وافقت الحكومة اليمنية اليوم على خطة السلام التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ. وفد الحوثي – صالح فيما يبدو يرفضها.

أهم ما في الخطة :

التأكيد على المرجعيات الثلاث، انسحاب المليشيات من صنعاء (أمانة العاصمة)، وتعز والحديدة كمرحلة أولى، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية من كبار الضباط الذين لم يشتركوا في الأعمال الحربية بعد 21 سبتمبر 2014، للإشراف على نزع سلاح المليشيات، وترتيب الانسحابات. في الخطة التأكيد على إطلاق الأسرى والمعتقلين، واستكمال الحوار السياسي.

وتتضمن الخطة احترام "التراتبية القانونية" في إدارة شؤون الدولة، وإلغاء اللجان الثورية والشعبية والمجلس السياسي الذي أعلن عن اتفاق لتشكيله بين الحوثيين وصالح مؤخراً.

ينص الاتفاق على ضرورة انتهاء اللجنة الأمنية والعسكرية من مهامها في ترتيب الانسحابات وقضايا السلاح في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

كان لدى الحكومة اليمنية تحفظات على بعض النقاط الغامضة في الاتفاق، ولكنها وافقت بعد ضغوط من أطراف مختلفة، وبعد لقاء الرئيس هادي بمستشاريه مساء السبت.

تمت الموافقة على تمديد المحادثات أسبوعاً آخر.

الحكومة وافقت على الخطة، على أن يوافق الحوثيون وصالح عليها في مدة لا تتجاوز السابع من أغسطس، ما لم فإنها في حل من التزامها بالموافقة، حسب رسالة الوفد الحكومي إلى ولد الشيخ.

لا ترى الحكومة أن الاتفاق مثالياً، غير أنها قبلت به.

الاتفاق الذي يفصل على مقاس طرف واحد لن ينجح.

هناك بعض الغموض في صياغة بعض العبارات، وغموض في بعض المصطلحات، وهناك غموض منشؤه الترجمة من الانجليزية إلى العربية، وهناك ملاحق للاتفاق لم يتم الاطلاع عليها.

ليس الاتفاق بالمثالي، لكنه مثالي لمن يريد أن تضع حرب الإخوة الأعداء أوزارها.

هذه فرصة اليمنيين للخروج من الحرب.

الحرب التي جنت على البسطاء من الناس، ويريد تجار الموت استمرارها.

أغلب الظن أن وفد الحوثي وصالح لن يوافق، وأغلب الظن أنهم إذا وافقوا على الخطة فإن التنفيذ لن يتم.

هذه مأساة هذه البلاد التي تلد اليتامى والرصاص كل يوم...

لكن هل تحصل المعجزة في الكويت؟

من يدري؟ ربما يهدي الله المتحاورين إلى سواء السبيل، سواء السلام والترفع والتسامح، والنظر لأكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر...