أممين في صنعاء والمبعوث يتفاوض معهم في مسقط مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات

غابَ القانونُ فلا تُغَيبَنَّ الإنسانيةَ
بقلم/ ابو الحسنين محسن معيض
نشر منذ: 4 سنوات و 4 أشهر و 29 يوماً
الجمعة 28 أغسطس-آب 2020 09:42 م


خرج من عدنَ إلى عتق ، تم احتجازُه في نقطة شرعيةٍ بشبوةَ ، وإيداعُه في حبسٍ مخصص . اتصال هاتفي من أبيه يسألُ أقاربَه عن وجودِه بينهم ، يخبره الأقاربُ أنَّهم لم يروه ، ولا يعلمون بخروجه من عدن أساسا ، يخبرهم الأبُ أنَّه خرجَ قبل يومين . يبدأ القلقُ ويترسخ الخوفُ ، ألسنةُ الأقاربِ تتفجر بحثا ، وقلوبُ الأهلِ تحترقُ لوعةً ، أين ولدنا ؟. يأتي خبرٌ من مصدرٍ غيرِ حكومي وغير أمني ، أنَّه محتجزٌ في موقع ما !. لماذا ؟! . حالةُ اشتباهٍ ، فقرروا احتجازَه ، والتحقيقَ معه بما يجيدونه من التدريبِ والتأهيل المخصصِ ، وتم تفتيشُ جواله وخصوصياته . وأُطلقَ سراحُه بعد أيام .
هنا نقول كفى . قد يتطلب وضعُ البلادِ اجراءاتٍ أمنيةً طارئةً ، ولكن يجب من توفر ضوابطَ لكلِ عمليةِ توقيفٍ وحجز ، ولابد من تفعيلِ الناحية الإنسانية في الأمر ، هناك أُسرٌ تحترقُ لوعةً وتذوبُ حرقةً ، ولابد لهم من خبرٍ يفرجُ عنهم همَهم ، ويريحُ بالَهم . أما أن يُترَك حبلُ الجنودِ على غارب الاجتهادِ المزاجي ، المبنيِ على مجردِ الاشتباه في حركةٍ انفعالية أو نفسية أو لعارض خارجي من المشتبه ، أو لمجرد لبسٍ شبه عسكري ، او لوجود محتوياتٍ في جواله من أرقام أصدقاءٍ وأقارب ممن تم تصنيفُهم كخصومٍ لجهة النقطة سياسيا ، فهذا هو العبثُ بعينه ، وهذه أولُ الخُطى في دربِ الانزلاقِ نحو ضياع رسالة الأمن المحمودِ .
ولذا فالأمر يحتاج :
- تأهيلا للجنود في النقاط ، وللمحققين في مراكز التوقيف ، يعتمد على فهمٍ لمواد القانون ، وعلم النفس ترغيبا وترهيبا ، ودراية وفراسة ، ومكارم خُلُقٍ ، وغيرها .
- فصلا إداريا للمهام والمسؤوليات ، حيث يتم تحديدُ واجباتِ كلِ قوةٍ أمنيةٍ وعسكرية . فمن المخزي أن تسألَ مديرَ الأمنِ العامِ أو السياسي أو النجدة والشرطة عن مصير موقوفٍ ومكانه وتهمته ، ثم تجد منهم ردا سلبيا ، بأن ليس لديهم من علمٍ بالواقعة ولا إحاطة بالموضوع .
- عملا إستخباريا أمنيا منظما شاملا قبل التوقيف ، بحيث يتوفر ملفُ مراقبة متكامل ، موثقا بالأدلة والبراهين للتهمة ، دون الحاجة لانتزاع اعترافٍ بتعذيب وقهر ، أو بتفتيش واختراق خصوصيات دون حق .
- تفعيلا لعمل الشرطةِ والنيابة والمحاكم ، وإحالة كل ملف للجهة المخولةِ للبت فيه ، كما يجب تحديثُ دائرة إعلاميةٍ ، تقوم بالتواصلِ مع الأهالي والرأي العام مباشرةً دون تأخيرٍ وإخفاء وتغييب ، وبيان حيثيات كل توقيف .
- تميزا إنسانيا في صلاحيةِ موقع التوقيفِ ، مع حُسن المعاملةِ عند الحجزِ والاستجواب ، وبيان حقوقِ المشتبه والمتهم ، وسبب توقيفه وحجزه ، ومنحه حقَ التواصلِ بأهله .
من هنا يوجدُ التميزُ ويتبين الفرقُ بينكم وبين غيركم ممن سبق من آفاتِ المليشيات وفرقِ الاغتيال والخطف والتغييب ، وقهرِ الأمهات وحسرةِ الأباء . ومن هنا تتأسسُ دولةُ نظامٍ وقانون تحترمُ ذاتَها ، وتحققُ احترامَ غيرها وتقديرهم لها ، خصوما كانوا أو محايدين . وأما رأي المؤيدين فهو غالبا ما يكون نابعا من تبعيةٍ مذمومةٍ لا تلتفت إلى حقٍ وصواب ، إلا من رحم اللهُ . فاللهم أجعلنا من المرحومين وثبتنا على الحق في كل حالٍ وحين .